صفحه آخر: عباس پالیزدار اولین افشاگر فساد مالی رهبران ایران، و از شاکیان سعید مرتضوی – بخش دوم

عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، پرونده بیش از ۵۰ مقام بلندپایه و روحانی طراز اول ایران را بازبینی کرد و در سخنرانی‌هایی که در چند دانشگاه در سال ۱۳۸۷ انجام داد، برای نخستین بار، سردمداران و فساد ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران را به طور گسترده‌ افشا کرد.

آقای پالیزدار را ۲۷ خرداد ۸۷ به زندان انداختند. وی پس از گذراندن ۱۸ ماه در زندان، با قرار وثیقه آزاد شد. مصاحبه عباس پالیزدار با صدای آمریکا، نخستین گفتگوی رسانه‌ای وی درباره دوره زندان و برخوردهای بعضی از علمای اعلام و حجج اسلام که دزدی‌هایشان را آقای پالیزدار افشا کرده با ایشان است. آقای پالیزدار در برنامه هفته گذشته به بخشی از خاطرات دوران زندان اشاره کرد و شنیدیم که ابه دستور حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، می‌خواستند ایشان را به هر نحوی شده، از میان بردارند – چه در زندان و چه در بیمارستان.

چند نکته درباره مصاحبه آقای پالیزدار قابل ذکر است: یکی این که اگر جاهایی آقای پالیزدار اشاره به دکتر مهدی خزعلی می‌کنند، به این دلیل است که دکتر خزعلی از آغاز پشتیبان عباس پالیزدار بود و زمانی که آقای پالیزدار در زندان و بیمارستان بود، دکتر خزعلی پیگیر کارهایش بود. ضمنا بار دیگر یادآوری می‌شود که این گفتگو به همت آقای مهدی خزعلی میسر شده، و در شبی که آقای پالیزدار برای شرکت در مراسم سالروز درگذشت آیت الله ابوالقاسم خزعلی به "سرای قلم" تهران رفته بود، انجام گرفته است. در طول برنامه از افراد دیگری هم نام برده خواهد شد، از جمله هاشمی شاهرودی، محمد یزدی و امامی کاشانی، که اشاره کوتاهی به آن‌ها می‌کنیم.

هاشمی شاهرودی عضو فقهای شورای نگهبان، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شصت و هشت ساله، متولد نجف است. پدرش از مدرسین حوزه نجف بود و خودش هم درس حوزه خواند و مجتهد شد. سیدمحمود هاشمی را تا بیست و دو سه سال پیش، کسی به اسم شاهرودی نمی‌شناخت. ایشان سیدمحمود هاشمی نجفی بود که بعد از انقلاب ۵۷، ظاهرا به دلیل فشارهای صدام علیه شیعیان، با یک عده شیعه عراقی دیگر مثل سردار نقدی رئیس بسیج، به ایران برگشتند، و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را تشکیل دادند. سیدمحمود هاشمی رئیس، و از سال ۶۴ سخنگوی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شد.

به اذعان همه حوزویان قم، مخصوصا مدرسان حوزه، سیدمحمود هاشمی شاهرودی از ثروتمندترین آخوندهای حوزه علمیه است. آقای هاشمی نجفی شاهرودی این ثروت بی‌حساب و این همه ملک و املاک را از کجا آورده؟ داستان این است که در همان اوائل انقلاب، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با پول ایران و با هدفِ گرفتن قدرت در عراق، درست می‌شود. یک شاخه نظامی هم دارد – سپاه بدر – که دیگر در ایران حضور چندانی ندارد. مجلس اعلا به عنوان یک حزب سیاسی در عراق فعال است. اما در همان سال‌هایی که در ایران فعال بود و نیرو و امکانات جمع می‌کرد – یعنی از سال ۶۱ تا ۸۲ که صدام سرنگون شد – کمک‌های مالی کلان حکومت ایران به مجلس اعلا و زمین‌ها وساختمان‌هایی که در اختیارش می‌گذاشت، عملا بعد از سرنگونی صدام همه به دست هاشمی شاهرودی افتاد. خیلی‌ها، ثروت فعلی آقای هاشمی شاهرودی را از قِبَلِ همان موقوفات و دریافتی‌های مجلس اعلا از حکومت ایران می‌دانند.

