ایلان یروشلمی، روزنامه نگار - اورشلیم
وارد آمدن اتهامات سوء استفاده مالی به نخست وزیر اسرائیل، و این احتمال قوی که او مورد بازپرسی رسمی پلیس قرار گیرد، بار دیگر اسرائیل را با یک بحران سیاسی روبرو ساخته و موجب جدال و حنجال شده است. بی تردید آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در خطر است، ولی رسیدگی به اتهامات و انجام محاکمه احتمالی، ممکن است ماه های متمادی و حتی یک سال و بیشتر به درازا بیانجامد. نخست وزیر اتهامات وارده را «خش خش حاشیهای» خوانده و به رقیبان خود گفته است که در سفارش دادن لباس صدارت چندان شتاب نکنند.
وارد آوردن اتهامات در مورد سوء استفاده مالی به نتانیاهو امر تازه ای نیست. در چهار سال اخیر انواع ادعاها در این زمینه مطرح شده و حتی همسر او سارا و پسر ارشدش یائیز مورد اتهاماتی قرار گرفتند که باطل شد. خانم سارا از جمله متهم شده بود که بازدریافت پس دادن بطری های نوشابه مصرف شده از بقالی، به صندوق دولتی بازگردانیده نشده است.
ولی این بار به نظر می رسد که احتمالات علیه نتانیاهو جدی است. گرچه، این دادگاه است که در صورت ارائه ادعا نامه دادستان، باید میران درستی یا نادرستی آن ها را تعیین کند.
در واقع، پلیس اسرائیل درباره سه پرونده به تحقیقات جدی ادامه می دهد که هنوز معلوم نیست به کجا بکشد. به موجب یکی از آنها، نتانیاهو از ثروتمندان دوست خود به مدت متوالی سیگار برگ و بطری های شامپاین هدیه گرفته است (موسوم به پرونده شمارۀ یکهزار). به موجب پرونده دیگر، او در گفتگو با صاحب روزنامه پرتیراژ "یدیعوت اخرونوت" قصد داشته با او به توافق برسد که آن روزنامه از حملات شخصی علیه نخست وزیر دست بردارد، و در مقابل، نتانیاهو از روزنامه رقیب (به نام «ییسرائل هَیوم») بخواهد رقابت با یدیعوت اخرونوت را محدود سازد (معروف به پروندۀ دوهزار). ولی اتهاماتی که در پرونده معروف به سه هزار مطرح گردیده بسیار جدی تر به نظر می رسد و آن احتمال سوء استفاده مالی در جریان خرید زیردریایی از آلمان می باشد.
بسیاری از حقوقدانان احتمال می دهند که شخص نخست وزیر در این ماجرا دخالتی نداشته است. ولی حقوقدان دلال این معامله، خویشاوند نتانیاهو و از دستیاران حقوقی نزدیک او بوده است.
اکنون ماه های طولانی است که پلیس اسرائیل درباره هر سه پرونده به تحقیقات ادامه می دهد و هنوز به اسناد و قرائنی دست نیافته که بتواند نخست وزیر را مورد بازپرسی قرار دهد.
آنچه ورق را برگرداند، آمادگی یک دستیار پیشین نخست وزیر برای ادای شهادت علیه او می باشد. "اَری هارو" در گذشته رئیس دفتر نخست وزیر بوده و اکنون متهم است که با سوء استفاده از موقعیت خود، به معاملات خصوصی نیز پرداخته بود. «هارو» به این شرط حاضر شده علیه نخست وزیر شهادت دهد که از مجازات خود او کاسته شود – گرچه همچنان ادعا می کند که خطایی مرتکب نشده است.
«هارو» در مقام رئیس دفتر پیشین نخست وزیر، ناظر بسیاری از فعل و انفعالات بوده، و از دیدگاه پلیس اسرائیل، شهادت او می تواند موجب محکومیت نخست وزیر در دادگاه شود.
نتانیاهو و نزدیکانش می گویند که عوامل سیاسی رقیب از سال ها پیش کوشیده اند او را از کرسی قدرت به زیر بکشند و همه تلاش های چندین ساله پلیس نیز در همین راستا صورت می گیرد.
ولی دیگران می گویند که پاک بودن پلیس اسرائیل، با آن که وزیر شهربانی از حزب لیکود است، یکی از افتخارات کشور است و باید آخرین آثار سوء استفاده های مالی نیز ریشه کن گردد.
نخست وزیر پیشین اسرائیل ایهود اولمرت تا چند هفته پیش به همین جرم در زندان بود. همچنین در طول سال های اخیر دست کم سه وزیر کابینه نیز به جرم سوء استفاده مالی به زندان رفتند.
دست کم در کوتاه مدت، بحران به وجود آمده موجب برافتادن دولت کنونی نخواهد شد. به موجب قوانین اسرائیل، نخست وزیر تنها هنگامی باید کرسی صدارت را ترک گوید که در دادگاه مجرم شناخته شده باشد – و این در حالی که در مورد وزیران کابینه، از لحظه ای که برای آنان کیفرخواست صادر می شود، و پیش از آن که دادگاه رای خود را تعیین کند، باید از کار کناره گیری کنند.
بی تردید، در هفته ها و ماه های آینده، نتانیاهو باید بخشی از توجه خود را به موضوع پیگرد قانونی معطوف سازد و ممکن است تصمیم گیری در برخی امور به تعویق افتد.
احزاب اپوزیسیون اسرائیل در روزهای اخیر بر شدت حملات سیاسی علیه نخست وزیر افزوده و خواهان کناره گیری او هستند. ولی در حالی که احزاب ائتلافی دولت به همبستگی ادامه می دهد، اپوزیسیون به ضعف و چند دستگی دچار است و بعید می نماید که در ساختار سیاسی کنونی اسرائیل، موقعیت کابینه ائتلافی راست گرا را به خطر اندازد.