یک وکیل دادگستری از ممنوعیت ارائه محصولات برخی شرکت‌هایی که صاحبان آنها بهائی هستند، در فروشگاه‌های بزرگ چند شهر ایران خبر داده است.
سینا یوسفی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که وزارت اطلاعات با احضار صاحبان فروشگاه‌های بزرگ در تبریز و دیگر شهرها، آنها را از فروش محصولات شرکت «رافونه» به بهانه آنچه بهائی بودن مالک آن شرکت نامیده، منع کرده است.
آقای یوسفی به نام برخی از این فروشگاه‌ها اشاره کرده است که به گفته او، شامل «هایپرمی، دیلی مارکت، اوجوز مارکت، بایرام و کوروش» می‌شود.
او نوشت: «در روز‌های اخیر علاوه بر افزایش بازداشت خودسرانه بهائیان در شهرهای مختلف ایران، شاهد تشدید سیاست سرکوب از طریق ممنوعیت کسب و کار و محرومیت از حقوق اجتماعی آنها از سوی جمهوری اسلامی هستیم.»
شهروندان بهائی پس از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷ در ایران به طور نظام‌مند در معرض اعدام، تبعیض‌های گسترده اجتماعی و سیاسی، و برخوردهای غیرقانونی از جمله بازداشت و هتک حرمت به آرامستان‌های شان قرار گرفته‌اند.
منابع غیررسمی در ایران حاکی از آن است که بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد.
سرکوب‌ها و محدودیت‌ها علیه بهائیان ایران در سالیان اخیر تشدید شده است.
یکی از تازه‌ترین موارد، محاکمه ۱۵ زن بهائی به اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر با شرع اسلام» در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان در روز چهارم مهر است.
همچنین ببینید: دادگاه انقلاب اصفهان ۱۵ زن بهائی را بار دیگر محاکمه کرداین ۱۵ شهروند بهائی زن، هر کدام به ۵ سال حبس، پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی، ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی، و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند.
جامعه جهانی بهائی همزمان با حضور مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، در بیانیه‌ای با تأکید بر «بی‌تأثیر بودن وعده‌ها بر واقعیت تلخ»، اعلام کرد که آزار و سرکوب بهائیان در ایران شدت گرفته است.
در این بیانیه همچنین تأکید شده بود: «جامعه جهانی بهائی به طرز نگران‌کننده‌ای متوجه موارد جدید تلاش مداوم دولت برای پاک سازی ایران از تاریخ و هویت بهائی شده است.»
پیش از این، کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی از تشدید فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران و کارزار جمهوری اسلامی در بازداشت بهائیان ابراز نگرانی کرده بود.
این کمیسیون در گزارشی اعلام کرده بود که مقامات جمهوری اسلامی در طول چند دهه گذشته به شیوه‌ای نظام‌مند، بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، زرتشتی‌ها، یارسانی‌ها، مسلمانان شیعه و سنی و افراد غیرمذهبی را هدف آزار و اذیت، بازداشت، حبس‌های طولانی‌مدت، تبعید، یا منع شرکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی قرار داده اند.