معلمان بازنشسته در تهران و پرستاران در شیراز و اهواز تجمع کردند

اعتراضات معیشتی در ایران با تجمع گسترده معلمان بازنشسته در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران و تجمع پرستاران در شیراز و اهواز ادامه یافت.

بنا بر گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا و منتشر شده توسط منابع صنفی در روز چهارشنبه ۳۰ آبان، گروه قابل توجهی از معلمان بازنشسته با حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی به شیوه اجرای قانون رتبه‌بندی اعتراض کردند.

معلمان بازنشسته در این تجمع شعار دادند: «فقط یک ۱۰ هزاری، حاصل رتبه‌بندی.»

بازنشستگان معترض مقابل مجلس: «فقط یک ده هزاری حاصل رتبه‌بندی»

آنها همچنین تأکید کردند: «خواسته ما هم‌اکنون، فقط اجرای قانون.»

تصاویری دیگر از تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته: «خواسته ما هم‌اکنون، فقط اجرای قانون»

این بازنشستگان مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، را مخاطب قرار دادند و خواهان اجرای عدالت شدند.

اعتراضات معلمان بازنشسته در تهران

حضور زنان در تجمع معلمان بازنشسته در مقابل مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران، چشمگیر بود.

اعتراضات معلمان بازنشسته در تهران

معلمان بازنشسته به «بی‌عدالتی در اجرای رتبه‌بندی و همسان‌سازی» اعتراض دارند و خواستار «اصلاح احکام بازنشستگی بر اساس رتبه‌بندی» و «پرداخت معوقات» هستند. آنها همچنین به افزایش ناچیز مبلغ افزوده شده بر درآمدشان بر اساس طرح رتبه‌بندی انتقاد دارند.

در روزهای گذشته نیز معلمان بازنشسته با در دست داشتن اسکناس‌هایی، شعار داده بودند: «فقط یه ۱۰ هزاری حاصل رتبه‌بندی - پزشکیان خجالت خجالت»، «رتبه‌بندی حق ماست - حاصل دسترنج ماست»، «رتبه و همسان‌سازی - اسیر حقه‌بازی»، «دولتیان حیا کنید - حق‌خوری رو رها کنید»

تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته: «فقط یک ده هزاری حاصل رتبه‌بندی، پزشکیان خجالت، خجالت»

بنا بر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، فرهنگیان بازنشسته از ۳۱ شهریور تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، هم‌زمان هم مشمول قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هستند و هم مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان که آغاز اجرای آن از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ است.

به گفته این شورا، با اجرای متناسب‌سازی، باید حداقل ۹۰ درصد از فوق‌العاده رتبه‌بندی مندرج در آخرین حکم شاغلی در احکام حقوق بازنشستگی باشد که از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است. اما با گذشت نزدیک به ۴۰ ماه از زمان بازنشستگی این معلمان، هنوز حقوق بازنشستگی آنان اصلاح نشده است‌.

• اعتراضات پرستاران

هم‌زمان با اعتراض فرهنگیان بازنشسته در تهران، پرستاران نیز در استان‌های فارس و خوزستان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

بنا بر گزارش‌های تصویری، گروهی از پرستاران و کادر درمان با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی مطالباتشان در مقابل استانداری شیراز تجمع کردند.

روی برخی از پلاکاردها، شعارهایی از جمله «با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم»، «اصلاح تعرفه‌گذاری»، و «حقوق و بیمه دوبرابر» به چشم می‌خورد.

تجمع اعتراضی پرستاران مقابل استانداری در شیراز

همچنین، پرستاران و کارکنان مراکز درمانی در اهواز نیز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند و شعار دادند: «پرستار می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.»

تجمع اعتراضی پرستاران مقابل استانداری خوزستان

در روزهای گذشته، احمد نجاتیان رئیس سازمان نظام پرستاری به خبرگزاری حکومتی ایسنا گفته است، نرخ اضافه‌کاری پرستاران که یکی از مطالبات صنفی آنان در اعتراضات اخیر است، کمتر از چند هفته از وعده دولت پزشکیان بر مبنای ساعتی ۱۰۰ هزار تومان «به طور متوسط به ۶۵ تا ۶۷ هزار تومان» تقلیل می‌یابد.

به گفته او، وزارت بهداشت معتقد بود که این مبلغ می‌تواند برخی مشکلات پرستاران را حل کند. اما پس از مدتی اعلام شد که «منابع مالی دولت محدود است، بنابراین مبلغ ۸۵ هزار تومان برای پرداخت اضافه‌کار پرستاران تعیین شد.» البته مبلغ ۸۵ هزار تومان برای اضافه‌کاری به پرستارانی با بیش از ۲۰ سال سابقه کار اختصاص یافته است، در حالی که بیشتر این افراد تمایلی به انجام اضافه‌کار ندارند. در عوض، پرستاران جوان‌تر با سابقه کمتر از ۱۰ سال باید اضافه‌کاری انجام دهند.

نجاتیان هشدار داده که تصمیمات حکومتی در این زمینه موجب خواهد شد که «معوقات پرستاران افزایش یابد و نارضایتی آنان بیشتر شود.»

همچنین ببینید: «شورای حقوق و دستمزد» نرخ مصوب «اضافه کاری پرستاران» را کاهش داد

گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مال‌باختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.

تداوم اعتراضات معیشتی در ایران در روزهای جاری با تشدید مناقشات میان اسرائیل و جمهوری اسلامی هم‌زمان شده و التهاب در بازارهای مالی در ایران نیز همچنان ادامه دارد.

جمشید اسدی، اقتصاددان، پیش از این به صدای آمریکا گفته است که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ایران در دست حکومت و در اختیار بنیادها و شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای مختلف جمهوری اسلامی است.

میزان کنترل نهادهای حکومتی بر اقتصاد ایران، از دید جمشید اسدی