سازمان حقوق بشر ایران با هشدار درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ۶۷ ساله، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اجرای این حکم شد.
مدیر این نهاد حقوق بشری، محمود امیری‌مقدم، «بالابردن هزینه سیاسی از طریق واکنش قاطع جامعه جهانی، بویژه اتحادیه اروپا را تنها راه جلوگیری از اعدام» این شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی دانست.
پیشتر وزیر خارجه آلمان، آنالنا بئربوک، با تاکید بر ناعادلانه بودن روند دادرسی جمشید شارمهد خواستار لغو فوری حکم اعدام او شده است.
آقای شارمهد که در تابستان سال ۱۳۹۹ به وسیله ماموران وزارت اطلاعات از امارات متحده عربی ربوده و به ایران منتقل شد، به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است.
عفو بین‌الملل هم در نامه‌ای به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، محکومیت جمشید شارمهد را «ناعادلانه» خوانده و خواستار آزادی او شده است.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به شکنجه‌شدن این زندانی سیاسی در طول سه سال گذشته، از نگهداری طولانی مدت او در سلول انفرادی خبر داده است.
غزاله شارمهد، فرزند این زندانی سیاسی، هم در مصاحبه با صدای آمریکا، امکان تماس با پدرش را غیرممکن خوانده است.
روند دادرسی به پرونده این مخالف سیاسی از همان ابتدا مورد اعتراض حقوقدانان قرار گرفت.
جمهوری اسلامی، از جمشید شارمهد به عنوان «رئیس گروه تندر» نام برده و او را به طراحی اقدامات تروریستی در ایران متهم کرده است. خانواده آقای شارمهد این اتهام را رد کرده‌است.