مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی برنامه پنج ساله چهارم توسعه است، اما هنوز مشخص نیست برنامه چهارم یک سال دیگر ادامه یابد یا برنامه پنجم در ۶ ماهه پایانی امسال جایگزین آن شود.
بر اساس قانون برنامه چهارم، توسعه نرخ رشد اقتصادی باید به ۸ درصد و نرخ بیکاری کشور نیز می بایست به ۸ درصد کاهش می یافت، اما گزارش ها از افت شدید رشد اقتصادی ایران در سال گذشته حکایت دارد، و نرخ بیکاری نیز، طبق آمار دولتی، از مرز ۱۱ درصد عبور کرده است.
در چنین شرایطی سخن از احتمال تغییر بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تنها ۲۰ روز بعد از ابلاغ شنیده می شود، و نصرالله ترابی، عضو فراکسیون خط امام مجلس، لایحه برنامه پنجم را فاقد آمار و ارقام می داند، و چرخش اقتصادی کشور در سیستم بانکی را معیوب ارزیابی می کند.
عباس علی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز دلیل رشد شاخص بورس تهران را عدم وجود شرایط مناسب برای سرمایه گذاری مردم در بخش خصوصی دانست. وی رونق بورس را ملاك خوبی برای بهبود فضای كسب و كار نمی داند.
در چنین اوضاع و احوال اقتصادی، مشکل اشتغال از جمله مهم ترین مسئله روز جامعه جوان ایران است.
اخیرا سکان تهیه و انتشار آمار رسمی به دست مرکز آمار ایران افتاده است. بر اساس آخرین سالنامه آماری سال ۱۳۸۷ مرکز آمار نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور به ۱۲ درصد رسیده که بیشترین نرخ بیکاری در لرستان و کمترین میزان در یزد است. هر چند رضا رحیمی نسب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، آمار واقعی نرخ بیکاری لرستان را بیش از ۴۰ درصد می داند. به گفته نماینده خرم آباد از مجموع ۱۷۰ هزار بیکار لرستانی ۷۰ هزار نفر دانشگاه را تمام کرده اند.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، اخیرا مصوبه ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن مسئول ایجاد اشتغال وزارت تعاون معرفی شده است.
محمد عباسی، وزیر تعاون، از ثبت نام ۲۶۰ هزار متقاضی اشتغال در سایت وزارت تعاون خبر داد.
تلاش دولت ها در جهت کاهش نرخ بیکاری کشور در سال های اخیر اجرای برنامه های متفاوتی را به همراه داشته که طرح بنگاه های زود بازده تا کشیدن اشتغال به منازل از آن جمله اند.
در حالی که گزارش ها از انحراف ۷۰ درصدی بنگاه های زودبازده سخن می گویند، وزیر کار و امور اجتماعی حداکثر انحراف زود بازده ها را ۴ درصد می داند. با این وجود به نوشته ایلنا، خبرگزاری کار ایران، تغيير جهت برنامههای اشتغالزايی از وزارت كار به تعاون خود گويای اين موضوع است كه دولت برنامهای برای ايجاد اشتغال ندارد.
طرح بنگاههای زودبازده پس ازتجربهاي سه ساله از مصوباتي كه درسفرهاي استاني به تعداد فراوان به تصويب رسيد، امروز به روشني نشان ميدهد كه نتيجهاي مثبت براي دولت به جاي نگذاشته است. اكنون بعد از گذشته سه سال دولت بايد بپذيرد كه اين طرح شكست خورده است.