۳۹ سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌‌ای مشترک به کشورهای عضو حقوق بشر سازمان ملل خواستار حمایت این کشورها از تمدید مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضع حقوق بشر در ایران، شدند.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد با انتشار این نامه اعلام کرد که این سازمان حقوق بشری به همراه برخی دیگر از نهاد مدافع حقوق بشر در چهل‌‌وسومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای عضو خواستند که از قطعنامه‌‌ای که درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضع حقوق بشر در ایران حمایت کنند.
در بخشی از این نامه آمده است که «امتناع مستمر مقامات ایران از همکاری با رصدکنندگان وضعیت حقوق بشر و خودداری مستمر آن‌ها از رعایت حقوق مردم ایران در خصوص افشای حقیقت، اجرای عدالت، و اتخاذ اقدامات جبرانی، و حسابرسی از ناقضان حقوق بشر، دلیل دیگری است که تمدید مأموریت گزارشگر ویژه را توجیه می‌کند.»
در این نامه‌‌ای مشترک که در میان امضاءکنندگان آن نام سازمان‌های حقوق بشری همچون مرکز عبدالرحمن برومند، دیدبان حقوق بشر، ایمپکت ایران، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH)، انجمن بین‌المللی زنان و مردان همجنس‌گرا (ILGA)، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، و شبکه حقوق بشر کردستان نیز به چشم می‌خورد با اشاره به سرکوب خشونت‌بار اعتراضات سراسری مردم در آبان ۱۳۹۸ و بازداشت هزاران نفر از معترضان آمده است که درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای شفاف‌سازی و تعهد ایران به انجام تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه در خصوص تمام موارد نقض حقوق بشری که اتفاق افتاده، بی‌پاسخ مانده است.
به گزارش سازمان عفو بین الملل این نهادهای حقوق بشری با برشمردن بحران‌های حقوق بشری اخیر و جاری در ایران از کشورهای عضو حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده‌اند که نگرانی خود را در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کرده، خواهان شفاف‌سازی و مسئولیت پذیری مقامات شده و در اجلاس پیش رو از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند.
رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، تیر ماه سال ۹۷ جاوید رحمان، حقوقدان بریتانیایی پاکستانی‌تبار و استاد دانشگاه برونل لندن، را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران معرفی کرد. این شورا فروردین ماه سال گذشته در چهلمین نشست خود با ۲۲ رای موافق، ۷ رای مخالف، و ۱۸ رای ممتنع ماموریت او را برای یک سال دیگر تمدید کرد. کشورهای پاکستان، کوبا، افغانستان، چین، عراق، هند، و اریتره هفت کشوری بودند که در این رای‌گیری مخالف ادامه فعالیت جاوید رحمان بودند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل، هشت سال پیش در سال ۲۰۱۱ میلادی تصمیم گرفت گزارشگر ویژه‌ای برای ایران تعیین کند و از آن تاریخ جاوید رحمان سومین گزارشگری است که پس از احمد شهید و عاصمه جهانگیر به این سمت منصوب شده است و مقام‌های جمهوری اسلامی در طول این هشت سال به تعیین گزارشگر‌های ویژه حقوق بشر در مورد ایران به شدت انتقاد کرده و با گزارشگران ویژه سازمان ملل همکاری نکرده‌اند.