عدالت در قوانین جنسیتی راه را برای تحول در ذهنیت جامعه مردسالار پاکستان و تغییر کلیشه ها و هنجارهای مرسوم می گشاید
نهاد زنان سازمان ملل با تلاش سازمان های مدافع حقوق زنان و حمایت دولت پاکستان توانسته است قوانین ضد خشونت علیه زنان رابه تصویب برساند
زنان پاکستانی در تلاش برای کسب برابری و رفع خشونت های جنسیتی در کشورشان با چالش های دشوار روبرو هستند و هنجارها و آداب و آیین های مرسوم در این کشور آنان را در این راه با مشکلاتی صعب و ویژه روبرو می کند.
با این حال تصویب قوانین به نفع زنان در چند سال اخیر در این کشور نشان می دهد که در صورت همراهی دولت با تلاش های فعالان برای توانمند سازی زنان، این اقدام ها به نتیجه می رسند.
روز هشتم مارس ۲۰۱۲ ، رئیس جمهوری پاکستان با امضای لایحه کمیسیون ملی مقام زن برای سال ۲۰۱۲ این لایحه را به قانون تبدیل کرد تا مطابق آن کمیسیون بتواند با استفاده از اختیارات تازه مالی و اداری با دست بازتری به تفحص و تحقیق در امر نقض حقوق زنان بپردازد.
سال گذشته نیز لایحه پیش گیری از رفتارهای زن ستیزانه در پاکستان به تصویب رسید که در آن اعمال خشونت بار، از اسیدپاشی و ازدواج اجباری تا قتل های ناموسی، به مثابه اقدامات مجرمانه و جنایی شناخته شد و قربانیان را از حمایت ها و پیگیری های قانونی برخوردار کرد.
همچنین اصلاحیه ای بر این قانون با نام " نظارت و بازداری از اسید پاشی" در دسامبر ۲۰۱۱ از سنای پاکستان گذشت که برای اولین بار رهنمودهایی برای مجازات متجاوزان و حمایت از قربانیان این جنایت جنسیتی خشونت آمیز به دولت ارائه می داد. همچنین با تصویب قوانینی در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ زنان از حمایت های بیشتری در برابر ارعاب های جنسیتی درمحیط های کاری و خانگی برخوردار شده اند.
همچنین کمیسیون ملی مقام زن برای اطمینان از حسن اجرای قوانین مربوط به ارعاب های جنسی، درسال ۲۰۱۰ رهنمودهایی تدوین کرد و کمیته ای مرکب از نمایندگان دولت، سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی و نهاد زنان سازمان ملل برای حسن اجرای آن تشکیل داد.
حمایت از قانون گذاران و تغییردر ذهنیت جامعه
نهاد زنان سازمان ملل با بهره گیری از نتایج تحقیقات سازمان های غیردولتی محلی، و ایجاد تسهیلات در ارائه مشاوره کارشناسان به جامعه مدنی به تهیه پیش نویس لوایح قانونی مبادرت کرده است. همچنین از طریق انجام مذاکرات و برگزاری میزگردها و دوره های تربیتی و سمینارهایی در باره مسائل مربوط به برابری جنسیتی، و نیز از طریق متعهد کردن دست اندرکاران درون ـ دستگاهی مانند نمایندگان مجلس و یارگیری های برون – دستگاهی در این امر توفیق یابد.
این اقدامات، استراتژی های دفاعی را تقویت کرده و گفت وگوبا طرف های محافظه کار را امکان پذیرتر کرده است. در عین حال نهاد زنان سازمان ملل برای آن که پیش نویس های قانونی با بهترین روش ها و استانداردهای بین المللی هماهنگ باشند ، در روند تهیه آنها و مشاورت های حقوقی همکاری کرده است. پس از تصویب قوانین نیز به برگزاری دوره های تربیتی و نظارت بر اجرای آن ها همت گماشته است.
این گونه قوانین می توانند در ایجاد تغییرات در ذهنیت مردسالار جامعه پاکستان موثر باشند و دگرگونی ذهنی جامعه به حسن اجرای این قوانین کمک خواهد کرد و جامعه را به سوی برابری و عدم تبعیض رهنمون خواهد شد. نهاد زنان سازمان ملل، در سال ۲۰۱۱ با رهبری سازمان ملل برای همراه کردن اقشار مردم با تلاش های دولت درجهت پایان دادن به خشونت های جنسیتی، در دوران "اقدام شانزده روزه جهانی " برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، در پاکستان "کمپین یک میلیون امضا" را راه اندازی کرد. این کمپین پا به پای سازمان های مربوط به "اتحاد برای محو خشونت علیه زنان و دختران" همکاری کرد و در این زمینه رتبه اول را به دست آورد. ۴۵۰۰ تن از اعضای جامعه و کاربران شبکه های اجتماعی همراه با ۱۵۰۰ تن از رهبران زن پاکستانی بسیج شدند تا بیش از ۷۰۰ هزار امضا در حمایت از هدف محو خشونت علیه زنان و دختران جمع آوری کنند. تومارهای تقاضا ها از ۵۷ منطقه شهرداری به نمایندگان مجلس ارائه شده اند. این اقدام در عین حال سبب تشویق و دخالت زنان در فعالیت های مربوط به توانمند سازی زنان در سراسر کشور شده است و به واکنش نهادهای قضایی در برابر خشونت جنسیتی بهبود بخشیده است.
این دستاوردهای قانونی و فعالیت هایی که در کنار آن ها برای توانمند سازی زنان در پاکستان در سطوح مختلف انجام می شود، سرانجام به تغییرات واقعی و عملی در زندگی زنان پاکستان منجر خواهد شد.