پس از گذشت يک سال از وقايع بازداشتگاه کهريزک که منجر به مرگ سه تن از بازداشت شدگان بعد از انتخابات شد، دادگاه انتظامی قضات ، حکم تعليق قضايی ۳ نفر از مسئولين ارشد دادستانی تهران را صادر کرد. حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران خبر تعليق ۳ مقام قضايی را تاييد کرد اما نامی از آنها به ميان نياورد.
اين در حالی است که برخی از سايت های نزديک به اصلاح طلبان چون کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، نام آن سه مقام قضايی را سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران، حسن دهنوی معاون امنيت وقت دادستان تهران مشهور به قاضی حداد، و علی اکبر حيدری فر، دادياری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهريزک را داده است، معرفی کردند.
روز ۱۸ تير سال ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خيابانی بعد از انتخابات دوره دهم به بازداشتگاه کهريزک منتقل شدند و در جريان شکنجه های صورت گرفته در اين بازداشتگاه، سه نفر از آنها به نام های امير جوادی فر، محسن روح الامينی و محمد کامرانی کشته شدند.
پس از خبر کشته شدن محسن روح الامينی، فرزند مشاور محسن رضايی نامزد انتخابات رياست جمهوری، و تصميم مجلس مبنی بر بازديد از زندان ها، بازداشتگاه کهريزگ به دستور آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، تعطيل شد.
با انتشار خبر کشته شدن اين سه تن دادگاهی برای بررسی پرونده اين بازداشتگاه در سازمان قضايی نيروهای مسلح تشکيل شد. بدين ترتيب ۲ نفر مسئول قتل اين سه نفر اعلام شدند که علاوه بر قصاص به تحمل حبس و انفصال موقت از خدمت محکوم شدند.
در اين ميان ۹ نفر ديگر نيز به اتهام دست داشتن در اين پرونده محکوم به تحمل حبس، پرداخت ديه، جزای نقدی و تحمل شلاق شدند. اما اين حکم دادگاه شاکيان پرونده را راضی نکرد و آنها خواهان محاکمه آمرين اصلی اين واقعه شدند.
اينک با گذشت يک سال از واقعه کهريزک به نظر می رسد پيگيری های شاکيان پرونده چون پدر محسن روح الامينی که خود از مسئولان حکومتی بشمار می رود، نتيجه بخش بوده است. اکنون اين احتمال وجود دارد که با صدور حکم تعليق برای سعيد مرتضوی، حسن دهنوی و علی اکبر حيدری فر، اين افراد محاکمه شوند.