سیدمحمود هاشمی شاهرودی از همان اوائل انقلاب که به ایران رفت، در حوزه علمیه قم به زبان عربی درس می‌داد، و شاگردانش هم عمدتاً عراقی بودند.

اولین حکمی که آیت الله خامنه‌ای به شاهرودی داد، ریاست دائره المعارف فقه شیعه در سال ۱۳۶۹ بود. حدود ۳۰۰ -۴۰۰ نفر – در یک ساختمان عظیم لوکس با بودجه بی‌حساب – زیر دستش کار می کردند. آن موقع هنوز فارسی بلد نبود. چهار سال بعد که به حکم خامنه‌ای به عضویت فقهای شورای نگهبان درمی‌آید، برایش دوره فشرده کلاس فارسی می‌گذارند. و در زمان ریاست قوه قضائیه – از مرداد ۷۸ تا مرداد ۸۸ – عنوانش می‌شود آیت الله شاهرودی. وی تا قبل از این که رئیس قوه قضائیه شود، یعنی تا ۱۷ سال پیش، یک سخنرانی به فارسی نداشت چون فارسی نمی‌دانست. در همین ۱۷ سال اخیر، برایش شجره نامه ایرانی درست کردند و گفتند که روستای سیدانِ شاهرود زادگاه جد مادری‌اش است!

کارنامه آیت الله شاهرودی – چه از نظر مالی و چه از نظر اداری – حتی در داخل حکومت همیشه مورد بحث بوده، به عنوان نمونه: در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، آیت الله شاهرودی محمدشریف ملک‌زاده را به عنوان مشاور خودش در امور اجرایی منصوب کرد. وی هنوز هم در این سمَت مشغول است و از نزدیک‌ترین افراد به هاشمی شاهرودی است.

ملک‌زاده همچنین معاون مشایی در سازمان گردشگری و میراث فرهنگی بود و بعد دبیر شورایعالی ایرانیان شد – و در آن‌جا هم مشایی پشتیبانش بود. بعد از آن هم شد مدیرعامل شرکت تولید روغن موتور ایرانول که سهامدارانش زیرمجموعه‌های شرکت نفت‌ و آستان قدس رضوی و غیره هستند.

روز دوم تیر ۱۳۹۰، به اتهام سوء استفاده‌هایی که گفته می‌شد در سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته، ملک‌زاده را بازداشت کردند. وی پس از تفهیم اتهام، زندانی شد. دو ماه و نیم بعد، در روز ۲۱ شهریور ۱۳۹۰، جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی تهران، در جمع خبرنگاران از آزادی ملک زاده با "قرار وثیقه" خبر داد و گفت "رسیدگی به پرونده وی همچنان ادامه دارد."

ملک‌زاده با وساطت هاشمی شاهرودی رهبر کرد، عفو شد. یک سال بعد، آقای شاهرودی که خودش رئیس قوه قضائیه بوده، این فرد را که اتهام کیفری داشته – و بدون این که رفع اتهام از او شده باشد، عفو شده – مشاور اجرایی خودش می‌کند!

مشابه این روابط را بین هاشمی شاهرودی و سعید مرتضوی هم می‌بینیم. پایگاه خبری روز، قبل از این که تعطیل شود، گزارش مستندی منتشر کرد که بخشی از آن این بود: "یکی از موارد تخلف سعید مرتضوی براساس گزارش هیأت تحقیق و تفحص، "واگذاری هفت رقبه ملک در تهران و مشهد به دانشگاه عدالت" است؛ دانشگاهی غیردولتی و غیرانتفاعی که سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه، رئیس هیأت مؤسس آن است."

اسناد رسیده به پایگاه خبری روز حاکی از آن است که هفت ملک در شمال تهران (نیاوران، فرمانیه، سوهانک و ..) و همچنین در آزادشهر مشهد با دستور و امضای سعید مرتضوی به دانشگاه عدالت واگذار شده است."

مؤسس دانشگاه عدالت هاشمی شاهرودی است و این هفت ملک در تهران و مشهد هم به املاک آقای هاشمی شاهرودی اضافه شده. لازم به یادآوری است که این هم یکی دیگر از مواردِ مسکوت مانده در پرونده سعید مرتضوی است.

