مقامات دولت فدرال آمریکا روز چهارشنبه ۱۳ خرداد از بازداشت جمشید قمی، تاجر ۶۳ ساله ایرانی-آمریکایی ساکن ایالت کالیفرنیا خبر دادند. او متهم است که طی بیش از یک دهه با دور زدن تحریمهای آمریکا، تجهیزات پیشرفته رایانهای و شبکهای ساخت آمریکا را برای نهادهای وابسته به رژیم ایران، از جمله بخشهای مرتبط با برنامههای نظامی و هستهای، تأمین کرده است.
به گزارش دادستانی فدرال، مأموران اداره تحقیقات فدرال آمریکا، افبیآی، و دیگر نهادهای مجری قانون بامداد چهارشنبه با اجرای حکمی قضایی به عمارت مجلل قمی در نیوپورت بیچ یورش بردند و او را بازداشت کردند. ارزش این ملک حدود ۳۵ میلیون دلار برآورد شده است.
قمی که تابعیت دوگانه ایران و آمریکا را دارد، با اتهام «تبانی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» روبهرو است. دادستانها میگویند او میلیونها دلار از طریق فروش تجهیزات رایانهای آمریکایی به مشتریان ایرانی درآمد کسب کرده، و برای پنهان کردن مقصد واقعی کالاها، از شرکتهای پوششی و شبکهای پیچیده از واسطهها استفاده کرده است.
بیل اسایلی، دادستان ارشد فدرال در لسآنجلس، گفت: «قمی متهم است با فروش قطعات شبکهای و رایانهای آمریکایی به ایران و کسب میلیونها دلار سود، به دشمنان اعلامشده ما کمک کرده و قوانین تحریمی آمریکا را نقض کرده است.»
او افزود: «ما او را پاسخگو خواهیم کرد و علاوه بر درخواست مجازات مناسب، برای توقیف داراییهایش از جمله عمارت ۳۵ میلیون دلاری او در نیوپورت بیچ اقدام خواهیم کرد.»
بر اساس اسناد دادگاه، قمی از طریق شرکتی مستقر در تهران به نام «فراز پرداز رایانه» اقدام به خرید و انتقال تجهیزات شبکهای آمریکایی به ایران میکرد. دادستانها میگویند او بیش از ۲۵۰ تن فناوری تحت کنترل صادراتی آمریکا را به ایران منتقل کرده است.
مقامهای آمریکایی همچنین میگویند که قمی شخصاً خرید تجهیزات را از تأمینکنندگان آمریکایی در ایالتهای مختلف هماهنگ میکرد، و سپس با استفاده از یک شرکت واسطه در امارات متحده عربی و شبکهای از شرکتهای حملونقل، تجهیزات را به ایران منتقل میکرد.
طبق کیفرخواست، این تجهیزات به صدها شرکت و نهاد ایرانی تحویل داده شده و بخشی از آنها در اختیار سازمانها و مجموعههایی قرار گرفته که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند. دادستانها میگویند بخشی از این فناوریها به نهادهای مرتبط با برنامههای نظامی و هستهای جمهوری اسلامی رسیده است.
مقامهای فدرال همچنین در حال بررسی اتهامات احتمالی دیگری از جمله پولشویی و فرار مالیاتی هستند. بر اساس اسناد منتشرشده، قمی از محل فعالیتهای تجاری خود سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار درآمد داشته، اما در اظهارنامههای مالیاتی خود حداکثر ۲۰ هزار دلار درآمد گزارش کرده است.
تاد بلانش، دادستان کل موقت ایالات متحده، در واکنش به این پرونده اعلام کرد جمشید قمی به اتهام فروش فناوری رایانهای به شرکتها و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله تجهیزاتی که به گفته مقامهای آمریکایی در برنامههای نظامی و هستهای ایران مورد استفاده قرار گرفته، بازداشت شده است.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این اتهامات حاکی از آن است که متهم تحریمهای آمریکا علیه [رژیم] ایران را نقض کرده، به یکی از دشمنان کشور ما کمک کرده، از برنامه هستهای [رژیم] ایران حمایت کرده، و از این طریق ثروت هنگفتی به دست آورده است.»
آقای بلانش همچنین اعلام کرد دولت آمریکا روند توقیف داراییهای قمی، از جمله عمارت ۳۵ میلیون دلاری او در اورنج کانتی کالیفرنیا، را آغاز کرده است. به گفته او، این ملک با درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خریداری شده است.
دادستان کل موقت آمریکا ضمن قدردانی از همکاری دادستانی فدرال، وزارت بازرگانی، و واحد تحقیقات جنایی سازمان مالیات آمریکا، تاکید کرد که متهم «با تمام قدرت نظام قضایی ایالات متحده روبهرو خواهد شد.»
مقامهای آمریکایی این پرونده را بخشی از تلاش گسترده دولت برای اجرای تحریمها و جلوگیری از انتقال فناوریهای حساس آمریکایی به جمهوری اسلامی توصیف کردهاند. به گفته دادستانها، تحقیقات درباره ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.