روزنامه «اعتماد» در یک گزارشی با عنوان «عروسان خانه شوربختی» به آمار قتل زنان و دختران به دلايل مختلف در نيمه اول سال جاری پرداخت و نوشت در این مدت ۷۸ زن و دختر توسط مردان نزدیک کشته شده‌اند.
این روزنامه نزدیک به دولت پزشکیان تاکید کرده اين گزارش صرفا با استناد به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها تنظيم و هدف از انتشار آن بررسی آمار قتل دست‌كم ۷۸ زن و دختری است كه در ۶ ماه نخست امسال توسط مردان نزديك به آنها كشته شده‌اند.
آنطور که در این گزارش آمده است اين زنان و دختران در شهرهای مختلف از جمله «تهران، ايلام، نيكشهر، اراك، انديمشك، بمپور، بناب، مرند، سلماس، چناران، فسا، ياسوج، سياهكل، زنجان، سيب و سوران، شيراز، بندرعباس، بيضا، خرم‌آباد، سنندج، مانه، آبادان، كرج، قم، مياندوآب، ايرانشهر، تالش، قزوين، سنگر، سبزوار، مشهد، بهشهر، تبريز، دهلران، بوشهر، جويبار، سمنان، الشتر، اهواز، بردسكن، خمين و فلاورجان» به قتل رسيده‌اند.
گزارش نویس تاکید کرده پراکندگی شهرها نشان می‌دهد که اين قتل‌ها در اكثر شهرهای کشور اتفاق افتاده است و زن‌کشی مربوط به شهر يا استان خاصی نمی‌شود.
در این گزارش آمده است که اخبار قتل زنان و دختران با آنچه در ادبیات حکومتی «انگيزه ناموسی» يا اختلافات خانوادگی در اكثر مواقع رسانه‌ای نمی‌شود و معمولا بيشتر از فهرستی است كه در اين گزارش به آن پرداخته شده است.
بررسی گزارش این روزنامه نشان می‌دهد اکثر قریب به اتفاق این قتل‌ها تحت عنوان «انگیزه ناموسی» بوده است.
این روزنامه در ۳۱ تیر ماه سال جاری نیز در گزارش دیگری نوشته بود که در سه ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ حداقل ۸۵ مورد زن‌کشی در ایران به ثبت رسیده است که اغلب متهمان این قتل‌ها شوهران هستند.
در این گزارش تاکید شده بود که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ دست‌كم ۳۵ زن و دختر در شهرهای مختلف ايران به قتل رسيده‌اند.
با اتکا به آمار منتشر شده، قتل زنان و دختران در سه ماهه دوم سال جاری روند صعودی داشته و از ۳۵ مورد در سه ماهه نخست به ۴۳ مورد در سه ماهه دوم سال افزایش پیدا کرده تا در نهایت آمار ۷۸ قتل در شش ماه به ثبت برسد.
در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نیز سازمان «استاپ فمساید ایران» مستقر در نیویورک آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۵۶ مورد «زن‌کشی» در ایران ثبت شده که به طور متوسط نشانگر ۱۳ قتل در هر ماه است.
برخی مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها از آمار سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد زن‌کشی در ایران که در ادبیات رسمی حکومت «قتل ناموسی» نامیده می‌شود خبر داده‌اند.
براساس قوانین جمهوری اسلامی، پدر قربانی، در صورت قاتل بودن، به خاطر حق خون و آنچه در قوانین جمهوری اسلامی «ولی دم» نامیده می‌شود، عملا از مصونیت برخوردار است. در موارد همسرکشی یا زن‌کشی نیز قوانین مجازات اسلامی دریچه‌هایی را باز گذاشته تا به بهانه‌هایی همچون «ناموس» یا ظن «روابط نامشروع» قاتل از مصونیت برخوردار شود.
بنا بر قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مجازات «قتل نفس»، «قصاص» است، اما مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.»
فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر دهه‌ها است که به تبعیض علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی معترض هستند و نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل نیز بارها در گزارش‌های دوره‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا لغو قوانین تبعیض آمیز را در دستور کار خود قرار دهند، مطالبه‌ای که در چهار دهه گذشته بی‌پاسخ مانده است.