همزمان با اوج‌گیری اعتراضات عمومی نسبت به گسترش فعالیت «گشت ارشاد» و آنچه پلیس امنیت اجتماعی نام‌گرفته، ابراهیم رئیسی می‌گوید که دولت او «مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات» است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری ایران، ابراهیم رئیسی در دیدار اعضای ستاد حاکمیتی «احیای امر به معروف و نهی از منکر» که زیر نظر نماینده مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، اظهار داشته است که «وظیفه قانونی» دولت وی و دستگاه‌های اجرایی کشور، «اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر» است.
رئیس دولت سیزدهم در واکنش به برخی اعتراضات اخیر چهره‌های نزدیک به حاکمیت نسبت به فعالیت این گشت‌های شرعی، گفته است که برخی افراد «تحت تأثیر جوسازی‌ها»، از وظایف «قطعی و قانونی» خود سر باز می‌زنند.
در ماه‌های اخیر کارزارهای مجازی و میدانی فراوانی برای مبارزه با «حجاب اجباری» میان شهروندان ایران گسترش یافته است. در مقابل مقامات جمهوری اسلامی نیز بر شدت برخورد خود افزوده و با ادعای ارتباط این مخالفت‌های گسترده با «دشمن»، تعدادی از معترضان را نیز بازداشت کرده است که دراین میان از سرنوشت برخی از آنها مانند سپیده رشنو، اطلاعی در دست نیست.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
ابراز نگرانی کاربران از وضعیت سپیده رشنو، دختر معترض بازداشتی؛ کوروش آلادین گزارش می‌دهد
ابراهیم رئیسی در این دیدار که در آن کاظم صدیقی (دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر)، احمد وحیدی (وزیر کشور)، محمدمهدی اسماعیلی (وزیر ارشاد)، حسین اشتری (فرمانده کل انتظامی کشور) و آیت‌الله عباس کعبی (عضو مجلس خبرگان رهبری) حضور داشته‌اند، گفته است که «قدردان» این ستاد است که «در راستای اجرای این فریضه مهم دینی» به دولت وی کمک می‌کند.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران چهارم مردادماه در جمع مسئولان «دستگاه‌های اطلاعاتی و حفاظتی» جمهوری اسلامی گفته بود که «دشمن» در تلاش است به ارزش‌ها و معنویت با جامعه آنچه «ترویج بی‌حجابی» نامیده، «آسیب» بزند.
همچنین ببینید: وزیر اطلاعات: «ترویج بی‌حجابی» برنامه دشمن است؛ کاربران: «گشت ارشاد» مانند گشت‌های «داعش» استجمهوری اسلامی از سال های آغازین پس از انقلاب ۵۷ «آزادی پوشش» را ممنوع کرد. حکومت در سال ۶۲ با تصویب قوانینی در مجلس شورای اسلامی، رسما «حدود شرعی» مشخصی را برای نوع پوشش زنان در ایران تعیین کرد که عدم رعایت آن با مجازات دارد و در ادبیات حکومتی به آن «بی‌حجابی» می‌گویند.