محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی با انتشار متن کوتاهی در حساب ایکس خبر داد که این روزنامه‌نگار «باید در پنج روز آینده برای اجرای حکم پنج سال حبس به زندان» برود.
در همین رابطه پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» گفتند که «ابلاغیه اجرای حکم پرونده نیلوفر حامدی علیرغم بخشنامه عفو ۱۴۰۱ صادر شده است.»
وکلای این پرونده ابراز امیدواری کرده‌اند که «با پیگیری‌های قوه قضائیه و دولت اجرای حکم متوقف شود.» این دو در بخشی از اظهارات خود گفته‌اند که از «دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل» آگاه نیستند.
در خبری دیگر، روزنامه هم‌میهن خبر داد که الهه محمدی، روزنامه نگار نیز با دریافت ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم پنج سال حبس خود به شعبه یکم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی ناحیه ۳۳ تهران، احضار شد.
بر اساس این گزارش، امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳، محمدی با دریافت ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس خود به شعبه یکم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی ناحیه ۳۳ تهران احضار شده است. او نیز باید ظرف مدت پنج روز خود را جهت اجرای حکم پنج سال حبس، به زندان اوین معرفی کند.
پیش از این، وکلای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگاری که در پی اطلاع‌رسانی درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت و بعد از حدود ۴۰۰ روز آزاد شدند، با یادآوری تبرئه آنها از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تأکید کرده بودند که بابت سایر اتهامات «مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱» هستند و پرونده‌شان باید بسته شود.
در پی اظهارات صبح یک‌شنبه ۲۲ مهر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره اجرایی شدن حکم حبس پنج ساله برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، وکیل الهه محمدی روز یک‌شنبه ۲۲ مهر در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن گفت که پرونده موکلش «مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است» و اجرایی شدن حکم حبس «از نظر قانونی بی‌معنا» و «مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی» است.
شهاب‌الدین میرلوحی گفت: «موکل من مشمول تمامی شرایط بخشنامه عفو است؛ بازداشت و تشکیل پرونده برای او در راستای اعتراضات سال ۱۴۰۱ و پس از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ بوده است و اتهامات باقی‌مانده هم (صرف نظر از مباحث مفصل حقوقی و وارد نبودن اتهامات و فارغ از تمامی انتقادات حقوقی‌ای که می‌توان به آرای صادره داشت) همگی مشمول عفوند و لذا مثل هزاران نفر دیگری که در جریان اتفاقات سال ۱۴۰۱ مشمول عفو شدند، پرونده ایشان هم باید مشمول عفو قرار بگیرد و مختومه شود.»
الناز محمدی، خواهر این روزنامه‌نگار نیز با اشاره به اظهارات وکیل خانم محمدی نوشت که با وجود تبرئه او از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» باقی تهامات «باید مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ بشود، اما پرونده به اجرای احکام رفته و روزهای بد زندگی ما همچنان ادامه دارد.»
همچنین، پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی، با «ابراز تعجب از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه»، به روزنامه شرق گفته‌اند که «بدون هیچ اما و اگری، بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱، شامل حال موکلشان خواهد شد، چرا که به گفته آنها «تنها مانع برخورداری او از عفو اعلامی، اتهام همکاری با دول متخاصم بود که از آن تبرئه شد.»
این دو وکیل دادگستری با تأکید بر این که «بخشنامه عفو در سال ۱۴۰۱ صراحتا اعلام می‌کند کسانی که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ مورد تعقیب قرار گرفتند، پرونده‌شان در هر مرحله‌ای که باشد، باید مختومه اعلام شود»، گفتند: «مجددا تأکید می‌کنیم آنچه مانع اعمال عفو درباره خانم حامدی شده بود، اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم بود و حالا که او از این اتهام تبرئه شده، قوه قضائیه باید پاسخگو باشد که چرا عفو اعلامی درباره او اعمال نشده است؟ چرا او مستثنی شده است؟ چرا قوه قضائیه درباره تقریبا ۱۷ ماه بازداشت موقت غیرقانونی تحمیل شده به خانم حامدی موضعی اتخاذ نمی‌کند؟»
در همین رابطه، محمدحسین آجورلو همسر نیلوفر حامدی در ایکس نوشته بود، «چند روز پیش از تولدش گفته‌اند که حکم پنج سال حبس او اجرا می‌شود»، در حالی که «پرونده او باید مختومه شود.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه در نشست خبری با رسانه‌ها، اعلام کرد که درباره پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، «اشد مجازات اعمال خواهد شد.»
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی: اشد مجازات اعمال خواهد شد
نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شده بودند، پس از سپری کردن حدود ۴۰۰ روز با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.
یکی از اتهامات منتسب به آنها «همکاری با دولت متخاصم» بود که در دادگاه تجدیدنظر رد شد.
دولت ایالات متحده آمریکا بارها هرگونه ارتباط و همکاری با این خبرنگاران را تکذیب کرده و صدور چنین احکامی را تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان در ایران توصیف کرده بود.