در پی انتشار خبر دیدار حامد اسماعیلیون، رئیس و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ اوکراینی، با ایرینا وندیکتوا، دادستان کل اوکراین، آقای اسماعیلیون به صدای آمریکا گفت که در این ملاقات، نامه تنظیم‌شده توسط وکلای انجمن در اختیار مقامات اوکراین قرار گرفته است.
حامد اسماعیلیون در گفتگو با صدای آمریکا در رابطه با دیداری که روز جمعه ۳۰ مهر با دادستان کل اوکراین داشت، به بعد «جنایی و کیفری» پرونده سقوط هواپیما اوکراینی اشاره کرد و گفت، از نظر بعد جنایی پرونده، فرماندهان ارشد سپاه، رهبر جمهوری اسلامی، اعضای شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، مقصر و متهم هستند و دولت اوکراین می‌تواند برای صدور حکم دستگیری این مقامات به انجمن کمک کند.
آقای اسماعیلیون دیدار روز گذشته خود با دادستان کل اوکراین را دیداری حقوقی خواند و با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری گفتگوهایی بیشتر با مقامات اوکراینی در آینده، گفت در این ملاقات نامه تنظیم شده توسط وکلای انجمن تقدیم مقامات اوکراین شده است.
حامد اسماعیلیون به صدای آمریکا گفت: «سکوت و لاپوشانی جمهوری اسلامی، همه را قانع کرده که علاقه‌ای به گفتن حقیقت ندارد و این پرونده از همین مسیر در راه [رسیدن به] دادگاه دیوان بین المللی دادگستری است.»
آقای اسماعیلیون در رابطه با بعد مدنی پرونده سقوط هواپیما اوکراینی و جانباختن ۱۷۶ سرنشین آن گفت: «دولت‌ها می‌خواهند شکایت مدنی انجام دهند و این پرونده را به سازمان بین المللی هوانوردی ببرند که [این شکایت] تبعات سنگینی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.»
سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پیاس ۷۵۲ اوکراینی، در ادامه گفتگوی خود با صدای آمریکا همچنین از دیدار و گفتگو با برخی از مقامات سیاسی اوکراین و خانواده‌های جانباختگان اوکراینی در حادثه سقوط هواپیما خبر داد و افزود، در این سفر همچنین برای ادای احترام به محل یادبودی که به یاد مسافران و خدمه پرواز پی اس ۷۵۲ در شهر کیف و در کرانه رودخانه دنیپر استقرار یافته، حضور پیدا کرده است.
بنا بر گزارش منتشر شده در تارنمای انجمن خانواده‌های جانباختگان، دفتر دادستان کل اوکراین پس از برگزاری این ملاقات در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفته است، دادستان‌های اوکراینی تمام تلاش خود برای اثبات حقیقت در این پرونده را انجام می‌دهند و به طور فعال از ابزار ارسال درخواست کمک‌های حقوقی بین المللی استفاده می‌کنند.
بنا بر این گزارش، ایرینا وندیکتوا در این دیدار با اشاره به درد و خواست مشترک اوکراین با انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پیاس ۷۵۲ اوکراینی برای تحقق عدالت افزوده است: «اوکراین در حال انجام تحقیقات پیش از محاکمه در شرایط فراسرزمینی – بدون دسترسی به لاشه هواپیما، شاهدان کلیدی و مظنونان است.»
خانم وندیکتووا در ادامه این بیانیه‌ای به مسیر حرکت متفاوت ایران و اوکراین در روند رسیدگی به موضوع سقوط هواپیما اوکراینی اشاره کرد و نوشت، جمهوری اسلامی از جریان پرونده‌ای که علیه ۱۰ مظنون در دادگاه گشوده شده، اطلاعاتی منتشر نکرده است.
بامداد چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین عازم کی‌یف بود که پس از برخاستن از فرودگاه تهران، با اصابت دو موشک شلیک شده توسط سپاه پاسداران سرنگون شد. خانواده‌های جانباختگان این پرواز، از آن روز تاکنون کوشیده‌اند توجه جهانی را به درخواست خود برای پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی نسبت به ساقط کردن این هواپیما جلب کنند.
مقامات جمهوری اسلامی تا چند روز دلیل سقوط هواپیما را نقص فنی اعلام می‌کردند. اما ایالات متحده در همان زمان به طور مشخص از سرنگونی هواپیما خبر داد. پس از چند روز، سپاه پاسداران سرانجام اعتراف کرد که این هواپیما را به اشتباه هدف قرار داده است. این تاخیر در اعلام حقیقت و فریبکاری نظام، موجب خشم مردم و اعتراضات عمومی شد.
سرنگونی هواپیمای اوکراینی زمانی صورت گرفت که سپاه پاسداران به بهانه تلافی کشتن قاسم سلیمانی موشک‌هایی به بخش‌های خالی از سکنه یک پایگاه آمریکا در عراق شلیک کرد. کشورهای کانادا، بریتانیا، افغانستان، سوئد که شهروندانشان در آن رویداد کشته شدند، ائتلافی تشکیل داده اند تا در یک تلاش این پرونده را به نتیجه برسانند.
سازمان هواپیمایی ایران در نهایت با انتشار گزارش نهایی خود «کاربر سامانه دفاع هوايی مستقر در اطراف تهران» را مقصر سقوط هواپیما اوکراینی دانسته و اعلام کرد که او منتظر دستور از مرکز نمانده، به دلیل «خطا در تنظیم جهت جغرافیایی» هواپیمای پرواز پیاس۷۵۲ را «متخاصم» تشخیص داده و «بر خلاف رويه پیشبینی شده»، اقدام به شلیک دو موشک به سمت هواپیما کرده است.
مقامات کانادایی و اوکراینی به گزارش نهایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران با گذشت بیش از یک سال از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک موشک های سپاه منتشر کردند واکنش منفی نشان دادند و دولت کانادا از نبود اطلاعات قانع کننده در این گزارش ابراز نگرانی عمیق کرده است.