دولت مکزیک از برخی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اسلحه در آمریکا شکایت کرده و آنها را به «دامن زدن به خونریزی در آن کشور» در نتیجه به‌کار‌گیری اقدامات بی‌پروای تجاری متهم کرده است.
به گزارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی، در این شکایت‌نامه مکزیک ادعا کرده است این شرکت‌های اسلحه‌سازی می‌دانستند در قاچاق غیرقانونی، که با مرگ بسیاری مرتبط است، مشارکت دارند.
مقامات مکزیکی می‌گویند که این کشور خواستار ده میلیارد دلار غرامت است، البته رقم واقعی را در نهایت دادگاه تعیین می‌کند. شرکت‌های اسلحه‌سازی طرف این شکایت هنوز واکنشی نشان نداده‌اند.
از جمله اسلحه‌سازان بزرگی که مکزیک از آنها شکایت کرده است، می‌توان به «اسمیت اند وسون» و «برت فایرآرمز» اشاره کرد. این شکایت چهارشنبه در ایالت ماساچوست ثبت شد.
در این شکایت‌نامه گفته می‌شود که دولت مکزیک با هدف «پایان دادن به خسارات عظیمی که [این شرکت‌ها] با تسهیل فعالانه قاچاق سلاح‌های خود به کارتل‌های مواد مخدر و باندهای جنایتکار در مکزیک به بار می‌آورند» این اقدام را انجام داده است.
وزارت خارجه مکزیک در سندی مرتبط با این شکایت می‌گوید: «تولیدکنندگان اسلحه می‌دانند که محصولات آنها قاچاق می‌شود و در فعالیت‌های غیرقانونی علیه مردم و مقامات مکزیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
مکزیک قوانین سختگیرانه‌ای در این زمینه دارد و اسلحه فقط در فروشگاهی واقع در پایگاه ارتش در پایتخت این کشور فروخته می‌شود.
به همین دلیل اکثر کسانی که مایل به خرید اسلحه هستند، آن را از آمریکا تهیه می‌کنند.
به گفته دولت مکزیک، باندهای تبهکار هزاران تپانچه، تفنگ، سلاح‌های تهاجمی، و مهمات مورد نیاز خود را در نمایشگا‌ه‌های آمریکا، یا از طریق اینترنت در این کشور خریداری می کنند و از آنها برای ارتکاب جنایت در مکزیک استفاده می‌کنند.
آمار اداره مشروبات الکلی، دخانیات، اسلحه گرم، و مواد منفجره آمریکا نشان می‌دهد که ۷۰ درصد سلاح‌های کشف شده در مکزیک بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ که مورد ردیابی قرار گرفتند، از آمریکا تهیه شده است.
تنها در سال ۲۰۱۹ بیش از هفده هزار قتل در مکزیک با سلاح‌های قاچاقی مرتبط بوده است.
با این حال به عقیده کارشناسان، با توجه به قوانین آمریکا، شانس موفقیت شکایت مکزیک در دادگاه بسیار اندک است.