شورای قانون اساسی فرانسه، روز جمعه و پس از سه ماه تظاهرات گسترده در این کشور، طرح جنجال‌برانگیز دولت برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را تایید کرد.
در پی این تصمیم دفتر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کرد، او این قانون را در روزهای آینده ابلاغ خواهد کرد و قصد دارد تا پایان سال آن را اجرایی کند.
الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه گفت که تصمیم روز جمعه نشان‌دهنده «پایان مسیر سازمانی و دموکراتیک این اصلاحات است».
او افزود در آنچه که به یک بن‌بست سراسری و بدترین ناآرامی اجتماعی فرانسه در سال‌های اخیر تبدیل شده «هیچ پیروزی» وجود ندارد.
شورای قانون اساسی فرانسه در عین حال بخشی از تغییرات مورد نظر دولت را به دلیل مشکلات قانونی رد کرده است، اما طرح افزایش سن بازنشستگی که مورد اعتراض بود، تایید شد.
امانوئل مکرون می‌گوید که این تغییرات برای سرپا نگاه داشتن نظام بازنشستگی فرانسه، الزامی است. مخالفان اما به جای این طرح، افزایش مالیات بر ثروتمندان یا کارفرمایان را پیشنهاد می‌کنند.
ساعاتی قبل از تصمیم شورا و همزمان با افزایش تنش‌ها، دفتر مکرون اعلام کرد که او از اتحادیه های کارگری دعوت کرده است تا بدون توجه به تصمیم شورای قانون اساسی، با او در روز سه‌شنبه دیدار کنند.اتحادیه‌ها اما دعوت او را رد کردند.
اتحادیه‌های کارگری، معترضان را دعوت کرده‌اند که در روز ۱ مه، روز جهانی کارگر، بار دیگر در اعتراضات سراسری علیه تغییر قوانین شرکت کنند. آنها همچنین اعلام کرده اند تا عقب‌نشینی دولت از این تغییرات به اعتراض ادامه خواهند داد.
این اتحادیه‌ها که از ژانویه، ۱۲ تظاهرات سراسری را سازماندهی کرده‌اند، نقش مهمی در تلاش برای فرونشاندن واکنش های بیش از حد معترضان دارند.
دولت امانوئل مکرون تصمیم گرفت که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش دهد. این تصمیم دولت فرانسه، اعتراضاتی در این کشور در پی داشته است. طرح اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه به یکی از چالش‌ها و بحران‌های سیاسی دومین دوره ریاست جمهوری مکرون تبدیل شده است.