جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اسماعیل گرامی، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، محبوس در زندان اوین، در «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران» به ریاست «قاضی» ایمان افشاری برگزار شد.
به نوشته وب‌سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ژاله روح‌زاد، همسر اسماعیل گرامی، اعلام کرد که در این جلسه، قاضی افشاری بخشی از دفاعیات آقای گرامی را پذیرفته و بخشی از اتهامات وارده را وارد ندانسته است.
خانم روح‌زاد افزود: «حال باید منتظر حکم صادره از سوی دادگاه باشیم.»
یک منبع مطلع به هرانا گفت که اتهامات اصلی مطرح‌شده علیه اسماعیل گرامی شامل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی است و مصداق این اتهامات شرکت او در تجمعات بازنشستگان اعلام شده است.
پیش از این در ۱۷ مرداد، محل سکونت اسماعیل گرامی توسط نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت و برخی از لوازم شخصی او، از جمله لپ‌تاپ، تلفن همراه و کارت ملی، ضبط شد.
اسماعیل گرامی به دادسرای «شهید مقدس» (اوین) احضار شد و در ۲۱ مرداد پس از حضور در دادسرا بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. پس از چند روز، او به بند چهار زندان اوین منتقل شد.
همچنین، در تیرماه سال جاری، اسماعیل گرامی توسط شعبه ۱۰۲۷ دادگاه کیفری دو تهران به پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود.
اسماعیل گرامی فعال حقوق کارگری در سال‌های اخیر سابقه بازداشت و تحمل زندان به دلیل فعالیت‌های صنفی داشته است.
او در ماه‌های گذشته بارها در یادداشت‌هایی که در کانال‌های تلگرامی تشکل‌های صنفی منتشر شده، از سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی در قبال کارگران و بازنشستگان انتقاد کرده است.
گرامی در یک یادداشت با بیان این که مقامات می‌گویند بازنشستگان بروند «خانه و زانوی غم بغل» بگیرند و «دعا و نفرین» کنند و «برای فقر و فلاکت خود زار زار گریه» کنند، گفته بود: «آن قدر به کف خیابان می‌رویم تا حق خودمان را بگیریم. پیروزی از آن ما است.»
بنابر روال سال‌های اخیر، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با وارد کردن چنین اتهاماتی به فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان آنها را به زندان و سایر مجازات‌ها محکوم می‌کنند. این برخوردها با انتقاد گسترده سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان مواجه شده است.