جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد در امور ایران، دومین گزارش خود را درباره شرایط حقوق بشری در ایران منتشر کرده است.
این گزارش که بر اساس یک قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده است، می گوید جاوید رحمان، بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران می خواهد که اجازه دهد برای انجام وظایفش، به ایران سفر کند.
جمهوری اسلامی ایران در ده سال گذشته به هیچکدام از سه گزارشگر ویژه ای که برای گزارش به سازمان ملل انتخاب شدند، اجازه نداد برای بررسی وضعیت حقوق بشر، به ایران سفر کنند.
گزارشگر سازمان ملل برای تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر ایران، اطلاعات و نوشته های ارائه شده از منابع مختلف از جمله نهادهای غیردولتی، مدافعان حقوق بشر، دولت ها، سازمان های رسانه ای را منطبق با مقررات شورای حقوق بشر بررسی کرده است. گزارش می گوید نمایندگان جمهوری اسلامی ایران نیز برای تهیه این گزارش، تماس داشته اند.
درباره سیل و اثر تحریم ها
این گزارش به اقدامات جمهوری اسلامی در کمک به سیل زدگان مناطق مختلف کشور اشاره کرده است و همچنین از تاثیر قوی منفی بازگشت تحریم های اقتصادی آمریکا، بر مردم ایران سخن گفته است.
آزادی بیان
گزارش جاوید رحمان می گوید افزایش محدودیت ها بر آزادی بیان و روند نقض حق زندگی، حق آزادی و حق دسترسی به محاکمه عادلانه در ایران، اثر داشته است و مقامات قضایی ایران به ادامه اجرای مجازات اعدام، دست زده اند، از جمله اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم، کودک بوده اند.
گزارش با اشاره به آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی، از ایران می گوید، هیچ پیشرفت دیگری در بازداشت های خودسرانه شهروندان خارجی و یا دو ملیتی در ایران صورت نگرفته است.
این گزارش می گوید مدافعان حقوق بشر، اعضای جوامع اقلیت، وکلا، روزنامه نگاران، از جمله روزنامه نگاران بخش فارسی بی بی سی، فعالان اتحادیه های کارگری و بازرگانی، و زنانی که به حجاب اجباری معترض هستند، همچنان تحت آزار قرار دارند، دستگیر و بازداشت می شوند و تلاش برای ارعاب آنها ادامه دارد.
در این گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنان نسبت به استفاده از حکم اعدام در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده و اضافه کرده است که در سال ۲۰۱۸ هفت مورد اعدام افرادی که در کودکی جرم مرتکب شده اند، گزارش شده است و حدود ۹۰ نفر نیز که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند، با خطر اعدام مواجه هستند. این گزارش از جمله به اعدام مهدی سهرابی فر و امین صداقت توسط جمهوری اسلامی اشاره کرده است که در سنین کودکی مرتکب جرم شده بودند.
گزارش سازمان ملل می گوید اقدام ایران در اعدام چنین افرادی کاملا ممنوع است و ایران باید فورا به اجرای آن پایان دهد.
بخشی از این گزارش مفصل به ماجرای بازداشت نازنین زاغری رتکلیف، شهروند بریتانیایی اختصاص دارد که پس از سفر به ایران برای دیدار با خانواده اش، بازداشت شد.
برخورد با وکلا
در بخش برخوردها با وکلای مدافع حقوق بشر، این گزارش از حکم طولانی زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده نوشته است. خانم ستوده از زنان معترض به حجاب اجباری در ایران، دفاع می کرد. این گزارش می گوید در ماه ژوئن، بیش از ۱ میلیون نفر در کمپینی جهانی، از حکومت ایران خواستند که خانم ستوده را آزاد کند. از سپتامبر ۲۰۱۸ تاکنون، دست کم هشت وکیل سرشناس حقوق بشری در ایران به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر، دستگیر شده اند، از جمله امیرسالار داوودی که به حبس بسیار طولانی و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران او را به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده اند.
فعالان مدنی
گزارش می گوید مقامات در سال گذشته فشارها علیه فعالان اتحادیه های کارگری، رانندگان کامیون، معلمان، و کارگران کارخانه ها را افزایش دادند، کسانی که به شرایط موجود معترض هستند و آنها را به زندان و شلاق محکوم کرده اند. گزارش سازمان ملل از سپیده قلیان، روزنامه نگار و سردبیر کانال تلگرامی گام، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، علی امیرقلی و عسل محمدی، اسماعیل بخشی، و علی نجاتی نام برده است که در ارتباط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در استان خوزستان بازداشت و علیه آنها اعلام جرم شده است.
