در حالی که نرخ تورم رسمی در ایران به مرز ۲۰ در صد رسیده است، حجم نقدینگی ایران نیز به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
سجاد قدیر زاده، کارشناس اقتصادی، در گزارشی که در شماره روز چهارشنبه ۱۸ آبان ماه روزنامه شرق، با عنوان «حراج پول کار دست اقتصاد داد»، نگاهی به روند رشد نقدینگی، بدون توجه به ساختارهای اقتصادی داشته و در این زمینه نوشته است، «در هر كشوري يكي از مهم‌ترين عوامل تاثير‌گذار بر متغيرهاي اقتصادي، ميزان نقدينگي و نحوه توزيع آن در سطح جامعه است كه توزيع درست و يكنواخت آن در سطح جامعه (با تكيه بر بخش‌هايي كه از مزيت نسبي برخوردار است) موجب رشد و بالندگي اقتصاد آن كشور خواهد شد. ولي در مقابل اگر اين ميزان نقدينگي در سطح مطلوبي نباشد و به طور متناسبي بين بخش‌هاي مختلف جامعه توزيع نشود موجب بي‌ثباتي، فساد و بي‌نظمي در تمام بازارهاي مالي كشور خواهد شد و رشد نامتوازني را رقم خواهد زد كه اين رشد نامتوازن خود موجب بروز بسياري از مشكلات اقتصادي در كشور خواهد شد.»
کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در آمریکا، در زمینه رشد بی سابقه نقدینگی در ایران و تبعات آن به صدای آمریکا گفت، «نقدینگی یا به عبارتی اسکناس در گردش، یعنی انتشار اسکناس و واریز کردن آن به بازار، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود به سر می برد نتیجه اش جز افزایش قیمت ها و روند صعودی تورم نیست.»
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در سرمقاله روزنامه شرق (۱۸ آبان ماه) با عنوان «رشد نقدینگی و ناکارآمدی نهادی» نوشته است، «روند رو به رشد نقدينگي و افزايش بي‌سابقه آن نشانه‌هاي آشكار بيماري مزمن اقتصاد است. اين اقتصاد با وجود نياز شديد به نقدينگي در بخش‌هاي مولد قادر به ساماندهي وجوه سرگردان و هدايت آن به فعاليت‌هاي مولد نيست. شدت رشد نقدينگي خود علامت ديگري از تخريب بنيان‌هاي توليد و رشد اقتصاد دلالي و سفته‌بازي در اقتصاد است.»
در ادامه یادداشت حسین راغفر می خوانیم، «اين همه تنها در سايه سياست‌هاي ضد توليدي و مرز‌هاي گشوده بر واردات همه كالا‌هاي مصرفي امكان‌پذير شده است. علايمي كه فعالان اقتصادي از سياست‌هاي اقتصادی دريافت كردند، آنها را متقاعد كرده است كه در اثر هزينه‌هاي هنگفت داد و ستد در اقتصاد، انجام فعاليت‌هاي مولد و رسمي بسيار پرهزينه و بازدهي آن در معرض خطرات شديد سياست‌هاي خلق‌الساعه است.»
کامران دادخواه، با تایید اظهارت حسین راغفر، به صدای آمریکا گفت، «به چالش های موجود در اقتصاد ایران، اضافه کنید مسئله تحریم ها، مسئله دولتی بودن اقتصاد، سپاهی تر شدن این اقتصاد را، در کنار مسئله فساد گسترده را، از این رو منابع مالی که باید به سمت کارهای تولیدی برود عملا به آن جهت نمی رود. بنابر این کاری نیست جز که مردم بودند ارز بخرند، که در تلاطم بازار ارز شاهدش هستیم، یا به سمت خرید طلا و نقره بودند. بازارهايی که ربطی به تولید ندارد و از آن جا که بخش تولیدی کشور حمایت نمی شود شاهد رونق کارهای غیر تولیدی از قیبل سفته بازی هستیم که سبب ایجاد رانت و فساد می شود.»
اما مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، روز پنج شنبه ۱۹ آبان ماه در سرمقاله روزنامه جهان صنعت با عنوان «تورم رکودی گریبانگیر اقتصاد ایران» نوشته است، «تورم اقتصاد ایران رکودی است؛ تورمی که امروز در کشور ما با آن مواجه هستیم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید نظیر گاز، برق و... است بر این اساس می‌توان تورم فعلی را ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها دانست. افزایش قیمت نهاده‌ها سبب افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها می‌شود، پس از این اتفاق منحنی عرضه کل اقتصاد به سمت چپ کشیده می‌شود، در چنین شرایطی عرضه کاهش و تولید تنزل می‌یابد که این مفهوم «رکود تورمی» است. در رکود تورمی هم تورم و هم رکود را شاهدیم!»
مهدی تقوی، با این توضیح که ما اصطلاحا دچار رکود تورمی هستیم و ریشه تمام مشکلات را نمی‌توان در افزایش نقدینگی دانست، ادامه داد، «ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی که امروز با آن دست به گریبان هستیم افزایش هزینه‌های تولید است که دلیل آن را هم باید نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها دانست.تورم ۱۹ درصدی عدد بزرگی است، این حجم از تورم یعنی در هر ۲ سال و نیم قیمت‌ها بیش از دو برابر افزایش یافتند این در حالی است که در یک اقتصاد سالم تورم باید سه یا نهایتا چهار درصد باشد.»
مهدی تقوی، در کنار رکود تورمی و افزایش هزینه ها، عدم وجود نرخ بهره واقعی را از جمله مشکل دیگر اقتصاد ایران می داند و در این زمینه نوشته است، «بالاترین نرخ سود سپرده بانکی برای پنج سال ۱۵ درصد است که این سود خیلی کمتر از نرخ تورم سالانه فعلی است.»
کامران دادخواه، با تایید نظریات مهدی تقوی، مبنی بر این موضوع که «ریشه تمام مشکلات اقتصاد ایران تنها در افزایش نقدینگی نیست» به صدای آمریکا توضيح داد، «متاسفانه اقتصاد ایران مثل یک بیماری می ماند که همه دست و پایش شکسته است و هر قسمت اش را که بخواهید معالجه کنید با داد و فریاد دیگر بخش های آن مواجه خواهید شد. آشفتگی موجود در اقتصاد ایران ریشه در ساختار اقتصادی ایران که بر می گردد به آغاز انقلاب ۱۳۵۷، به دولتی کردن اقتصاد و از بین بردن بخش خصوصی، در کنار سیاست های غلطی که تحریم های بین المللی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است، و حالا هم که سپاه پاسداران بیش از قبل در آن حضور و نفوذ دارد.»