در قاهره گروهی در اعتراض به غيرعلنی شدن محاکمه حسنی مبارک رييس جمهوری پيشين مصر و پسرانش در مقابل ساختمان دادگاه، با پليس درگير شدند.
صدها معترض شامل اعضای خانواده های کشته شدگان در جريان انقلاب در مصر، تلاش کردند به زور وارد ساختمان دادگاه رسيدگی به پرونده حسنی مبارک شوند.
پليس ضد شورش مصر، برای متفرق کردن اين گروه از معترضان که به سوی نيروهای امنيتی سنگ پرتاب می کردند، از باتون استفاده کرد.
حسنی مبارک روز دوشنبه در سومين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهام های خود شرکت کرد. او متهم به فساد و دخالت در کشتار معترضان ضد دولتی در جريان قيام ۱۸ روزه ای است که به سقوط وی انجاميد.
دادگاه رسيدگی به اتهام های حسنی مبارک که از روز سوم ماه گذشته آغاز شد، وارد مرحله جديدی شده است. در اين مرحله ۴ افسر پليس عليه آقای مبارک و مقام های ارشد امنيتی وی شهادت خواهند داد.
اما اين مرحله از دادگاه موجب خشم بسياری از فعالان و خانواده های کشته شدگان شده است. قاضی دادگاه برگزاری اين مرحله از محاکمات را غيرعلنی اعلام کرده است.
رمضان احمد ابو، پدر يکی از کشته شدگان در قيام ضد دولتی در مصر، برگزاری جلسات غيرعلنی را عادلانه نمی داند و می گويد: جلسه دادگاه ديگر علنی نيست. خانواده های شهدا اجازه حضور در دادگاه را ندارند. پس عدالت کجاست؟
حسنی مبارک ۸۳ ساله در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است به اعدام محکوم شود. حدود ۸۵۰ معترض ضد دولتی در جريان قيامی که به سقوط مبارک انجاميد جان خود را از دست دادند.
پسران آقای مبارک نيز به اتهام فساد در همين دادگاه محاکمه می شوند.
يکی از شاهدان در جلسه روز دوشنبه دادگاه، ژنرال حسين سعيد بود که رييس واحد مرکزی ارتباطات نيروی های امنيتی بوده است؛ واحدی که برای سرکوب معترضان به خيابان ها اعزام شد.
دو جلسه قبلی دادگاه صرفا به تعيين روال محاکمه اختصاص داده شد.
شهادت حسين سعيد، روند صدور دستور کشتار معترضان را روشن خواهد کرد. دادستانی مصر می گويد، شاهدان به دادگاه خواهند گفت که مقام های ارشد امنيتی، دستور کشتار معترضان را صادر کردند.
وکلای مدافع نيز فراخواندن بيش از يک هزار شاهد از دادگاه را تقاضا کردند.
حسين طنطاوی، رييس شورای نظامی، که پس از سقوط مبارک قدرت را به دست گرفت، يکی از شهود خواهد بود. او همچنين در گدشته مقام وزير دفاع را در دولت حسنی مبارک، عهده دار بوده است.