سهم زنان از بازار کار در ایران: ۱۶ درصد

داده های مرکز آمار حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲، از حدود ۲۴ میلیون شاغل در ایران، تنها حدود ۴.۶ میلیون تن زن بودند که نشان‌دهنده سهم ۱۶ درصدی زنان از کل جمعیت شاغل است.

کانال تلگرامی «امتداد» روز سه شنبه اول آبان در این مورد نوشت: ورود زنان به بازار کار در ایران همچنان مسیری پر از مانع و چالش‌های متعدد است که هر قدم در این راه، موانعی جدید بر سر راه آنان قرار می‌دهد.

بر اساس این گزارش، تفکرات سنتی و محافظه‌کارانه همچنان زنان را در نقش‌های غیرشغلی و خانه‌داری تعریف می‌کنند و این نگرش‌ها همچنان یکی از بزرگ‌ترین موانع حضور آنان در عرصه‌های شغلی است.

امتداد در گزارش خود با اشاره به این که قوانین حمایتی از زنان در محیط کار وجود دارد، افزود: این قوانین در بسیاری از موارد تنها به شکل نوشته‌ای روی کاغذ باقی مانده و در عمل فاصله بزرگی میان وعده و واقعیت مشاهده می‌شود.

تداوم نقض حقوق اقلیت‌ها و زنان؛ رضوان مقدم می‌گوید نظام حقوقی جمهوری اسلامی عامل تبعیض است

در همین ارتباط، خبرگزاری ایلنا روز ۱۱ مرداد نوشت: در حالی که زنان و مردان کارگر در زمان اشتغال، مبلغی یکسان را به عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند (هر ماه یک‌سوم حقوق ماهانه)، عادلانه نیست که در زمان بازنشستگی مردان حق عائله‌مندی بگیرند اما زنان علیرغم نیازمندی، بی‌نصیب بمانند.

به نوشته ایلنا، کارگران دستمزدشان ناچیز است و مزایا و امکانات و رفاهیات‌شان بسیار پایین؛ در این میان، وضع زنان کارگر چه در زمان اشتغال و چه بعد از بازنشستگی وخیم‌تر است.

این خبرگزاری افزود: در بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط و به شیوه‌ای حادتر در کارگاه‌های زیرپله‌ای و خانگی، دستمزد دریافتی زنان به نسبت مردان پایین‌تر است؛ زنان و مردان در کار مشابه حقوق یکسان نمی‌گیرند اما به گفته «سیمین یعقوبیان» فعال صنفی زنان کارگر، این بی‌عدالتی در زمان بازنشستگی نیز استمرار دارد، سازمان تامین اجتماعی حقوق قانونی و مزدیِ زنانِ مستمری‌‌بگیر را به رسمیت نمی‌شناسد.

در همین حال، امتداد در گزارش خود آورده است: دسترسی محدود به فرصت‌های شغلی، نخستین سدی است که زنان هنگام ورود به بازار کار با آن مواجه‌اند. ضمن آن که اغلب زنان در ایران باید میان کار و خانواده یکی را انتخاب کنند، زیرا حمایت‌های شغلی برای توازن میان این دو بسیار ضعیف است.

در همین ارتباط، می توان به سخنان علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ۱۱ اردیبهشت سال ۹۲ اشاره کرد که گفت: «مهمترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتواند ایفاء کند، آن نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتواند ایفاء کند؛ این از همه‌ی کارهای دیگر او مهمتر است؛ این، آن کاری است که غیر از زن، کس دیگری نمیتواند آن را انجام دهد.»

در این حال، بیشتر فرصت‌های شغلی برای زنان به سمت مشاغل کم‌درآمد و پاره‌وقت سوق داده می‌شود و این مسئله باعث افزایش تبعیض آمیز شکاف دستمزد بین زنان و مردان شده است.

در این ارتباط، شرایط مشابهی برای زنان با تحصیلات بالا وجود دارد.

به نوشته امتداد، زنان با تحصیلات بالا اغلب در مشاغلی با دستمزد و جایگاه پایین‌تر از مردان با تحصیلات مشابه قرار می‌گیرند و مشاغل مدیریتی و رده‌های بالای سازمانی همچنان برای زنان دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. اغلب در مشاغل غیررسمی و بدون امنیت شغلی مشغول به کار هستند. در این شرایط، زنان از حقوق پایه و مزایای قانونی محروم می‌شوند و نبود حمایت‌های کافی برای مقابله با آزارهای محیط کار، آنان را در برابر موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.

علاوه بر این، بسیاری از سازمان‌ها در ایران به صورت غیررسمی تمایلی به استخدام زنان ندارند و سیاست‌های استخدامی آن‌ها بیشتر به نفع مردان است. قوانین مرخصی زایمان نیز برای بسیاری از کارفرمایان بهانه‌ای برای استخدام نکردن زنان می‌شود و این مسئله به کاهش حضور زنان در بازار کار دامن می‌زند.