زنان
در ارتباط با زنان مخالف حجاب اجباری، این گزارش از پرونده های یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز یاد کرده است که این بازداشت ها، به نوشته این گزارش، مصداق سرکوب زنانی است که به طور مسالمت آمیز در پی حقوق خود هستند.
اقلیت های قومی و مذهبی
گزارش درباره حقوق اقلیت های قومی و مذهبی می گوید در جمهوری اسلامی ایران، حتی برای آن دسته از مذاهب که به رسمیت شناخته شده اند، ماده قانونی وجود ندارد که اجازه گرویدن به آنها از دین اسلام را بدهد و به همین خاطر مسیحیانی که قبلا مسلمان بوده اند با خطر اتهام ارتداد مواجه هستند که در جمهوی اسلامی، مجازات اعدام دارد. همچنین از تبعیض ها علیه غیرمسلمان ها، در نظر گرفتن مجازات اعدام برای مرد غیرمسلمانی است که با زنی مسلمان دارای رابطه جنسی باشد.
بهائیان
این گزارش با اشاره به آزار اذیت علیه بهاییان می نویسد بهاییان از ۴۰ سال گذشته تاکنون، بزرگترین گروه غیرمسلمانی هستند که جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نشناخته است و جمعیت آنها حدود ۳۵۰هزار نفر است که تحت آزار و اذیت شدید قرار داشته اند و از زمان آغاز جمهوری اسلامی بیش از ۲۰۰ بهایی صرفا به خاطر عقاید مذهبی خود، اعدام شده اند. بهاییان همچنین مورد قتل قرار گرفته اند و نقض حقوق آنها مورد بررسی مقامات قرار نگرفته است.
این گزارش ویژه سازمان ملل می گوید که جمهوری اسلامی دیگر بهاییان را صرفا به خاطر عقاید مذهبی آنها اعدام نمی کند، اما خطر یورش و بازداشت و زندانی کردن آنها، پیوسته، وجود دارد و از اوت ۲۰۰۵ بیش از ۱۱۶۸ بهایی بازداشت و با اتهام های گنگ و مبهم روبرو شده اند.
این گزارش همچنین از نقض حقوق و تبعیض علیه سنی ها، دراویش گنابادی، اهل حق، و اعضای عرفان حلقه سخن گفته است. به نوشته این گزارش، عرب های اهوازی از جمله در ماجرای سیل خوزستان مورد برخورد قرار گرفتند، و شماری از ترک های آذری به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند.
این گزارش می گوید مناطق بلوچ ها که حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر جمعیت دارند از توسعه نیافته ترین مناطق کشور است و مناطق کردنشین نیز که در استان های مختلف از جمله آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه قرار دارد، توسعه نیافته و دارای نرخ بالای بیکاری است. شمار بسیار اندکی از مقامات ارشد حکومتی کرد هستند و زبان کردی نیز در مدارس به طور رسمی تدریس نمی شود بلکه گروه های غیردولتی آن را تدریس می کنند. این گزارش می گوید تقریبا حدود نیمی از مجموع زندانیان سیاسی ایران کرد هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل از استفاده از نیروی بیش از حد و کشتارهای غیرقانونی علیه حمل کنندگان کالا بین مرزی مناطق کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، و آذربایجان غربی ابراز نگرانی کرده است.
سایر موارد
این گزارش از مین های باقی مانده دوران جنگ ایران و عراق که طبق برآورد این گزارش، حدود ۲۰ میلیون مین در جریان جنگ ایران و عراق ودرگیری های دیگر در این مناطق کارگذاشته شده، ابراز نگرانی کرده است و می گوید آنها خطری برای مردم هستند.
گزارشگر سازمان ملل در پایان توصیه هایی را مطرح کرده است، از جمله اینکه به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه ورود به ایران داده شود تا شرایط حقوق بشری را بررسی کند، تهدید علیه مدافعان حقوق بشر برداشته شود و زندانیان دو تابعیتی آزاد شوند و اعضای اقلیت های مذهبی رسمی و غیررسمی هدف آزار قرار نگیرند.