در روزهایی که خطر فقر واقعی در تهران از سوی رسانه‌ها و کارشناسان بیش از ۳۰ میلیون تومان اعلام می‌شود؛ یک خانواده با دارا بودن دو نفر شاغل باز هم در زیر «خط فقر» قرار دارند و هزینه‌های معیشت کماکان با فاصله معناداری از درآمد قرار دارد.
خبرگزاری ایلنا اما دستگاه‌های آماری کشور را نیز متهم به «دستکاری» و «جهت‌دهی به آمار» کرده و نوشته است که ارقام جدیدی در مورد شاخص‌هایی مانند «رقم خط فقر» و «نرخ خط فقر» منتشر شده که نشان می‌دهد اعدادِ مبنا در مذاکرات دستمزدی ۱۴۰۲ تناسبی با واقعیت‌ها نداشته است.
برای درک بهتر از این موضوع به جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش «نرخ خط فقر» رجوع می‌کنیم که نوشته است «این نرخ طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است، در واقع بیش از ۳۰ درصدِ جمعیت زیر خط فقر هستند.»
در کنار این گزارش بیست و پنجم خرداد ماه، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، میزان خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان عنوان کرد.
آمار خط فقر اعلامی توسط «محمد باقری بنابی» ثابت می‌کند، حداقل دستمزد کارگران با احتساب تمام مزایا، از یک‌سومِ خط فقر در تهران پایین‌تر است.
خط فقر در حالی برای تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان اعلام شده است که اگر دریافتی کامل با حقوق و مزایا برای یک کارمند را ۹ میلیون تومان در نظر بگیریم؛ یک خانواده با فعالیت سه نفر در حوزه کارگری کماکان زیر خط فقر خواهند بود.
خبرگزاری ایلنا نیز محاسبه دیگری در این زمینه کرده و نوشته است که اگر فرض بگیریم در یک خانواده‌ی کارگری دو نفر شاغل باشند، یکی کارگر ساده و حداقل‌بگیر و دیگری کارگر متوسط بگیر یا معلم رسمی که ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بازهم مجموعِ دریافتی این دو نفر، ۲۱ میلیون تومان می‌شود که هنوز ۹ میلیون تومان کمتر از «خط فقر» در تهران است.
از جمله گلایه‌‌های این روزهای جامعه کارگری این است که معتقدند که در جریان مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد، نمایندگان دولت و کارفرمایان ارقام گروه کارگری برای خط فقر که در آن زمان بسیار حداقلی و ۱۸ میلیون تومان بود را به عنوانِ نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری نپذیرفتند و امروز فشار معیشتی به این قشر از جامعه به بیشترین میزان خود در تاریخ ۴ دهه گذشته رسیده است.
در همین زمینه بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد به خبرگزاری ایلنا گفته است که رقم واقعی خط فقر در پایتخت از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است. استدلال او بر نرخ اجاره یک آپارتمانِ کوچک ۶۰ متری در محلات مرکز تهران استوار است که به گفته فعال صنفی کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست.
از نگاه این فعال کارگری این مساله که دو نفر شاغل نمی‌توانند پاسخگوی نیاز یک خانواده باشند فقط محدود به تهران و کلانشهرها نیست و بخش‌های دیگری از ایران را نیز شامل می‌شود.
با این وجود دولت و نمایندگان دولت همچنان در مقابل ترمیم حداقل دستمزد تصویب شده مقاومت می‌کنند و باور دارند که تورم کنترل شده و روند کاهش خواهد داشت. این در حالی است که هر روز گزارش‌های تازه‌ای از افزایش قیمت کالاهای اساسی و اجاره بهای مسکن منتشر می‌شود که نشان از بحرانی بودن وضعیت معیشت بخش بزرگی از جامعه ایران دارد.