چند هفته پس از اعلام خبر آزادی اکبر طبری، متهم فساد مالی، دیوان عالی کشور روز جمعه، ۳۰ تیرماه، محکومیت او به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق را تائید کرد.
اکبر اتباعی طبری که حدود دو دهه از مقامات ارشد مالی و اجرایی قوه قضائیه در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی بود سه سال قبل به اتهاماتی از قبیل ارتشاء و پولشویی به ۵۸ سال زندان محکوم شد.
با این‌حال در پی اظهارات غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، درباره غیبت اکبر طبری از زندان، قوه قضائیه روز ۸ تیرماه بدون ارائه هیچگونه توضیحاتی اعلام کرد که اکبر طبری «در چارچوب موازین قانونی» از زندان آزاد شده است.
انتشار این خبر با انتقادات گسترده و مطرح شدن موضوع برخوردهای تبعیض‌آمیز حکومت با متهمان «خودی و ناخودی» مواجه شد.
از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، آزادی اکبر طبری را با ادامه حبس اسماعیل عبدی، معلم زندانی، مقایسه کرده و پرسیده بود «آیا قوانین قضایی، خودی و ناخودی می‌شناسد؟ یا اینکه در این کشور برخی شهروند و برخی شهروندترین هستند؟»
پیشتر هم اخباری درباره کاهش چشمگیر وثیقه اکبر طبری از صد میلیارد تومان به سیصد میلیون تومان و مرخصی متصل به آزادی او منتشر شده بود.
هرچند روابط عمومی سازمان زندان‌ها و مرکز رسانه قوه قضائیه با رد این اخبار تاکید کرده بودند که اکبر طبری «در بازداشتگاه اوین» در حال گذراندن «دوران محکومیت خود» است.
سعید دهقان، وکیل دادگستری و کنشگر حقوق بشر، در گفتگو با صدای آمریکا، با اشاره به برخورداری زندانیان وابسته به نظام از «همه امکانات و حقوق و مزایا در دوران محکومیت» تاکید کرد که این متهمان «خیلی زود هم مورد عفو قرار می‌‌گیرند.»
اکبر طبری همواره اتهامات فساد مالی را رد کرده و گفته است جز «خدمت صادقانه» کار دیگری نکرده است.
بر پایه آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران از لحاظ فساد در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۴۷ قرار گرفته است.
عملکرد ناموفق ایران در مبارزه با فساد اداری، سیاسی و اقتصادی موجب شده که در فهرست سازمان شفافیت بین‌المللی پایین‌تر از کشورهایی همچون اوگاندا، موزامبیک و پاکستان جای بگیرد.