وکیل خانواده مهسا امینی در تازه‌ترین به‌روز رسانی از وضعیت پرونده کشته شدن «مهسا امینی» در بازداشت گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱، اعلام کرد که این پرونده هنوز در دادسرا مانده و هیچ دادگاهی برای آن تشکیل نشده است.
به گزارش رسانه‌های ایران صالح نیکبخت همچنین تاکید کرده که باید دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ به‌صورت علنی برگزار می‌شد اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر «عفو عمومی» انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد.
به گفته نیکبخت پرونده مهسا امینی، در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده است.
صالح نیکبخت دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه اینترنتی «فراز» گفته بود که از ماموران داخل ون حامل مهسا تحقیق کرده‌اند اما خود شاکیان پرونده اجازه حضور و سوال پرسیدن نداشتند.
وکیل پرونده مهسا امینی، که کشته شدن او آغازگر اعتراضات سراسری دو سال اخیر در ایران بود، گفته بود که کپی گزارش‌های پزشکی بیمارستان کسری را نیز در اختیار خانواده مهسا قرار نداده‌اند تا بتوانند در‌موردش با پزشکان معتمد مشورت کنند.
وکیل خانواده امینی پیش‌تر از این نیز گفته بود که پزشکی قانونی قصد داشت مرگ مهسا را ناشی از بد عمل كردن قرص تيروئيد يا بی‌كيفيت بودن قرص مصرف شده عنوان كند و با اشاره به «رد خون مهسا در پشت سر تا پایین جمجمه و گوش»، از مسئولان قضایی درخواست کرده بود پزشکان «بی‌طرف و معتمد» به منظور بررسی شواهد حاضر باشند.
محمدجعفر منتظری، دادستان وقت کل کشور، روز ۴ دی ۱۴۰۲ درباره پاسخ پزشکی قانونی به شکایت خانواده مهسا (ژینا) امینی عنوان کرد که پزشکی قانونی «نظرات جامع و کامل کارشناسی» خود را اعلام کرد، اما خانواده امینی مجددا «شکایتی را از نظام پزشکی مطرح کردند» که برای «کارشناسی» به هیات پزشکی «ارجاع شده» و هنوز این هیئت «نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.»
اعتراضات سراسری ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی آغاز شد. در جریان سرکوب این اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از ۲۶ شهریور تاکنون، دست کم ۵۲۵ تن از جمله ۷۱ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال کشته شده‌اند.