رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۲ آذر در واکنش به موج مخالفت‌‌ها علیه قانون موسوم به «عفاف و حجاب» گفت که «قانونی در این رابطه وضع شده، که باید ابلاغ و اجرا شود» و تاکید کرد که «در هر صورت هر زمان قانون وضع شد، باید اجرا شود.»
براساس گزارش‌ها، غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست مشترک با مجلس شورای اسلامی با غیر قابل تحمل خواندن بی‌حجابی آن را «مسئله کشور» دانست و گفت که تداوم «این وضع به هیچ وجه و با هیچ منطقی قابل قبول نیست.»
اژه‌ای در پاسخ به مخالفان قانون «عفاف و حجاب» گفت که «کم و کاستی دارد، اشکال ندارد، نمایندگان می‌توانند اصلاح کنند» و افزود: « اگر جایی ابهام دارد مجلس تفسیر کنند.»
اصرار اژه‌ای برای اجرای قانون «عفاف و حجاب»، در حالی است که گزارش‌هایی منتشر شده که ادعا می‌کند منتقدان این قانون در کابینه مسعود پزشکیان تلاش دارند تا از ابلاغ رسمی این قانون به دولت در روزهای آینده جلوگیری کنند.
این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۱۰ آذر در نشستی خبری اعلام کرد که قانون اعمال حجاب اجباری، موسوم به «عفاف و حجاب»، روز ۲۳ آذر به دولت ابلاغ خواهد شد.
دستیار ابراهیم رئیسی مخالف قانون حجاب
در واکنشی دیگر، سکینه پاد، مسئول پیگیری «حقوق و آزادی‌های اجتماعی» در دولت ابراهیم رئیسی، که پیش از این گفته بود پزشکیان از او خواسته تا در سمت خود باقی بماند، نیز این قانون را فاقد «ظرفیت اجتماعی» خواند و هشدار داد که «اجرای این قانون می‌تواند به نافرمانی اجتماعی و گسست‌های اجتماعی منجر شود.»
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، او از سران سه قوه خواست تا در جلسه مشترک «تصمیمی عاقلانه» درباره قانون حجاب بگیرند.
به تعبیر این حقوقدان حکومتی، این قانون پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و در زمانی که «سرمایه اجتماعی کشور کاهش یافته بود» نوشته شده است و با توجه به «عدم اقناع اجتماعی و بسترسازی مناسب، اجرای این قانون می‌تواند به نافرمانی اجتماعی و گسست‌های اجتماعی منجر شود.»
پاد همچنین نگرانی خود را از مواد این قانون که «ممکن است» به حریم خصوصی مردم آسیب بزند، بیان کرد و افزود که «اجرای آن بدون توجه به شرایط اجتماعی و بدون نظرات کارشناسان می‌تواند تبعات منفی داشته باشد.»
معاون اسبق امور زنان دولت جمهوری اسلامی؛ جلوی قانون گرفته شود
مخالفت دولت پزشکیان در برابر اجرای این قانون، در حالی است که روزنامه اعتماد گزارش داد که «قانون حجاب، موضوع فیلترینگ، و مسئله حضور ظریف در دولت» به ابزارهای اصلی «فشار تندروها برای تضعیف دولت مسعود پزشکیان» تبدیل شده‌اند.
با این حال معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده در دولت حسن روحانی، در گفتگو با روزنامه هم‌میهن اظهار امیدواری کرد که جلوی ابلاغ این قانون گرفته شود.
او گفت که «من معتقدم که پیش از ابلاغ این قانون، آقای پزشکیان با آقای قالیباف گفتگو خواهد کرد و تمام تلاش خود را می‌کند که از اجرای آن جلوگیری شود.»
به گفته ابتکار، در ماه‌های گذشته برغم تلاش‌های دولت پزشکیان برای بازگرداندن لایحه حجاب «چون کلیات تصویب شده بود و به شورای نگهبان رفته بود، امکان این کار نبود و متاسفانه با اصلاحات در شورای نگهبان تصویب شد.»
این مقام سابق حکومتی خبر داد که «حتی خانم بهروزآذر و دیگر مسئولان دولت فعلی هم معتقدند که این لایحه نباید ابلاغ شود و قابلیت اجرا ندارد» و افزود: «در چنین شرایطی، پیشنهاد شده که قوای سه‌گانه تصمیم مشترکی بگیرند تا اجرای آن به تأخیر بیفتد تا تبعات منفی نداشته باشد.»
