روزنامه وال‌استریت ژورنال روز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد بانک‌های عراقی با سوءاستفاده از یک سیستم مالی طراحی‌شده توسط آمریکا، تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را نقض و میلیاردها دلار به ایران منتقل کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، این سیستم که توسط شعبه نیویورک بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) مدیریت می‌شد، فاقد کنترل کافی برای جلوگیری از پولشویی بود و امکان انجام تراکنش‌های تقلبی به منظور تامین مالی حکومت ایران و شبه‌نظامیان وابسته به آن را فراهم می‌کرد.
در گزارش وال‌استریت ژورنال آمده است که علی غلام، سرمایه‌دار بانفوذ عراقی، در مرکز این طرح قرار داشته و سه بانک متعلق به او در بغداد به بهانه واردات کالاهایی مانند قطعات خودرو و مبلمان، ده‌ها میلیارد دلار به خارج عراق حواله کرده‌اند.
با این حال، مقامات آمریکایی گمان می‌کنند که بخش عمده‌ای از این تراکنش‌های بین‌المللی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به آن اختصاص یافته است. تراکنش‌های مزبور از طریق شرکت‌های صوری و فاکتورهای جعلی و به منظور دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت ایران انجام شده است.
بر اساس حساب‌رسی‌های ایالات متحده، حدود ۸۰ درصد از ۲۵۰ میلیون دلار حواله‌های روزانه بانک‌های عراقی غیر قابل ردیابی بود که این مساله موجب افزایش نگرانی‌ها درباره پولشویی احتمالی شده بود.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۲۲ ده‌ها بانک عراقی از جمله بانک‌های علی غلام را در چارچوب تلاش‌ها برای مقابله با دورزدن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی اعلام کردند.
اگرچه علی غلام اتهام‌های پولشویی و دورزدن تحریم‌ها برای حکومت ایران را رد کرده است، اما حساب‌رسی‌ها حاکی از ده‌ها تراکنش مشکوک بانک‌های او و حواله‌کردن مبالغ هنگفت به شرکت‌هایی مبهم در امارات متحده عربی است که فعالیت تجاری اندکی داشته‌اند.
بنا به گزارش وال‌استریت ژورنال، مقامات آمریکایی به دلیل نگرانی از شکنندگی وضعیت اقتصادی عراق پس از جنگ با داعش، تمایلی به اعمال کنترل‌های شدید بر بانک‌های عراقی نداشتند.
سیستم مالی مورد اشاره در گزارش وال‌استریت ژورنال در سال ۲۰۰۳ به دنبال سرنگونی صدام حسین به منظور مدیریت درآمدهای نفتی این کشور که در شعبه نیویورک بانک مرکزی آمریکا نگهداری می‌شد، ایجاد شد.
هدف سیستم مزبور، تسهیل تجارت بین‌المللی برای عراق بود که پس از سال‌ها جنگ و تحریم تلاش می‌کرد اقتصاد خود را بازسازی کند.
با این حال، این سیستم فاقد پادمان‌های کلیدی معمول در بانک‌های بین‌المللی همچون افشای جزئیات درباره دریافت‌کنندگان حواله‌ها بود و همین مساله امکان انجام تراکنش‌های غیرقانونی در قالبی به ظاهر قانونی را ممکن می‌کرد.
برای جمهوری اسلامی ایران که به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی و حمایت از تروریسم تحت تحریم‌های گسترده‌ای قرار دارد، دستیابی به دلار آمریکا حائز اهمیت فراوانی است.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، وجوه انتقال‌یافته توسط بانک‌های عراقی صرف اموری نظامی همچون خریداری قطعات پهپاد و موشک و تامین مالی گروه‌های تروریستی همچون حزب‌الله لبنان و حماس شده است.