اجرای حکم شلاق یک زندانی سیاسی در قزوین؛ شاکی: رئیس زندان

محمد ابوالحسنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان چوبین‌در قزوین

مقامات زندان چوبین‌در قزوین روز یک‌شنبه ششم آبان حکم شلاق محمد ابوالحسنی، زندانی سیاسی ۳۱ ساله را اجرا کردند. حکم سه ماه حبس و ۱۲ ضربه شلاق بر اساس پرونده‌سازی با شکایت مدیر این زندان و با اتهام «اخلال در نظم زندان» برای او صادر شده بود.

بنا بر اعلام علی ابوالحسنی، پدر این زندانی سیاسی، اجرای حکم شلاق روز یک‌شنبه در زندان چوبین‌در قزوین برای محمد ابوالحسنی اجرا شده است و او به اتهام «خارج‌نویسی تصاویر ضبط شده زندان» با پرونده‌سازی مواجه شده و به «سه ماه حبس و تحمل ۱۲ ضربه شلاق تعزیری» محکوم شده بود.

در آذر سال ۱۴۰۲ محمد ابوالحسنی در خصوص این پرونده که در دوران حبس برای وی گشوده شد، توسط دادگاه انقلاب قزوین به سه ماه حبس و تحمل ۱۲ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. اما حکم حبس صادره به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود.

آقای ابوالحسنی پیشتر اعلام کرده بود که ۲۸ تیر سال جاری «درملاقات کابینی متوجه شدیم زندان مرکزی قزوین با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک جرایم» محمد ابوالحسنی را «از بند ۱۷ به بند ۱۴جرایم مالی وغیره منتقل» کردند و او را در این بند «مکلف به کار اجباری» کرده بودند که «با عدم پذیرش محمد از کار اجباری با مرخصی وی مخالفت شده وازطرف مسئولین زندان تهدید شده تا قبول انجام کار اجباری از کلیه امکانات رفاهی زندان ازجمله داشتن تخت محروم خواهد بود.»

محمد ابوالحسنی شهروند ۳۱ ساله اهل قزوین که پیشتر به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی خود بازداشت شده بود، در بهمن ۱۳۹۹ در حالی که دوران محکومیت خود را در جریان یک پرونده می‌گذراند، حین حبس به همراه دو تن دیگر با پرونده‌ای جدید مواجه شد و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری او را با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس تعزیری و چهار ماه کار اجباری درسازمان جهاد کشاورزی به مدت روزی چهار ساعت محکوم کرد.

این حکم در فروردین ۱۴۰۰ در دادگاه تجدیدنظر استان تتهران تأیید شد.

آقای ابوالحسنی در بهمن ۱۴۰۱ بدون اطلاع قبلی و همراه با ضرب و جرح به زندان چوبین‌در قزوین انتقال یافت.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً امجازات شلاق را غیرانسانی و نافی اصل کرامت انسانی شناخته و آن را منع کرده است. با این حال، جمهوری اسلامی ایران همچنان به اجرای این نوع مجازات‌ها علی‌رغم اعتراضات داخلی و بین‌المللی ادامه می‌دهد.