واکنش افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی به کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشت نیروی انتظامی همچنان ادامه دارد و پلیس سعی دارد بار روانی این «قتل» را کاهش داده و آن را یک رخداد عادی اما تلخ جلوه دهد.
بنابر گزارش‌ها نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز جمعه نهم شهریور در اطلاعیه‌ای مدعی شد که محمد میرموسوی اقدام به «ضرب و شتم» در روستای ناصر کیاده در شهرستان لاهیجان، «فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی» و «درگیری» با آنان کرده بود.
نیروی انتظامی مدعی است کشته شدن محمد میرموسوی ناشی از «هیجان» و «خشم» ماموران بوده است. در بیانیه دیگری نیروی انتظامی از این اتفاق به عنوان «فوت» یاد کرده بود؛ خطی که نشان دهنده تلاش برای فروکاستن از اهمیت موضوع بود و الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در اظهارات خود آن را «حادثه فوت یک متهم در لاهیجان نامید» تا نشان دهد دولت نیز نیروی انتظامی را در این مسیر همراهی می‌کند.
نیروی انتظامی هرچند در دومین اطلاعیه‌ای خود از عزل فرمانده پاسگاه ناصر کیاده و از تعلیق خدمت عوامل دخیل خبر داد اما در بخش دیگری سعی کرد میرموسوی را عامل اصلی این اتفاق معرفی کند. برهمین اساس در این اطلاعیه تاکید شده که مرحوم «چندین مورد سابقه شرارت و درگیری داشته» و در سال ۱۳۹۹ نیز در اجرای حکمِ جلب، با پلیس درگیر و به ۹ ماه حبس محکوم شده بود.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در واکنش به این اتفاق و اطلاعیه‌های پلیس پس از آن در شماره امروز دهم شهریور ماه روزنامه اعتماد نوشته است: «اصل ماجرا اینجاست که بپذیریم که مع‌الاسف در بخش‌هایی از پلیس ایران تعدد رفتارهای غیرسازمانی فراقانونی بیشتر از حد معمول است.»
مجتهدزاده تاکید کرده در همین ماجرا نیز «تقلیل دادن موضوع به رفتار چند مامور» و ندیدن زمینه‌های ساختاری آن می‌تواند «اشتباه مهلکی» باشد.
به نوشته این وکیل دادگستری عموما دستگاه‌های نظارتی نه حساسیت کافی و لازم را برای زیرنظر گرفتن رفتار عمومی نهادهای دولتی حاکمیتی و ماموران آنها دارند و نه اینکه در زمان معلوم شدن قانون‌شکنی‌ها اهتمام کافی برای پیگردهای لازم وجود دارد.
نیروی انتظامی در مورد هیچ یک از ادعاهای خود شواهدی منتشر نکرده و صرفا به صادر کردن اطلاعیه بسنده کرده است و سعی در تقلیل موضوع به رفتار پرسنلی دارد، رویکردی که مجتهدزاده در مورد آن نوشته «محدود کردن پرونده به رفتار چند مامور و ندیدن زمینه‌های بروز این رفتارها، دردی را دوا نخواهد کرد.»
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روز چهارشنبه هفتم شهریور گزارش داد که محمد میرموسوی، اهل شهرستان لاهیجان در استان گیلان، پس از بازداشت به دست نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در زیر شکنجه در یکی از پاسگاه‌های شهرستان لنگرود کشته شده است.
بر اساس این گزارش، محمد میرموسوی در جریان یک نزاع در روز شنبه سوم شهریور بازداشت شده بود. هه‌نگاو اشاره کرد که ویدیوی منتشر شده از بدن این جوان نشان می‌دهد که «به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و دچار خونریزی شده است.»
نیروی انتظامی ابتدا از کشته شدن محمد میرموسوی به دست ماموران نیروی انتظامی به عنوان «حادثه فوت» نام برد و بعدتر عنوان کرد که به دستور رادان، فرمانده این نیرو، «فرماندهِ پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت شدند، در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند و در صورت تأییدِ سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی؛ تنبیهاتِ انضباطی متناسب اجرا خواهد شد.»
این نیرو روز جمعه ۹ شهریور اما ادعا کرد شکنجه و کشته شدن محمد میرموسوی ناشی از «هیجان» و «خشم» ماموران بوده است.
تاکنون گزارش‌های زیادی در مورد بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و شکنجه آنان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است اما مقامات جمهوری اسلامی شکنجه بازداشت شدگان را تکذیب می‌کنند.
فعالان و سازمان های حقوق بشری بارها به شدت از بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و شکنجه آنان انتقاد کرده‌اند و سازمان‌های بین‌المللی خواستار توقف این رفتارها شده‌اند.