با این مقدمه، به ادامه گفتگو با آقای پالیزدار می‌پردازیم:

عباس پالیزدار می‌گوید اسناد و مدارکی که او و هیأتتحقیق و تفحص مجلس جمع آوری کرده و در اردیبهشت ۸۷ ضمن سخنرانی‌هایی در چند دانشگاه به مردم گزارش دادند، به صورت یک دی‌وی‌دی کامل موجود است. ولی ضرورتی ندیدیم که آن را در اختیار رسانه‌ها بگذاریم.

"خود رهبری می‌گوید از جلسات تشریفاتی مبارزه با فساد اقتصادی بپرهیزید و به عملیات بپردازید، ولی من اسناد و مدارک را به همه جا ارائه دادم – از رهبری، ریاست جمهوری وقت، رئیس مجلس وقت، و رئیس قوه قضائیه وقت گرفته تا جلسه‌ای با حضور آیت الله خزعلی. ایشان به عنوان نماینده تام‌الاختیار رهبری، برای ما وقت گرفتند تا خدمت آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه برسیم تا ایشان بگوید گزارشی که ما نوشته‌ایم از نگاه مقامات قوه قضائیه، چند درصدش درست و چند درصدش غلط است. به اتفاق آیت الله خزعلی، آقای دکتر مهدی خزعلی و چند نفر از دوستان دیگر به آن جلسه رفتیم. برخلاف قولی که داده بودند که رأس ساعت ۹ در جلسه حضور پیدا کنند، دو ساعت از وقت ملاقات گذشته و آقای شاهرودی نیامد. آیت الله خزعلی ناراحت شدند و به دُربین، رئیس دفتر آقای شاهرودی، گفتند: "مگر ما مسخره‌ایم؟! اگر برای من پیرمرد ارزش قائل نیستید، اگر برای مجلس ارزشی قائل نیستید، برای وعده‌ای که در حضور رهبری دادید ارزش قائل باشید. چرا ایشان نیامدند؟ ما به اتفاق آقای شاهرودی نزد رهبر بودیم و ایشان مستقیماً در حضور بنده به رهبری قول دادند که امروز ۹ صبح اینجا حضور پیدا کنند. الآن نزدیک ظهر است و ایشان هنوز پیدایشان نشده". یکباره دیدیم دو نفر به اسامی محمود شیرج (رئیس حوزه نظارت قضایی) و واحد شریفی (رئیس مرکز رسیدگی به شکایات و دیدارهای مردمی) در اتاق حاضر شدند و برای وقت کشی شروع به تعریف خاطره کردند. اما وقتی عصبانیت آیت الله خزعلی را دیدند گفتند: "آن قسمت از گزارش در مورد معدن خاک سرخ جزیره هرمز که متعلق به برادرزاده شماست، درست است؛ ولی بقیه گزارش‌های مقامات نظارتی و بازرسی و قضایی اشتباه بوده!" آقای خزعلی گفت من برای این کار نیامده‌ام، برای کل موضوع آمده‌ام. آقای دربین گفت: "اگر برای کل موضوع هم آمده‌اید، باید بگویم که در جلسه در حضور رهبری ظاهراٌ آقای شاهرودی به شما گفته که هشتاد درصد گزارش آقای پالیزدار درست است؛ و این جلسه برای آن بیست درصد باقیمانده است. من می‌گویم شاید بالغ بر ۹۰% آن گزارش درست است. آقای خزعلی پرسید: "این گزارش شش ماه است که به دست شما رسیده. پس چرا برخورد نشده؟" آقای دربین گفت ما نمی‌توانیم برخورد کنیم؛ و حاضر به پاسخگویی نشد. فقط گفت بایستید برای نماز و ناهار و تا آن وقت آقای شاهرودی هم می‌آید. حاج آقای خزعلی با ناراحتی از آن‌جا خارج شد. اما من و دکتر مهدی خزعلی ماندیم تا آقای شاهرودی را ببینیم. گفتم این برای تاریخ خوب است که ببینیم نظر آقای شاهرودی نسبت به این موضوع چیست."

