مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در بیانیه‌ای با انتقاد از «تشدید حملات به حق برخورداری از دفاع حقوقی» در ایران و افزایش فشار بر وکلا، از جمهوری اسلامی خواست فوراً به آزار وکیلان پایان دهد و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد.
خانم ساتو در بیانیه‌ای مشترک با دیگر گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد اعلام کرد در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ایران با اقدامات قضایی یا امنیتی مواجه شده‌اند و دست‌کم ۲۳ وکیل نیز در پی اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند.
به گفته او ارعاب، آزار و اذیت و پیگرد قضایی وکلا صرفاً به دلیل پذیرش وکالت و نمایندگی موکلان، دفاع از حقوق بشر و انجام مسئولیت‌های شغلی، تعرض جدی به استقلال حرفه وکالت محسوب می‌شود و اساس حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند.
او در این بیانیه همچنین با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت امیرسالار داووی، وکیل حقوق بشر که به تازگی پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از موکلانش بازداشت شده است، تصریح کرد هیچ وکیلی نباید به دلیل انجام وظایف شغلی خود با تهدید، مجازات یا آزار و پیگرد قضایی مواجه شود.
خانم ساتو اضافه کرد: «امکان دسترسی به وکیل و برخورداری از نمایندگی حقوقی، دفاع از افراد و به چالش کشیدن اقدامات غیرقانونی، امتیاز یا امری تشریفانی نیست؛ بلکه تضمینی ضروری برای تحقق عدالت و یکی از ارکان اساسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در پایان با بیان اینکه «حق دفاع حقوقی باید مورد حمایت قرار گیرد، نه اینکه افراد بخاطر آن مورد مجازات قرار گیرند»، تاکید کرد رژیم ایران باید فوراً به آزار، تعقیب و ارعاب وکلا پایان دهد، استقلال حرفه وکالت و کانون وکلا را تضمین کند، و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، فشار بر وکلای مدافع زندانیان سیاسی را به طور مشخص مستند کرده است. در گزارش سال ۲۰۲۳ این وزارتخانه آمده است وکلایی که دفاع از زندانیان سیاسی را بر عهده می‌گیرند یا از آنها حمایت می‌کنند، بارها احضار، بازداشت و در مواردی صرفاً به دلیل انجام فعالیت حرفه‌ای یا حقوق بشری خود تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز پیش‌تر ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه، دو قاضی دادگاه انقلاب تهران، را به دلیل نقش آنها در نقض حقوق شهروندان تحریم کرده و اعلام کرده بود در دادگاه‌های تحت ریاست آنها وکلا، روزنامه‌نگاران، و فعالان سیاسی و مدنی با محاکمه‌های ناعادلانه و احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند. این وزارتخانه همچنین تأکید کرده بود که در این دادگاه‌ها متهمان از دسترسی به وکیل محروم و وکلای مدافع نیز با ارعاب مواجه شده‌اند.