رسانههای عراقی روز جمعه ۱۶ مرداد، از قول صباح نعمان سخنگوی نیروهای مسلح عراق، اعلام کردند قرارداد یا موافقتنامهای میان عراق و جمهوری اسلامی وجود ندارد که براساس آن، سپاه پاسداران بتواند بخشی از نیروهای خود را تحت عنوان «مستشار» در خاک عراق نگه دارد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی و بخشی از مجموعه حشدالشعبی، نیروهای سپاه پاسداران حاضر در عراق را به عنوان «مستشار نظامی» معرفی میکنند.
در روزهای اخیر و بعد از حمله جنگندههای عربستان سعودی به مقرهای حشدالشعبی و کشته شدن تعدادی از نظامیان سپاه پاسداران، این موضوع در مرکز توجه افکار عمومی و رسانههای عراقی قرار گرفته است.
در این میان، سخنگوی نیروهای مسلح عراق، بار دیگر تأکید کرد مهلت تعیین شده برای تحویل سلاح شبهنظامیان، همان ۸ مهر است و بعد از این تاریخ «هیچ سلاحی یا تحرک نظامی خارج از چارچوب نهادهای نظامی حکومت را نمیپذیریم.»
در این زمینه، صباح نعمان اضافه کرد که «هرگونه اقدام تهدیدآمیزی که از خاک عراق متوجه کشورهای همسایه شود، اقدامی غیرقانونی است و ما تدابیر قضایی قاطعی علیه عاملان آن به عمل خواهیم آورد.»
سخنگوی نیروهای مسلح عراق در این راستا تأکید کرد: «فرمان ورود به جنگ، فرمانی متعلق به حاکمیت ملی عراق است و باید در بالاترین رأس هرم قدرت قانونی کشور یعنی علی الزیدی فرمانده کل نیروهای مسلح اتخاذ شود، و اجازه نخواهد داد چنین چیزی، از طرف هر کسی که باشد، بر وی تحمیل شود.»
دولت عراق در حال حاضر، برای بازسازی اقتصادی و توسعه خدمات عمومی، به ارتقا روابط با کشورهای همسایه، ایجاد فضایی از امنیت و ثبات، و گشایش دروازههای کشور در برابر سرمایهگذاری خارجی به شدت نیاز دارد.
موضوعی که در سفرهای خارجی اخیر نخستوزیر عراق، بر آن تأکید شده است. اما حملات اخیر گروههای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، به کشورهای همسایه از جمله پادشاهی سعودی، کویت و اردن میتواند فضایی از ناامنی و بیثباتی را در عراق دامن زند، و برنامههای علی الزیدی برای توسعه و عمران اقتصادی را با مشکل جدی مواجه کند.