گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای ضمن انتقاد صریح از «قانون تشدید مجازات جاسوسی» و صدور احکام اعدام در ایران به بهانه عکسبرداری یا ارسال تصویر، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که فورا اجرای این قانون و احکام اعدام در این زمینه را متوقف کنند.
خانم ساتو روز جمعه ۱۰ مهر در این بیانیه که در رسانه اجتماعی ایکس منتشر شده است با اشاره به سابقه قوانین مربوط به جاسوسی در ایران نوشت: جاسوسی از سال ۱۳۹۸ بر اساس قانون، مستوجب مجازات اعدام شد اما قانون جاسوسی سال ۱۴۰۴ با عنوان «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که پس از جنگ ۱۲ روزه به تصویب رسید، دامنه آن را گسترده‌تر کرد.
او اضافه کرد که این قانون برای «اقدامات عملیاتی»، « فعالیت‌های اطلاعاتی»، و حتی «کمک مستقیم یا غیرمستقیم» که «به تشخیص مقامات» به نفع دولت‌های متخاصم باشد، مجازات اعدام در نظر گرفته که این مفاهیم بسیار مبهم و کلی تعریف، و در‌نظر گرفته شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تصریح کرد که طبق این قانون، ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات برای رسانه‌های خارجی و حتی صرف در اختیار داشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک، جرم‌انگاری شده که بر مبنای آن از ابتدای بهمن ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۱ نفر اعدام شدند و بسیاری دیگر در آستانه اعدام قرار دارند.
او در همین زمینه به صدور حکم اعدام برای دو برادر به نام‌های حسین و حسن امیری اشاره کرد و افزود که آنها پس از آن که عکسی از یک مکان بمباران شده در تلفن همراهشان پیدا شد، با حکم اعدام روبرو شدند.
مای ساتو تصریح کرد، حسن و برادر دوقلویش حسین، زیر شکنجه، وادار به اعتراف شدند که تصاویر بیشتری از محل‌های بمباران شده روی لپ‌تاپ خود دارند، در حالی که بعدا مشخص شد آنها اصلا لپ‌تاپی نداشته‌اند.
خانم ساتو در بیانیه خود همچنین نوشت که وقتی مقررات کیفری با عباراتی کلی و مبهم تدوین می‌شوند، اجرای آنها، خصوصا در دوره‌های سیاسی پرتنش خطرناک می‌شود. او تاکید کرد که هیچ وضعیت اضطراری، درگیری و یا ادعای تهدید علیه امنیت ملی نمی‌تواند اعدام افراد را، به دلیل عکس گرفتن یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات توجیه کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تصریح کرد اتهامات مربوط به جرایم امنیت ملی، مانعی برای رعایت الزامات مربوط به وجود ادله، تشریفات قانونی، محاکمه عادلانه و حمایت در برابر شکنجه ایجاد نمی‌کند به همین علت «من، همراه با دیگر کارشناسان سازمان ملل، از مقام‌های حکومت ایرانی خواسته‌ایم تا اجرای این اقدامات را متوقف کنند.»
او خاطرنشان کرد که در مورد حسن و حسین امیری و همینط‌ور درباره قانون تشدید مجازات جاسوسی مصوب سال ۱۴۰۴ با مقامات جمهوری اسلامی مکاتبه کرده اما تاکنون هیچ پاسخی از آنها دریافت نکرده است.
حسن و حسین امیری دو برادر دوقلوی حدود ۲۰ ساله که هم اکنون در زندان قزل‌حصار کرج محبوس هستند، به اتهام «همکاری با اسرائیل» یا «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده‌اند.
طبق گزارش‌ها، مبنای ادعای مطرح شده علیه آنها وجود عکس یا تصاویری از محل‌های بمباران‌شده و ساختمان‌های آسیب‌دیده روی تلفن همراهشان بوده است. حسن امیری ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، در یک ایست بازرسی متوقف شد. حسین، که مکانیک خودرو در کرج است، ۳ فروردین ۱۴۰۵ بازداشت شد.
این دو برادر از حدود دو سالگی در مراکز بهزیستی بزرگ شده‌اند و خانواده‌ای برای پیگیری پرونده‌شان ندارند.