یک قانون امنیتی مالزی که به نخست وزیر قدرت زیاد اضطراری می دهد، روز دوشنبه به طور کامل به اجرا در آمد. سازمان عفو بین الملل هشدار داده است که استفاده از این قانون می تواند به نقض حقوق بشر منجر شود.
طبق قانون شورای امنیت ملی، شورایی که نجیب رزاق نخست وزیر مالزی رهبری آن را بر عهده خواهد داشت، می تواند در مناطقی که تهدید امنیتی قلمداد می شود اعلام وضعیت اضطراری کرد.
نجیب رزاق به دلیل یک رسوایی مالی برای استعفا تحت فشار قرار دارد. قانون جدید اجازه می دهد نیروهای امنیتی اعلام حکومت نظامی کنند و از اختیارات گسترده برای بازداشت و بازرسی از افراد برخوردارند.
به گزارش آسوشیتدپرس، معاون رئیس بخش جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه در سازمان عفو بین الملل می گوید، نخست وزیر مالزی و دولت او به طور فزاینده ای به نام حفظ امنیت ملی، به "قوانین سرکوب گرایانه" رو آورده اند.