انتظار کارگران برای عملیاتی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت همچنان ادامه دارد و این انتظار و بلاتکلیفی برای نیروهای پیمانکاری مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.
خبرگزاری ایلنا وابسته به تشکل حکومتی «خانه کارگر» در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است که از قرارِ معلوم طرح دوباره به مجلس برای رفع ایرادات برگشته و این موضوعِ سبب نگرانیِ بسیاری از کارگران پیمانکاریِ ارگان‌های مختلف شده است.
این خبرگزاری به نقل از نیروهای پیمانکاری مخابرات ایران نوشته است که دریافتیِ نیروهای پیمانکاری پایین است و معمولا پیمانکار تا جایی که می‌تواند اضافه کارِ نیروها را حذف می‌کند و مبلغ آن را پرداخت نمی‌کند.
این نیروها همچنین اعلام کرده‌اند که نیروهای رسمی، دریافتیِ بسیار بیشتری نسبت به نیروهای پیمانکاری دارند. این در حالی است که نیروهای پیمانکاری معمولا کارِ بیشتری نسبت به نیروهای رسمی انجام می‌دهند.
به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری کار با حقوق ناچیزی که حتی خرجِ اساسی‌ترین نیازهای زندگی هم نمی‌شود، در نهایت روی عملکردِ نیروها تأثیر می‌گذارد.
ایلنا به نقل از نیروهای پیمانی مخابرات، بزرگ‌ترین معضل را دولت و نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای دانسته و اعلام کرده‌اند که «ستاد اجرایی فرمان امام» سهامدار اصلی مخابرات است و خصوصی نیست و سهام عدالت نیز ۲۰ درصد از سهام مخابرات به آن تعلق دارد، دولتی است و در نهایت ۱۹ درصد سهام مخابرات هم متعلق به دولت است.
در طرح موسوم به ساماندهی کارکنان دولت و بر اساس مفادی از آن، کارکنانی که از طریق «مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران» به استخدام درآمده‌اند، کلا از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند و این افراد با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن مجموعه، قرارداد می‌بندند.
این طرح با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی، با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.
در همین رابطه پایگاه خبری «اختبار» که در زمینه «حقوق» فعالیت می‌کند پنجم فروردین ماه اعلام کرد که همان‌گونه که در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست.
نظر شورای نگهبان در این مورد پس از آن تامین شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه، ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های دولتی، برای تامین نظر این شورا با اصلاح برخی از مواد آن موافقت کردند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفته است که ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی رفت و برگشت‌هایی بین مجلس با دولت و شورای نگهبان داشت و در نهایت به جهت تامین نظر شورای نگهبان و خروج از اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی، یعنی ایجاد هزینه مالی برای دولت، ایرادات اصلاح و تصویب شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده بود که بر اساس این مصوبه، مقرر شد تمامی نیروهای دولتی که تا قبل از سال ۱۴۰۲ با دولت، یعنی با همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه همکاری داشته‌اند و در طول سال ۱۴۰۲ هم همکاری خود را ادامه داده‌اند، بعد از اتمام قرارداد، این کارکنان با شرکت‌هایی که اکنون به صورت شرکتی و صرفاً در فعالیت‌های حجمی با آن‌ها قرارداد دارند، قرارداد مستقیم و به صورت یک ساله با خود دستگاه‌ها منعقد شود.
برهمین اساس باید این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شود. در همین رابطه نیز زنگنه گفته است این طرح باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شود و واسطه‌هایی مانند شرکت‌های تامین نیرو حذف شوند.
پیش از این، طرح ساماندهی در جلسه علنی روز دوشنبه یکم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در مجلس در دستور کار قرار گرفت و با ۱۷۳ رای موافق به تصویب رسید.
از آنجا که با اجرای این طرح انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می‌شود، کارشناسان معتقدند برهمین اساس و با توجه به نفوذ و قدرت شرکت‌های پیمانکار احتمال سنگ‌اندازی در دستگاه‌های مختلف دولتی برای ممانعت از اجرای این طرح وجود دارد.