تهران با تحريم های ژاپن، کره جنوبی و استراليا نيز مواجه ميشود

تهران با تحريم های ژاپن، کره جنوبی و استراليا نيز مواجه ميشود

نيويورک تايمز در سرمقاله ای زير عنوان "بعد از رای شورای امنيت" می نويسد در باره افسار زدن بر جاه طلبی های اتمی ايران مدتی طولانی و زياد صحبت شده است. بعلاوه بسياری کشورها مقاومت دربرابر ثروت نفتی ايران را چندان ساده وآسان نمی ديدند. اکنون نشانه هائی دلگرم کننده ديده ميشود که دست کم شکيبائی بعضی بازيگران عمده در مقابل تهران ممکن است به سر رسيده باشد.

يک هفته پس از آنکه شورای امنيت سازمان ملل متحد چهارمين دور تحريم ها را عليه ايران وضع کرد، اتحاديه اروپا حتی مجازات هائی شديدتر را در نظر گرفت. ژاپن، کره جنوبی و استراليا نيز انتظارمی رود به زودی اين روند را پيگيری کنند.

تحريم های آمريکائی عليه ايران، که سابقه بسياری از آنها به انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ بازمی گردد، هنوزهم شديد ترين تحريم ها در جهان است. اما چهارسال پس از آنکه شورای امنيت برای نخستين باربه ايران دستور داد غنی سازی اورانيوم را متوقف کند اروپا کماکان بزرگترين طرف تجارت با ايران باقی مانده است.

سران کشورهای اروپائی اين هفته در جلسه خود در بروکسل مقرراتی را تصويب کردند که می تواند ضمن بستن راه بر بسياری از مفرهای بالقوه، و افزودن برمحدوديت ها، شرکت های اروپائی را از سرمايه گذاريهای جديد، و بعبارت ديگر، از کمک به صنايع نفت و گاز ايران منع کند.

وزيران اروپائی اکنون بايد تصميم بگيرند کدام شرکت های ايرانی بايد مشمول تحريم ها شوند، وتحريم ها شامل کدام محصولات اروپائی شود. مطمئنا لابی گری های قابل توجهی در بروکسل توسط کشورها و شرکت ها انجام خواهد گرفت تا طرف های مورد علاقه آنها از قلاب تحريم ها دور بمانند. رهبران بايد ضمن راهنمائی وزيران شان از آنان بخواهند قاطع بمانند و وسوسه نشوند.

دولت اوباما هنگامی که پيشنهاد تماس و گفتگو را مطرح ساخت عامدا مجازات های ممکن عليه تهران را کم رنگ جلوه می داد. پاسخ رهبران ايران قلدری و توهين، و غنی سازی اورانيوم بيشتر بود.

کاخ سفيد روز چهارشنبه بيش از ده شرکت و مقام ايرانی ديگر مرتبط با برنامه های نامشروع اتمی و موشکی ايران را در فهرست سياه گذاشت.

کنگره که مشهوراست بندرت در چنين زمينه هائی ظرافت بخرج ميدهد بنوبه خود سرگرم تدوين لايحه ای برای تحريم هائی شديد تراست. جزئيات هنوز در دست بررسی است اما انتظار ميرود خواستار مجازات شرکت هائی شود که به ايران فرآورده های پالايش شده نفتی می فروشند و در اين زمينه معاملاتی ديگر انجام ميدهند.