یک فعال سیاسی؛ قانونی برای خبرچینی مردم علیه هم
در نوشته‌ای از عباس عبدی، در روزنامه اعتماد، تاکید شده که مصوبه حجاب به صورت محرمانه و بدون شفافیت در کمیسیون اصل ۸۵ تصویب شده که نشان‌دهنده نگرانی از واکنش مردم است.
این روزنامه نگار نزدیک به دولت پزشکیان افزود که «تغییرات گسترده در لایحه اولیه آن را از ماهیت اصلی‌اش دور کرده است. همچنین، بسیاری از کارشناسان و حتی رییس‌جمهور این قانون را غیرقابل اجرا و ناپایدار می‌دانند.»
عبدی افزود که قانونی که اجرای آن جز با «خبرچینی مردم» و «حتی به کارگیری اتباع خارجی علیه مردم خود ممکن نشود، به معنای واقعی ضدقانون است. در این قانون باید مردم را تبدیل به خبرچین کرد تا علیه خودشان خبرچینی کنند.»
در بخش دیگری از این مقاله آمده است که «تصویب‌کنندگان با هیچ یک از مبانی قانون‌نویسی آشنایی ندارند. کار را به جایی رسانده‌اند که دوربین‌های نهادهای امنیتی را هم به خدمت کنترل و مهار پوشش زنان در آورده‌اند.»
یک حقوقدان؛ مجازات بی‌حجابی از آدم‌ربایی هم بیشتر است
در یک مقاله انتقادی دیگر از علی مجتهدزاده در روزنامه اعتماد، گقته شده که بر اساس قانون جدید، مجازات دستگیری مجدد یک شهروند به دلیل «برهنگی» می‌تواند به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برسد، در حالی که جرایمی مانند آدم‌ربایی، قاچاق ۲۰ کیلوگرم تریاک، خرید و فروش سلاح‌های سنگین یا مواد منفجره، مجازات کمتری دارند.
او افزود که جریمه‌های نقدی تعیین‌شده برای بی‌حجابی (بین ۸ تا ۱۶۸ میلیون تومان) در حالی است که «حداقل حقوق کارگری در ایران حدود ۷ میلیون تومان است و بیش از ۳۰ درصد جامعه زیر خط فقر قرار دارند» و هشدار داد که اجرای این قانون می‌تواند شمار بیشتری از شهروندان را به زیر خط فقر سوق دهد.
قانونی برای سرکوب بیشتر زنان
قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده، پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس، شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، نهایی شده است.
بر پایه این قانون، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.
این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.
زنان موافق پوشش اختیاری، در چهار بار نخست حضور بدون حجاب اجباری «در انظار عمومی»، به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تامین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.
در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباب‌بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته می‌شود و با مجازات‌های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.
بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.
این در حالی‌ست که پلمب واحدهای صنفی در ماه‌های گذشته از جمله ابزارهای جمهوری اسلامی برای تحمیل «حجاب اجباری» در جامعه بوده است.
از سوی دیگر، براساس ماده ۶۶ این قانون، اگر یک کودک ۱۳ ساله، در حسال کاربری خود در شبکه اجتماعی، دو مرتبه یا بیشتر، حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی را مسخره کند، به تشخیص قاضی، به حبس از ۳ ماه تا یک سال در «کانون اصلاح و تربیت»، پرداخت ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه و یا اقدامات تامینی و تربیتی دیگر محکوم خواهد شد.
به دنبال کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ که به شکل‌گیری بزرگترین اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی منجر شد، زنان و دختران درایران با پافشاری بر حق انتخاب پوشش، به طور روزافزونی به حضور بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی و مجازی پرداخته‌اند.
اقدامات حکومت ایران برای اعمال حجاب اجباری در دو سال گذشته نیز تاکنون بی‌ثمر مانده است.
از سوی دیگر، سرکوب زنان به بهانه حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی، انتقادهای گسترده بین‌المللی را در پی داشته است.
در آخرین مورد از این انتقادها، نمایندگان پارلمان اروپا روز ۸ آذر با تصویب قطعنامه‌ای خواستار لغو «قوانین تبعیض آمیز» حکومت ایران علیه زنان و دختران ایرانی شدند.
آنها با انتقاد از قانون «عفاف و حجاب» تاکید کردند که سرکوب زنان به وسیله حکومت ایران می‌تواند به «آپارتاید جنسیتی» تبدیل شود و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند «گشت ارشاد» و دیگر «نهادهای سرکوبگر» را منحل کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، هم در گزارشی در روز ۱۱ آبان، از بدترشدن وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در ایران خبر داد.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد هم به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد هشدار داد که جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» تشدید کرده است.