سهشنبه ۲۶ مرداد در دومین هفته از محاکمه حمید نوری، متهم به مشارکت، تسهیل و اجرای اعدام های تابستان ۶۷ در ایران، پنجمین جلسه دادگاه او در استکهلم، پایتخت سوئد برگزار شد.
دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون، در جلسه پنجم به نامههای آیتالله منتظری در اعتراض به اعدامها و خطبه نماز جمعه عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی وقت، در ۱۴ مرداد ۶۷ پرداخت.
نقش موسوی اردبیلی در اعدامهای موج دوم یعنی اعدام گروههای چپ و غیرمسلمان به تفصیل توضیح داده شد. موسوی اردبیلی در آن خطبه گفته بود مردم میخواهند تعداد اعدامها بیشتر شود. دادستان به نقل از نامه اول آیتالله منتظری گفت که اعدامهای صورت گرفته حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی هم نبوده است. دادستان در نامه دوم آیتالله منتظری بر درخواست صریح وی از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) برای توقف اعدامها به علت شروع ماه محرم تاکید کرد و افزود در خاطرات آیتالله منتظری آمده است که مصطفی نیری در این جلسه به او گفته ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کردهایم. ۲۰۰ نفر را جدا کردهایم که همچنان بر موضع خود پافشاری میکنند. اگر اینها را هم پاکسازی کنیم آن گاه هرچه شما دستور بدهید، انجام خواهیم داد.
در این جلسه به کرات به گزارشهای جفری رابرتسون، ایران تریبونال و عفو بینالملل در مورد آمار، اسامی و عکسهای اعدامشدگان ارجاع داده شد. دادستان در قسمتی دیگر به واکنش ایران نسبت به گزارش عفو بینالملل پرداخت که گفته است ۱۴۱ نام مندرج در لیست عفو بینالملل اصولا وجود خارجی ندارند و توضیح داد که عفو بینالملل با تحقیق مجدد توانسته است هویت ۱۱۷ تن از این اسامی را دوباره تایید کند.
خانم لیندهوف کارلسون همچنین به شرح موج دوم اعدامها و گورهای دستهجمعی، از جمله در گورستان خاوران پرداخت. او گفت بر اساس شهادتهای موجود به دلیل عجلهای که در دفن گروهی این اجساد در خاوران وجود داشته، خانوادهها به لباسهای پاره و حتی قسمتهایی از بدن اعدامشدگان برخورد کردهاند. در کیفرخواست صادره به لیستی ۱۱ نفره برمیخوریم که دارای یک محل دفن و یک سنگ قبر هستند.
دادستان، براساس مدارک ایرج مصداقی و محمود رویایی، ادعا کرد که تاریخهای مندرج بر روی سنگ قبرها با زمان واقعی اعدام این افراد همخوانی ندارد. وی تاکید کرد در دادستانی سوئد به دقت بر روی این لیستها کار شده و نکات بسیار مهمی در مورد آنها به دست آمده است. دادستان پرونده، اظهار تاسف کرد که اطلاعات کافی در مورد مفقودان وجود ندارد.
دادستان پرونده حمید نوری، در پایان سخنانش گفت که دولت ایران نه تنها در برابر عاملان و مجریان این اعدامها نایستاد، بلکه دستور اجرای آنها را صادر کرد و این بخشی از سیاست دولت ایران بود. جای هیچ سوالی باقی نمیماند که اعدامها سرخود نبوده و دولت ایران مسئول آن است. ما ادعا میکنیم که دولت ایران به خاطر نقض حقوق بشر شهروندان خود در فاصله سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ مجرم است و مسئولیت کامل آن اعمال به دولت ایران برمیگردد.
در خارج از ساختمان دادگاه جمعی از ایرانیان – اکثرا ازاعضا و هواداران مجاهدین – در هوای بارانی استکهلم تظاهرات میکردند.
جلسه پنجم این محاکمه روز جمعه ۲۹ مرداد (۲۰ اوت) برگزار خواهد شد. طبق اعلام قاضی دادگاه در جلسه روز جمعه دانیل مارکوس و توماس سودرکویست، وکلای مدافع حمید نوری، دفاع خود را آغاز خواهند کرد. بر اساس قوانین سوئد، اشد مجازات برای حمید نوری در صورت محکومیت، حبس ابد خواهد بود.