وزارت ترابری عراق روز یکشنبه ۲۲ شهریور اعلام کرد، در چارچوب توسعه بخشهای غیرنفتی، ۷ مسیر ترانزیت بینالمللی جدید ظرف ۸ ماه افتتاح شد، که بخشی از تلاشهای عراق برای تبدیل شدن به یک قطب لجستیک منطقهای بین خلیج فارس، ترکیه، و اروپا به حساب میآید.
خبرگزاری رسمی عراق «واع» به نقل از اسراء حنون، مدیر اداره ترابری زمینی در این وزارتخانه، اعلام کرد: «وزارت ترابری در تلاش است تا با توسعه شبکه حمل و نقل زمینی و بندرها و اتصال آنها در قالب یک سیستم ترابری چندمنظوره، موقعیت عراق را به عنوان قطب ترابری و ترانزیت بین خلیج فارس، ترکیه، و اروپا تثبیت کند.»
مدیر اداره ترابری زمینی عراق افزود: «این وزارتخانه در تلاش است تا سیستم حمل و نقل زمینی بینالمللی را فعال و گسترش دهد، مسیرهای بینالمللی جدیدی را افتتاح کند، رویههای مرزی و گمرکی را ساده کند و تحول دیجیتال و هماهنگی بین ادارات مربوطه را به موازات پروژههای راهبردی افزایش دهد تا زمان ترانزیت کامیونها را کاهش داده و رقابتپذیری عراق را به عنوان یک کریدور تجاری مناسب افزایش دهد.»
اسراء حنون درباره اهداف عراق از اجرای این پروژههای بزرگ ترابری، توضیح داد که «هدف فقط افزایش تعداد کامیونها نیست، بلکه دستیابی تدریجی به یک حرکت ترانزیتی بزرگ و پایدار، ضمن افزایش بهرهوری بنادر، جادهها و خدمات لجستیکی است، به طوری که عراق بتواند سهم بیشتری از تجارت بین آسیا، خلیج فارس، ترکیه، و اروپا را جذب کند.»
کشور عراق از سال ۱۴۰۲، تلاش کرد قوانین «فدراسیون حمل و نقل بینالمللی» در نظام داخلی خود را پیاده کند. در سال ۱۴۰۵، این کشور توانست، مسیرهای بینالمللی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد، که این نشانهای از رشد فزاینده استفاده از خاک عراق به عنوان کریدوری برای حمل و نقل بینالمللی است.
در این میان، کشور ترکیه نقش بارزی در توسعه حمل و نقل بینالمللی عراق ایفا میکند. عراق میان ترکیه و کشورهای عربی از یک سو، و بازارهای آسیایی از سوی دیگر قرار دارد. از اینرو عراقیها، به ترکیه به عنوان دروازه آنها بسوی اتحادیه اروپا نگاه میکنند، و در مقابل، کالاهای غربی را از طریق ترکیه، به کشورهای خلیج فارس و شبهقاره هند منتقل میکنند.
از سوی دیگر، عراق در تلاش است تا منابع اقتصادی خود را متنوع کند. ماه گذشته، مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق، گفت که بغداد به دنبال «افزایش درآمدهای غیرنفتی از ۱۰ درصد به ۴۵ درصد» در بودجه عمومی تا سال ۲۰۳۷ است.
در این زمینه، دولت عراق در تلاش است تا بخشهای اقتصادی غیرنفتی، بهویژه بخش حملونقل و لجستیک را توسعه دهد تا از موقعیت عراق بین خلیج فارس و ترکیه و از آنجا به اروپا و امکان دسترسی به بنادر مدیترانه با حمل کالا به بندر بانیاس سوریه بهرهمند شود.
علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، در سفر اخیر خود به ایالات متحده، بر تحول همهجانبه اقتصاد عراق، به ویژه در تنوع بخشیدن به منابع درآمدی این کشور که بخش حمل و نقل در رأس آن قرار میگیرد، تأکید کرد. در مقابل، ایالات متحده نیز راه همکاری همهجانبه با عراق را، مشروط به این که موضوع شبهنظامیان مسلح را حل و فصل کند و شفافیت مالی و اقتصادی خود را در سطح معیارهای بینالمللی ارتقا دهد، باز خواهد گذاشت.