رضا مظاهری، فعال مدنی، میگوید در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه در حالی که فرصت صحبت کردن به او داده نشده و قاضی حتی تفاوت پیامک و توئیت را نمی‌دانسته، به زندان محکوم شده است.
خرداد ماه سال جاری شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران با صدور و ابلاغ احضاریه‌ای رضا مظاهری، فعال مدنی ساکن تهران را برای اجرای حکم ۲ سال زندان به اتهام «نشر اکاذیب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» فرا خواند؛ اتهاماتی که به گفته این فعال مدنی مصادیق آن فعالیت در فضای مجازی بوده است.
رضا مظاهری، فعال مدنی ساکن تهران، در گفتگو با صدای آمریکا در رابطه با چگونگی روند رسیدگی به پرونده و حکم صادره برای خود میگوید، حکم ۲ سال زندان به اتهام «نشر اکاذیب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در حالی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای او صادر شده است که قاضی مقیسه فرق میان انتشار پست در توئیتر و پیامک را نمی‌دانست و حتی در جلسه رسیدگی به پرونده در دادگاه به این فعال مدنی اجازه صحبت کردن نداده است.
این فعال مدنی میگوید مصداق اتهاماتی که به او نسبت داده شده فعالیت در فضای مجازی از جمله توئیتر و دعوت شهروندان به تجمعات اعتراضی بوده است؛ رضا مظاهری میگوید: «چگونه ممکن است فردی که از وضعیت حکومت و گرانی انتقاد کرده و معتقد است مردم حق اعتراض و اعتصاب دارند را با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم کنند؟»
آقای مظاهری معتقد است یک قاضی با صدور چنین احکامی به راحتی می‌تواند دو ماه از عمر که هیچ، دو سال از زندگی یک شهروند را نابود کند. وی همچنین با اشاره به تایید ۲ سال حکم زندان از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر در اسفند ماه سال گذشته میگوید «رافت اسلامی حکومت عدل علی خامنه‌ای رو با تمام وجود لمس کردم.»
رضا مظاهری در تاریخ ۸ دی سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای پلیس امنیت تهران همراه با توهین، درگیری لفظی، و تهدید در منزل شخصی خود بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از لوازم شخصی از جمله کامپیوتر و گوشی موبایل، در ابتدا به ساختمان پلیس امنیت، سپس به دادسرای اوین شعبه ۲ دادیاری، و از آن جا به زندان اوین منتقل شد. او پس از دستکم ۱۰ روز بازداشت با سپردن قرار ۱۰۰ میلیون تومانی، که توسط بازپرس پرونده صادر شده بود، به صورت موقت آزاد شد.
این فعال مدنی میگوید که در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۹۸ پس از اتمام جلسه دادگاه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بار دیگر بازداشت و به مدت ۵۰ روز به زندان اوین منتقل شد. رضا مظاهری میگوید در آن زمان قاضی مقیسه با آن که وثیقه را از صد میلیون تومان به ۲ میلیارد تومان افزایش داده بود، اما اجازه تودیع وثیقه را به خانواده آقای مظاهری نداده و اعلام کرده بود که «این پرروئه [پررو است] و باید بره [برود] زندان.»
رضا مظاهری معتقد است: «در پرونده‌های امنیتی وکیل تقریبا هیچ کاره است. حکم متهم از طرف ارگان‌های اطلاعاتی صادر می‌شود، هیچ هیئت منصفه‌ای وجود ندارد، و قاضی در سیستم قضایی ایران خدایی می‌کند و هیچ کس حق انتقاد از سیستم، خصوصا شخص رهبر، را ندارد.»
وزارت خارجه آمریکا بارها برخوردهای خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران و آزادی‌های مدنی آنها، از جمله برخورد با آزادی بیان، به بهانه‌های مختلف، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است.