وب سایت عصر ایران روز ۲۱ مهر به نقل از یک زن شاغل تحصیل‌کرده‌ نوشت: به رغم عملکرد مناسب و سابقه کار طولانی، مافوقم مرا را از انتصاب پست مدیریت که مدت ها منتظرش بودم، کنار گذاشت؛ تنها به این دلیل که قصد داشتم، بچه دار شوم.

عصر ایران همچنین اشاره کرد: هیچ حمایتی از زنان کارگر نمی‌شود؛ حتی زنان کارگر بیمه شده در اقتصاد رسمی، چه برسد به زنان کارگری که بیمه ندارند و نامشان هیچ کجا ثبت نشده است و اضافه کرد: هیچ طرح یا لایحه‌ای در حمایت از این زنان در دستور کار قرار ندارد. در اغلب مواقع، وقتی از مقوله اشتغال زنان یا حمایت از زنان شاغل سخن گفته می‌شود؛ منظورشان تنها زنانی است، که در بدنه دولت مشغول به کار هستند. از قوانین زایمان و شیردهی گرفته تا حمایت از امنیت شغلی و کار پاره وقت.

به نوشته این وب سایت، مادران زیادی را از زمان بارداری به بعد با سخت‌گیری در مورد مقررات مادران و خصومت از طرف کارفرمایان، اخراج به خاطر بارداری و زایمان، نبود مراکز کافی برای مراقبت از کودکان در کنار فضای کاری مادر، آنها را با فقر مواجه می‌کنیم. در نتیجه مادر شدن همراه با شاغل بودن محکوم به مجازات است.

از سویی، به گزارش امتداد، محیط‌های کاری با فرهنگ مردسالارانه، فشار و تبعیض‌های ناپیدا را برای زنان به همراه دارد که این خود باعث کاهش انگیزه آنان برای پیشرفت در کار می‌شود. همچنین، انتظارات خانوادگی و اجتماعی از زنان برای ایفای نقش‌های سنتی مادر و همسر، همواره بر تصمیمات شغلی آنان تاثیر منفی می‌گذارد.

در ارتباط با اعمال تبعیض بین زنان و مردان در دستگاه های دولتی، می توان به نامه اعتراضی بیش از یک هزار کارمند زن در وزارت نفت اشاره کرد.

امضاکنندگان این نامه که در وب سایت کارزار منتشر شده، خطاب به وزیر نفت دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، خواستار برقراری عدالت در قوانین و مقررات صنعت نفت جهت رفع تبعیض میان کارمندان زن و مردشدند.

آنها نوشتند: در ایجاد امنیت شغلی، همان‌گونه که در ماده ۳۸ و ۶ قانون کار بیان شده، توجه به عدم تبعیض در کار به عنوان اصلی ضروری و لازم است.

در این نامه آمده است: «حقوق کار، هرگونه تبعیض و دوگانگی در شغل و کار را نفی کرده و در صدد تنظیم قواعد و مقرراتی است تا مانع انحصارگرایی شغلی شود. امنیت اشتغال زمانی احساس می‌شود که حمایت قوی در برابر تبعیض، بی‌عدالتی یا اخراج ناعادلانه در آنجا وجود داشته باشد. برای نیل به این امر، رفع تبعیض و نابرابری شغلی و امنیت از مهم‌ترین مطالبات زنان است.»

این گروه از کارمندان زن شاغل در صنعت نفت، از جمله خواستار «حذف کلمات اناث و ذکور از کلیه مقررات اداری و استخدامی، پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد به کارمندان زن رسمی، در نظر گرفتن سهم عادلانه و حداقلی (به صورت تبعیض مثبت) از هیئت‌رئیسه و هیئت‌مدیره شرکت‌ها برای کارمندان زن، درنظر گرفتن حق اولاد، عیدی، پاداش و مزایای رفاهی شامل نفت/گاز کارت و بن کارت برابر با کارمندان مرد و استفاده همسر و فرزندان بانوان شاغل از خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت با توجه به کسورات یکسان از تمامی کارمندان» شدند.

«یکسان‌سازی نحوه محاسبه مستمری برای خانم‌ها و آقایان و حق استفاده از امکانات باشگاه ورزشی و اقامتگاه‌های تفریحی برای خانواده بلافصل (شامل همسر و فرزندان) کارمندان زن با توجه به کسورات یکسان کارمندان زن و مرد» از دیگر مطالبات امضاکنندگان این نامه است.

هنوز از پاسخ وزارت نفت به این نامه خبری منتشر نشده است.