در حالی که آمریکا اعلام کرده غرامت گروگانهای آمریکایی در تهران در سال ۵۸ را از محل جریمه تحریمها پرداخت میکند، سخنگوی وزارت خارجه ایران نسبت به "دستبرد به اموال ایران" هشدار داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران برای احکام دادگاههای آمریکا که ایران را به پرداخت غرامت محکوم کنند، اعتبار قانونی قائل نیست.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پنجشنبه شب در گفتوگو با خبرنگاران عنوان کرد که "برخی دادگاه های آمریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در سالیان اخیر، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کردهاند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته شده کشورهای متحد آمریکا بوده است. احکام این دادگاهها هیچ اعتبار قانونی ندارد و جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام میکند این احکام غیر منطبق با مبانی حقوقی و بینالمللی، هیچگونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نخواهد کرد."
او هشدار داد که "در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را بر عهده دارد."
آقای جابری انصاری "تلاش اخیر دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران" را "خلاف اصول مسلم حقوق بینالملل" نامید و گفت که "هیچ اعتبار حقوقی ندارد".
به گفته این مقام وزارت امور خارجه ایران، دولت آمریکا "با تاثیرپذیری از محافل صهیونیستی" از شرایط موجود در جهت "کاهش بی اعتمادی شدید دولت و ملت ایران نسبت به سیاست های آمریکا" استفاده نمیکند.
روز گذشته نیویورک تایمز خبر داد که به هر یک از ۵۳ تن کارکنان سفارت آمریکا در تهران که یک سال بعد انقلاب ایران، به گروگان گرفته شدند و مدت ۴۴۴ روز در اسارت بودند ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار غرامت پرداخت میشود.
اما منبع پرداخت این غرامتها هم جریمههایی درنظر گرفته شده که دولت فدرال آمریکا از بانکهای اروپایی به خاطر زیر گذاشتن تحریمهای علیه ایران، سودان و کوبا دریافت کرده است.