اینجا دیگر موضوع، شکایت شخصی علیه مرتضوی نیست؛ مسئله چگونگی بازپس گرفتن اموال مردم است. موضوع این نیست که اموال عمومی، مثل معادن و کارخانه‌ها و غیره و غیره که افتاده دست چندتا آخوندِ حاکم، اگر از آنها گرفته شود و به دست همین دولت و همین حکومت بیافتد ، چه گلی به سر مردم خواهند زد. مهم این است که پس "واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می‌کنند"، یعنی آن‌ها که آن قدر درباره قسط و عدل اسلامی و مملکت امام زمان و نظام مقدس و غیره و غیره می‌گویند که گوش فلک را پر کرده، چه کاره‌اند. یعنی آیا نهایتا کسی پیدا شد که تلاش پالیزدار را دنبال کند؟ پاسخ آقای پالیزدار به این پرسش منفی است:

"در واقع مجلس شورای اسلامی – که مرا دبیر هیأتتحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه کرده بود – وظیفه داشت از من حمایت کند. نه تنها این کار نشد، بلکه این شکایت هم متأسفانه دنبال نشد. از مجلس هفتم انتظار داشتم، ولی متأسفانه اقدامی صورت نگرفت. برخی از نمایندگانی هم که تا حدودی حمایت کردند، در دوره‌های بعد رد صلاحیت شدند. از نمایندگان مجلس نهم، به ویژه آن‌ها که به عنوان اصلاح طلب وارد مجلس شدند – و مردم به آنها رأی دادند تا حقشان، یعنی اموال بیت المال را از حلقوم کسانی که خوردند، بیرون بکشند – انتظار دارم به این موضوع، جدی تر بپردازند."

در جلسه به اصطلاح رسیدگی آیت الله شاهرودی به شکایات مردمی، که آقای پالیزدار به آن اشاره کردند، چند اتفاق افتاد که یکی از آنها به شرح زیر بود:

صفحه آخر ۹ مهر - قسمت اول

رئیس دستگاه قضایی با این ۵۴ هزار سند و مدرک متقن – که یکی از آن‌ها کافی است تا کل یک نظام سیاسی را به پای میز محاکمه بکشاند – در نهایت بی‌مسئولیتی برخورد کرد. خودش صریح و مستقیم گفت که اقدامی نمی‌کند.

اما به اعتقاد آقای پالیزدار، این اسناد و مدارک در مجلس محفوظ است و قاعدتاً باید در کمیسیون اصل نود، کمیسیون حقوقی و قضایی، کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون‌های دیگر مجلس، نسخه‌هایی از آن موجود باشد – چرا که وی در مقطع تحقیقات، شخصاً اسناد و مدارک را در اختیار کمیسیون‌های اصل نود و حقوقی و قضایی گذاشته است.

این اسناد، الان در دست داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، الهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، و علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس است. چرا باید آن‌همه سند را که نماد فساد ساختاری حکومت است، در قفسه ها پنهان شود و کسی پیگیری نکند؟ چطور می‌توان باور کرد که رهبرِ معظم بگوید باید با فاسد مبارزه کرد؟ آیا رهبر حتی یک بار به این اسناد که در نوروز و فروردین ۸۷ به دستش رسیده بود، اشاره‌ای کرد؟

این در حالی است که سعید مرتضوی – که شکایت پالیزدار از او انگیزه این مصاحبه شد – در تمام دوره‌ای که در مقام دادستان انقلاب تهران مرتکب جنایت می‌شد، تلفن قرمزرنگِ روی میزکارش، مستقیم با رهبری در تماس بود – چون دادستان بود. الان هم همینطور است، یعنی تماس تلفنی دادستان مستقیم به رهبر وصل است – کما این که دادستان را هم خود رهبر تعیین می‌کند. هفته دوم اردیبهشت ۱۳۸۲ در یکی از جلسه‌هایی که در دفتر رئیس وقت قوه قضائیه – آقایشاهرودی –برای تعیین دادستان تهران برگزار شد، تلفن زنگ زد و در میانه جلسه، آقای شاهرودی را از بیت رهبری خواستند. پشت خط، حجازی مسئول امینت بیت رهبر بود. به شاهرودی گفت: "آقا می‌گویند مرتضوی دادستان تهران شود." و مرتضوی از سی‌ام اردیبهشت ۸۲ رسماً حکم دادستانی تهران را از شاهرودی تحویل گرفت. و بعد، شاهد جنایت‌های پی در پی او بودیم: قتل زهرا کاظمی، توقیف بیش از ۱۲۰ نشریه و زندانی کردن روزنامه نگاران، و بعد، ماجراهای کهریزک در ارتباط مستقیم با بیت، فقط نمونه‌هایی هستند از جنایت‌هایی که در دوره ریاست مرتضوی بر دادستانی تهرانصورت گرفت. جالب اینجاست که خیلی زود، معلوم می‌شود که افرادی مثل مرتضوی چقدر تنها هستند و "چقدر زیر پایشان لق است." و از طرف دیگر، آدم‌هایی که همین‌ها به جرمِ گزارش دادن به مردم به زندان انداختند، چقدر طرفدار دارند: وقتی برای بیرون آوردن آقای پالیزدار از زندان برایش وثیقه تعیین کردند، مردم با جان و دل، وثیقه را برایش پرداخت کردند.

