دستگاه قضائی عراق در پروندهای مرتبط با اتهام «کسب مال از راه غیرقانونی»، علیه دو مقام پیشین این کشور احکام زندان، استرداد اموال و پرداخت غرامت صادر کرد.
به گزارش رسانههای منطقه در روز یکشنبه ۸ شهریور، نهاد مستقل کمیسیون شفافیت اداری عراق که زیر نظر پارلمان این کشور عمل میکند اعلام کرد که دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد عراق علی معارج بهادلی، سرپرست سابق وزارت نفت در امور توزیع فرآوردههای نفتی، را در رابطه با اتهام «کسب مال از راه غیرقانونی» به تحمل حکم ۷ سال زندان و استرداد مبلغی به ارزش بیش از ۴۰ میلیون دلار (۵۳ میلیارد دینار عراقی) محکوم کرد.
این نهاد همچنین افزود که در این پرونده طلال زوبعی، نماینده سابق مجلس، به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار استرداد اصل مال و غرامت نقدی به اتهام «کسب مال از راههای غیرقانونی» محکوم شده است.
در هفتههای اخیر، مقامات عراقی در چارچوب سیاست جدید دولت در مبارزه با فساد، از توقیف و بازگرداندن صدها میلیون دلار به همراه مقادیر زیادی طلا، املاک، و مستغلات و همچنین آغاز مراحل قانونی برای کاهش مجازات متهمانی که وجوه غارت شده را به خزانه دولت بازمیگردانند، خبر دادهاند.
در این راستا، دولت عراق تأکید کرده است که وجوه بازیابیشده برای حمایت از خزانه عمومی، کاهش کسری بودجه و تأمین مالی پروژههای خدماتی صرف خواهد شد. مراجع قضایی نیز به مردم عراق اطمینان دادند که این حمله بخشی از تلاشهای گستردهتر برای بازگرداندن وجوه عمومی و افزایش اعتماد به نهادهای دولتی در حال اجرا است.
علی معارج بهادلی اوائل تیر امسال، بعد از این که ایالات متحده نام او را در فهرست تحریمهای خود قرار داد، به اتهام فساد و سوءاستفاده از موقعیت دولتی، توسط مراجع قضائی عراق بازداشت شد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده پیش از این بهادلی را به سوءاستفاده از موقعیت خود برای تسهیل قاچاق نفت شبکههای مرتبط با رژیم ایران در پوشش نفت عراق، و اعطای امتیازات به شبکه قاچاق نفت سالم احمد سعید، به همراه مجموعهای از عصائب اهل حق، که برای شبکهای از «ناوگان سایه جمهوری اسلامی» کار میکردند، متهم کرده بود.