قتل صدف حقبین، زن ۲۳ ساله در استان گیلان، به دست شریک عاطفی سابقش، تنها چند روز پس از مرگ مشکوک سوگند صیادی، دختر نوجوان کرمانشاهی، بار دیگر موضوع زنکشی و خشونت علیه زنان را در ایران به کانون توجه رسانهها و شبکههای اجتماعی کشانده است.
رسانهها و سازمانهای حقوق بشری روز پنجشنبه ۲۸ آبان گزارش دادند که صدف حقبین شامگاه سهشنبه ۲۷ آبان، در جریان یک جشن تولد در شهرستان خمام در استان گیلان، با شلیک گلوله از سوی شریک عاطفی سابق خود کشته شده است.
بنا بر این گزارش مردی ۲۹ ساله با یک اسلحه شکاری وارد محل برگزاری جشن شده و پس از تیراندازی و تهدید حاضران، آنها را در اتاقی دیگر محبوس کرده است.
بر اساس روایت منابع محلی، مهاجم سپس به سراغ صدف رفته و پس از ضربوجرح، از او خواسته است با خانوادهاش تماس بگیرد و اعلام کند که به این مرد علاقه دارد و میخواهد با او ازدواج کند.
صدف با این درخواست مخالفت کرده و گفته است تمایلی به ازدواج با او ندارد. بنا بر گزارشهای منتشرشده، مرد جوان پس از ادامه ضربوجرح، با شلیک گلوله به زندگی این زن ۲۳ ساله پایان داده است.
قتل صدف حقبین در حالی خبرساز شده که طی روزهای اخیر، گزارشهای دیگری نیز درباره کشته شدن زنان و دختران به دست مردان خانواده یا شریک عاطفی آنها منتشر شده است.
از جمله، مرگ مشکوک سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، که پس از سقوط از ارتفاع جان باخت، واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی برانگیخته است. در این پرونده پدر سوگند و مدیر مدرسه او بازداشت شدهاند و تحقیقات قضایی درباره چگونگی مرگ این دختر نوجوان همچنان ادامه دارد.
قتل صدف حقبین یکی از چندین مورد زنکشی زنکشی (که در ادبیات حکومتی از آن «قتل ناموسی» یاد میشود) است که تنها در روزهای پایانی آبان در رسانهها بازتاب یافته است.
روزنامه شرق نیز در گزارشی درباره افزایش خشونت خانگی نوشته است که از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۱۲۵ زن و کودک در ایران بر اثر خشونت خانگی جان خود را از دست دادهاند.
بخش قابل توجهی از موارد زنکشی گزارششده در ایران با اختلافات خانوادگی، درخواست طلاق یا مخالفت زنان با ادامه رابطه عاطفی ارتباط داشته است.
در همین حال، قوانین جمهوری اسلامی درباره خشونت خانگی و قتلهای موسوم به زنکشی همچنان با انتقاد فعالان حقوق زنان روبهرو است.
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از مجازات قصاص معاف هستند، هرچند ممکن است به مجازات حبس محکوم شوند. این معافیت شامل قتل به دست شریک عاطفی یا همسر نمیشود.
همچنین لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که روند تدوین آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شده، با وجود گذشت بیش از یک دهه و تغییرات متعدد، هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر خود درباره ایران در سال ۲۰۲۳، خشونت خانگی، قتلهای موسوم به زنکشی و نبود حمایت قانونی کافی از زنان را از مشکلات جدی حقوق بشری در کشور برشمرده بود.
در این گزارش همچنین به قوانین تبعیضآمیز جمهوری اسلامی و نبود حمایت مؤثر از زنان در برابر خشونت خانوادگی اشاره شده است.
قتل صدف حقبین، بهویژه به دلیل گزارشها درباره مخالفت او با درخواست ازدواج فرد مهاجم، بار دیگر توجهها را به خشونت علیه زنانی جلب کرده است که برای پایان دادن به یک رابطه عاطفی یا مخالفت با ازدواج، با تهدید و خشونت روبهرو میشوند.