[آقای پالیزدار می‌گوید:

"بعد از گذراندن ماه‌ها در زندان رجایی شهر، چندین بار به دلایل مختلف از جمله مشکلات قلبی ناشی از شکنجه و مشکلات شیمیایی که از دوران جنگ به یادگار داشتم، به بیمارستان منتقل شدم. همزمان، ماجرای ۸۸ اتفاق افتاد. آخرین جلسه دادگاه من با بعثت پیامبر مصادف شد. قاضی سیامک مدیرخراسانی نوشت که "ایشان تا صدور رأی، با سند وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد است." یک پدر شهید بزرگواری آمد – پدر دو شهید و یک جانباز بود و خودش هم جانباز جنگ بود. و خیلی کسان دیگر هم داوطلب کمک شدند. مسابقه‌ای بود برای این که لطفی در حق من کنند یا سندی گرو بگذارند. آن پدر شهید سند را ارائه داد، و آزادی من به زندان ابلاغ شد. اما به من گفتند باید برگردم به زندان و تسویه حساب‌ها را در زندان انجام دهم؛ و از آنجا آزادی‌ام اجرا شود. چون اقدامات اداری انجام شده بود، خانواده و دوستان و آشنایان و خبرنگاران با اطمینان از آزادی من، از ساعت پنج بعد از ظهر در مقابل زندان رجایی شهر به انتظار من ایستادند. اما ساعت از ده شب گذشت و خبر آزادی من از بلندگوی زندان اعلام نشد. بعد، حفاظت اطلاعات زندان مرا صدا کرد و مرا بردند به دفتر رئیس زندان رجایی شهر. رئیس زندان گفت: "الآن برای ما فکسی آمده که بیم فرار شما به خارج از کشور می رود. و الآن هم ایام حساس انتخابات ۸۸ است و ممکن است پالیزدار حرف هایی بزند که به اغتشاشات دامن بزند." می‌گفتند این نامه را رئیس قوه قضائیه تنظیم کرده. البته این تخلف محرز از قانون بود. چون قاضی مستقل است و کسی نمی‌تواند حکم قاضی را بشکند – حتی رئیس قوه قضائیه. بعدها فهمیدیم حفاظت اطلاعات قوه قضائیه این نامه را تنظیم کرده بود. متأسفانه به دست من هم نرسید تا در مواد شکایت من علیه سعید مرتضوی و اصغر جهانگیر – رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه – به آن رسیدگی شود. در مرحله دادسرا رد شد و کیفرخواست هم نیامد."

"باری، مرا در زندان نگه داشتند تا چند ماهی از مسائل انتخابات ۱۳۸۸ گذشت؛ و تقریباً در اواخر سال با سپردن سند آزاد شدم. آن پدر شهید هم که برای آزادی من سند خانه‌اش را وثیقه گذاشته بود، به رحمت خدا رفت. ناچار، سند دیگری برای وثیقه گذاشتیم. عزیز دیگری که از قبل نمی‌شناختم، برای من سند گذاشت و من از زندان بیرون آمدم. بعد از آزادی هم تا صدور حکم قطعی از زندان بیرون بودم. بعد از صدور حکم قطعی، بدون این که احضار کتبی برایم بفرستند، جلوی در خانه سبز شدند و گفتند "چند روز است زاغ تو را چوب می‌زنیم تا پیدایت کنیم." مرا دستگیر کردند و به زندان بردند، و دوباره چند ماهی در زندان بودم ..."

