دیوان عالی فدرال عراق با لغو فرمانی از دوران حکومت صدام حسین که سرمایه‌گذاری و مالکیت اتباع خارجی در شرکتهای عراقی را ممنوع کرده بود، یکی از موانع قانونی جذب سرمایه خارجی را از میان برداشت.
به گزارش رسانه‌های عراق در روز سه‌شنبه ۵ آبان، دیوان عالی فدرال این کشور با رأی اتفاق آرا فرمان شورای فرماندهی انقلاب رژیم پیشین را مغایر قانون اساسی کنونی عراق تشخیص داد و آن را باطل اعلام کرد.
این فرمان در سال ۱۳۷۳، در دوران ریاست صدام حسین بر شورای فرماندهی انقلاب، صادر شده بود؛ و اجرای قوانین و مقرراتی که به اتباع خارجی اجازه مالکیت یا سرمایه‌گذاری در شرکتهای عراقی می‌داد را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
بر اساس این فرمان، افراد غیرعراقی از سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود در شرکتهای عراق منع شده بودند، و مقررات تسهیل‌کننده مالکیت و سرمایه‌گذاری خارجی نیز قابلیت اجرا نداشتند.
مجازات نقض این ممنوعیت حبس از یک تا سه سال تعیین شده بود. همچنین، در صورتی که فرد متخلف شهروند عراق بود، دست‌کم دو سال حبس همراه با مصادره اموال برای او در نظر گرفته می‌شد.
این محدودیت‌ها در دوره‌ای بحرانی و پس از خروج نیروهای عراقی از کویت، در شرایط تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت صدام حسین وضع شده بودند.
طی هفته‌های اخیر علی الزیدی، نخست وزیر عراق، با هدف تسهیل ورود سرمایه خارجی و برطرف کردن موانع قانونی سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال این فرمان را به دیوان عالی فدرال ارائه داد.
دیوان عالی پس از بررسی درخواست نخست وزیر اعلام کرد فرمان شورای فرماندهی انقلاب با اصول ۲۳، ۲۵ و ۲۶ قانون اساسی عراق مغایرت دارد. این اصول به موضوع مالکیت، اصلاح ساختار اقتصادی، و تشویق سرمایه‌گذاری مربوط می‌شوند.
تصمیم جدید در شرایطی اعلام شده است که اقتصاد عراق به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است، و اختلال در مسیرهای صادراتی فشار چشمگیری بر منابع مالی این کشور وارد آورده است.
طی ماه‌های اخیر بحران تنگه هرمز و کاهش صادرات نفت عراق موجب افت درآمدهای ارزی این کشور شده است. دولت عراق برای جبران بخشی از این کمبود درخواست دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول را مطرح کرده است.
فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، پیش‌تر خسارت ناشی از اختلال در صادرات نفت این کشور از مسیر تنگه هرمز را بیش از ۶۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
دولت عراق امیدوار است با برطرف کردن محدودیت‌های قانونی باقی‌مانده از دوران حکومت پیشین، شرایط مناسب‌تری برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند، و بخشی از کمبود منابع مالی را از طریق جذب سرمایه جبران کند.
با این حال، لغو فرمان پیشین به‌تنهایی به معنای رفع تمامی محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیست، و فعالیت سرمایه‌گذاران همچنان تابع قوانین و مقررات جاری عراق خواهد بود.