ارزیابی اندیشکده مطالعات جنگ از همکاری جمهوری اسلامی و روسیه برای دور زدن سد تسلیحاتی آمریکا

خلاصه خبر:

  • یک ارزیابی تازه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و روسیه تلاش‌های خود را برای خنثی‌کردن کارگروه تازه آمریکا و حفظ مسیر انتقال تسلیحات در دریای خزر هماهنگ کرده‌اند.
  • ​بر اساس تازه‌ترین ارزیابی مشترک «مؤسسه مطالعات جنگ» و «پروژه تهدیدهای حیاتی»، جمهوری اسلامی و روسیه در حال هماهنگی و همکاری نزدیک هستند تا اقدامات تازه ایالات متحده برای قطع ارسال محموله‌های تسلیحاتی از مسیر دریای خزر و راه‌های زمینی را بی‌اثر کنند.
  • سنتکام به تازگی از تشکیل کارگروه «دروازه آهنین» خبر داده که هدف از آن، مسدودسازی کانال‌های ورود سلاح، اقلام دومنظوره و درآمدهای غیرقانونی، و تکمیل محاصره دریایی جمهوری اسلامی عنوان شده است.

یک ارزیابی تازه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و روسیه تلاش‌های خود را برای خنثی‌کردن کارگروه تازه آمریکا و حفظ مسیر انتقال تسلیحات در دریای خزر هماهنگ کرده‌اند.

​بر اساس تازه‌ترین ارزیابی مشترک «مؤسسه مطالعات جنگ» و «پروژه تهدیدهای حیاتی»، جمهوری اسلامی و روسیه در حال هماهنگی و همکاری نزدیک هستند تا اقدامات تازه ایالات متحده برای قطع ارسال محموله‌های تسلیحاتی از مسیر دریای خزر و راه‌های زمینی را بی‌اثر کنند.

​به گزارش این مؤسسه، مسیر دریای خزر به دلیل محصور بودن در خشکی و عدم دسترسی نهادهای نظارتی غربی، به کانون اصلی مبادلات تسلیحاتی مسکو و تهران تبدیل شده است.

رهگیری داده‌های تردد شناورها میان ۱۲ فروردین تا ۱۹ آبان نشان می‌دهد کشتی‌های باری تحریم‌شده روسی پس از بارگیری در بندرهای آستاراخان و اولیا، محموله‌ها را به بندرهای انزلی، نوشهر و امیرآباد در ایران منتقل می‌کنند و هنگام نزدیک شدن به سواحل هر دو کشور، برای پنهان ماندن ماهیت بارها سامانه‌های شناسایی خودکار خود را خاموش می‌کنند.

​این ارزیابی تحلیلی هم‌زمان با تحرکات دیپلماتیک تازه تهران و مسکو منتشر شده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۹ آبان پس از دیدار با سفیر روسیه در تهران، از رایزنی برای مقابله با تدابیر واشنگتن خبر داد.

این دیدار سه روز پس از اعلام تشکیل کارگروه «دروازه آهنین» از سوی دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، انجام شد. هدف کارگروه جدید، مسدودسازی کانال‌های ورود سلاح، اقلام دومنظوره و درآمدهای غیرقانونی، و تکمیل محاصره دریایی جمهوری اسلامی عنوان شده است.

​دریای خزر محصور در خشکی است و کشتی‌های روسی بدون عبور از گذرگاه‌های زیر کنترل غرب به ایران می‌رسند.

جمهوری اسلامی پیش و پس از آغاز درگیری نظامی اخیر با آمریکا و اسرائیل، از خطوط کشتیرانی خزر برای واردات جنگ‌افزار از روسیه بهره برده است. مسیری که در مردادماه به حمله اوکراین به یکی از این محموله‌ها انجامید.

سرویس امنیت اوکراین سوم مرداد با پهپادهای دوربرد دو کشتی باری «پورت اولیا ۲» و «بگی» را هدف قرار داد. این دو کشتی، بنابر اعلام اوکراین، تجهیزات نظامی میان روسیه و ایران حمل می‌کردند.

دیگر محورهای گزارش

ارزیابی جدید مؤسسه مطالعات جنگ همچنین نشان می‌دهد جمهوری اسلامی سقف ادعایی برد موشک‌هایش را لغو کرده و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق نیز با دستمایه‌کردن احتمال درگیری تازه، از خلع سلاح سر باز می‌زنند.

​بر اساس این ارزیابی، جمهوری اسلامی محدودیت ادعایی برای برد ۲۰۰۰ کیلومتری موشک‌های بالستیک خود را به‌طور رسمی کنار گذاشته است؛ اقدامی که به‌منزله رسمیت‌بخشیدن به تلاش‌های دیرینه حکومت ایران برای توسعه سامانه‌های موشکی دوربردتر به شمار می‌رود.

​بر اساس ارزیابی مشترک «پروژه تهدیدهای حیاتی» و «مؤسسه مطالعات جنگ»، جمهوری اسلامی سال‌ها مدعی شده بود که برد موشک‌های خود را «داوطلبانه به ۲۰۰۰ کیلومتر محدود کرده»، اما همواره انگیزه و توان فنی لازم را برای دستیابی به سامانه‌هایی با برد بیشتر از خود نشان می‌داد.

​این گزارش تحلیلی همچنین به مانورهای نظامی و روانی تهران پرداخته و تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی همچنان از ابزارهای رسانه‌ای و روانی استفاده می‌کند تا پیامدهای سیاسی و اقتصادی هر یک از حملاتش به خطوط کشتیرانی را بزرگ‌نمایی کند.

در این زمینه، جمهوری اسلامی پس از درگیری نظامی اخیر با آمریکا و اسرائیل، تهدید همیشگی خود مبنی بر اختلال در تنگه هرمز را از طریق حملات به کشتی‌های تجاری و مین‌گذاری عملی کرد، اما اقدامات ایالات متحده در نهایت میزان صادرات انرژی از این آبراه حیاتی را به سطح پیش از جنگ برگرداند و عملاً نقش جمهوری اسلامی در کنترل آن را بی‌اثر کرد.

​در بخش دیگری از ارزیابی مؤسسه مطالعات جنگ به نقش نیروهای نیابتی اشاره شده است.

بر اساس این ارزیابی گروه‌های شبه‌نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی، احتمال ازسرگیری جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی را بهانه‌ای تازه برای طفره‌رفتن از خلع سلاح قرار داده‌اند. این در حالی است که ائتلاف گروه‌های شیعی موسوم به «چارچوب هماهنگی» همچنان مانع از تلاش‌های علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای مهار این گروه‌ها می‌شود.

​به ارزیابی این مؤسسه، ناکامی در جلب موافقت پارلمان و اختلاف‌نظر درباره اصلاحات مورد نظر، ممکن است نخست‌وزیر عراق را بر آن دارد که طرح مهار و خلع سلاح این شبه‌نظامیان را به‌صورت مستقل پیگیری کند.