گفته می‌‎شد همه افرادی که آقای پالیزدار در افشاگری از آن‌ها نام برده بود، علیه وی شکایت کردند. و بعد، گفته شد که همه شکایتشان را پس گرفتند – غیر از آیت الله محمد یزدی. آیت الله محمد یزدی کسی است که وقتی آقای خمینی به ایران برگشت و به قم رفت، در خانه او ساکن شد. آیت الله یزدی از اول انقلاب، در دستگاه قضایی و مجلس خبرگان و شورای نگهبان فعال بوده؛ ۱۰ سال به حکم خامنه‌ای رئیس قوه قضائیه بود. وقتی در انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان، رأی نیاورد، رهبر معظم گفت "عدم حضور این شخص و مصباح یزدی[که او هم رأی نیاورده بود] خسرانی است برای این مجلس. آقای پالیزدار می‌گوید از طریق فرزند آیت الله محمد یزدی – که دوست و همکلاسی قدیم او بوده – تقاضا کرده که وی شکایتش از پالیزدار را پس بگیرد. باقی ماجرا از زبان عباس پالیزدار:

"یک روز ظهر عاشورا از داخل زندان با حمید – پسر آیت الله تماس گرفتم. علت تماس این بود که دکتر خزعلی گفتند تنها شاکی که اعلام انصراف از شکایتش نکرده؛ آقای شیخ محمد یزدی است. از حمید خواستم تا با پدرش صحبت کند تا او از شکایت علیه من انصراف دهد. ایشان گفت من که خودم انصراف داده‌ام، موضوع شکایت حاج آقا (آیت الله محمد یزدی) هم به من ارتباطی ندارد. شروع به جر و بحث کردیم؛ و این جر و بحث منجر به حمله قلبی مجدد من شد و مرا به بهداری منتقل کردند. حدود سه ماه تحت الحفظ پنج زندانبان در بیمارستان‌های مختلف تحت درمان بودم – که جزو مدت زندان محسوب شد. بعد از آن بود که بر اساس تصمیم کمیسیون پزشکی مبنی بر عدم تحمل حبس و صعب العلاج بودن بیماری، مرا "به اصطلاح" آزاد کردند. البته نه حکمی مبنی بر اعلام برائت برایم صادر شده نه حکمی برای مختوم شدن پرونده. گفته‌اند "بیست میلیون تومان قرار وثیقه بگذار تا آزاد ‌شوی. سند قبلی را آزاد کرده‌ایم. و اگر مجدداً می‌خواهی آزاد شوی، باید ۲۰ میلیون تومان بگذاری." تا الآن آن ۲۰ میلیون تومان سر جایش مانده و من هم با آن وثیقه آزادم تا ببینم بعد چه اتفاقی می‌خواهد بیافتد."

درباره افراد و پرونده‌هایی که عباس پالیزدار در اردیبهشت ۸۷ افشا کرد، اشاره‌ای هم داشت به پرونده واگذاری چهار معدن کشور به آیت الله امامی کاشانی – عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران. او در سخنرانی در دانشگاه بوعلی همدان گفت: "همین حضرت آیت الله امامی کاشانی معادن سنگ‌های تزئينی کشور را تصاحب کرده – به اسم این که فرزند پسرش معلول جسمی است و او می‌خواهد مراکز حمایت از معلولان درست کند." آیا امامی کاشانی، برای مثال، شکایتش را پس گرفت؟ و در این صورت، آیا پس گرفتنِ شکایت به این معنی است که ‌اتهام‌های آقای پالیزدار را پذیرفته‌ است؟ آقای پالیزدار می‌گوید گرفتن رضایت از آیت الله امامی کاشانی کار راحتی نبود:

صفحه آخر ۹ مهر - قسمت دوم

آیا عباس پالیزدار، امروز که به افشاگری‌های سال ۸۷ نگاه می‌کند، آن‌ها را همان‌قدر مستند و درست می‌داند؟

صفحه آخر ۹ مهر - قسمت سوم

مشروح این گفتگوی دو قسمتی در یک فایل مستقل روی یوتیوب و فیسبوک صفحه آخر در دسترس است.