مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اول آذر از افزایش ۹ دهم درصدی تورم ماهانه در آبان ماه و رسیدن آن به ۲.۸ درصد خبر داد و اعلام کرد که نرخ تورم سالانه برای خانوارها در همین ماه به ۳۳.۱ درصد رسیده است.
همزمان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدعی شد که صندوق‌های بازنشستگی عامل تورم در ایران هستند.
این وزیر دولت مسعود پزشکیان ادعا کرد: «۵۰ درصد کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ که باعث تورم ۴۰ درصدی شده، به خاطر کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی است.»
گزارش مرکز آمار در مورد نرخ تورم به ویژه در حوزه مواد خوراکی در شرایطی منتشر شده است که بخش قابل توجهی از جامعه شامل کارگران، بازنشستگان و حتی فرهنگیان در تامین نیازهای اولیه معیشتی خود با چالش مواجه شده‌اند.
برهمین اساس، طی ماه‌های گذشته تجمعات اعتراضی نسبت به وضعیت معیشتی افزایش چشمگیری داشته است. بخش عمده این تجمعات مربوط به بازنشستگان است که همزمان با اعتراض به مشکلات معیشتی، خواستار اجرای قوانین و خروج صندوق‌های بازنشستگی از بحران هستند.
در این حال، وزیر کار جمهوری اسلامی در سخنان خود بدون اشاره به اعتراضات مداوم بازنشستگان و انتقاد آنها از مدیریت دولتی صندوق‌های بازنشستگی، به صورت تلویحی این صندوق‌ها و بازنشستگان را از عامل اصلی تورم در ایران دانسته و گفته است: «سن بازنشستگی در بسیاری از کشورها باید ۶۰ سال سن با ۴۰ سال کار باشد تا مستمری بالایی دریافت کند، اما در ایران افراد با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار بازنشسته شده‌اند.»
احمد میدری همچنین مدعی شد که ۵۰ درصد کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ که باعث تورم ۴۰ درصدی شده به خاطر کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی است.
این ادعا در حالی مطرح شد که عامل اصلی بحران بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی، شیوه حکمرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده است.
در همین راستا، مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی در مرداد سال جاری به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «پس از پیروزی انقلاب، چالش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی تشدید شد، به نحوی که اکنون ناترازی جدی در صندوق‌های بازنشستگی رخ داده و به تبع آن سازمان تامین اجتماعی نیز در لبه تیغ قرار گرفته است.»
مهدی کرباسیان تاکید کرده بود که دخالت دولت و سلیقه وزرای مختلف و نمایندگان مجلس مهمترین عامل بروز مشکلات در حوزه بازنشستگی و تامین اجتماعی است.
تشکل‌های کارگری و بازنشستگان بارها اشاره کرده‌اند که برداشت بی رویه دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران از موجودی صندوق‌های بازنشستگی و بازگردانده نشدن به موقع طلب آنها باعث بروز مشکل در انجام تعهدات آنها در قبال بازنشستگان شده است.
در همین ارتباط، به اعتقد شماری از کارشناسان، معافیت مالیاتی نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت بودجه کلان به نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی حکومتی و افزایش بسیار زیاد بودجه نظامی در کنار کمک‌های گسترده به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از موضوعاتی هستند که به افزایش مشکلات اقتصادی در ایران مانند تورم دامن زده است.