نزدیک به ۵۰ سازمان حقوق بشری و سیاسی در دومین سالگرد «جمعه خونین» زاهدان، با انتشار بیانیه مشترکی خطاب به جامعه جهانی، ضمن تشریح چگونگی کشتار جمهوری اسلامی در شهرهای زاهدان و خاش در پاییز ۱۴۰۱، خواستار پاسخگو کردن حکومت ایران به دلیل ارتکاب این «جنایات» شدند.
به گزارش سایت خبری «کردپا»، در این بیانیه که توسط گروهی از فعالان و مدافعان حقوق بشر بلوچستان تنظیم شده است، از جامعه بین‌المللی خواسته می‌شود که «رژیم جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم حقوق بشر علیه مردم بلوچستان» پاسخگو کند.
در بخشی از این بیانیه گفته می‌شود که «جمهوری اسلامی سعی کرد با پرداخت دیه ناچیز به خانواده‌های قربانیان و مجروحان، اعتراضات را خاموش کند، اما در تلاش برای منحرف کردن آنها از پیگیری عدالت، بیشتر ناکام ماند.»
در ادامه افزوده می‌شود که پس از تلاش‌های امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولوی عبدالحمید، علمای دینی محلی، بزرگان جامعه، و ادامه اعتراضات، پرونده‌ای قضایی برای تحقیق درباره جمعه خونین باز شد.
به گفته این فعالان و مدافعان حقوق بشر، «با این حال نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از حضور وکلای مستقل و شایسته برای دفاع از قربانیان جلوگیری کردند و بدون برگزاری یک محاکمه شفاف و عادلانه، حقوق قربانیان و شکایات آنها همچنان تا امروز بی‌پاسخ مانده است.»
در بخش دیگری از این بیانیه، مواردی از تشدید سرکوب جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان و نقض گسترده حقوق بشر در دو سال اخیر ذکر شده است که از جمله می توان به «سرکوب خشونت‌آمیز مداوم اعتراضات» و «کشته شدن حداقل ۱۸ معترض دیگر پس از جمعه خونین» اشاره کرد.
در بیانیه همچنین به «تجاوزهای گروهی به دختران و زنان معترض بازداشت شده در بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران پس از حوادث جمعه خونین زاهدان»، «قطع مداوم اینترنت و شبکه‌های ارتباطی، به‌ویژه در طول اعتراضات هفتگی در زاهدان»، «آزار و تهدید فعالان اجتماعی و کارکنان خیریه که به قربانیان و خانواده‌های آنها به صورت نامحسوس کمک می‌کنند» اشاره شده است.
امضاکنندگان بیانیه همچنین نوشته اند: «ترورهای کور، بازداشت‌های خودسرانه، و ناپدید شدن اجباری شهروندان، وحشت را در سراسر منطقه پراکنده کرده است» و در این مورد از «محرومیت بازداشت‌شدگان اعتراضات از حداقل حقوق شهروندی و انسانی و عدم دسترسی به نمایندگی حقوقی مستقل» انتقاد شده است.
۴۷ سازمان حقوق بشری و سیاسی امضا کننده بیانیه در عین حال از «تهدید به ترور و ربودن فعالین حقوق بشر رسانه‌های بلوچ در خارج از کشور توسط حاکمیت» انتقاد کردند.
آنها در بیانیه خود علاوه بر این موارد، به «رویکرد تهاجمی مقامات امنیتی و قضایی منجر به افزایش سواستفاده‌ها، از جمله افزایش اعدام زندانیان بلوچ برای جرائم ادعایی مختلف و آزار بلوچ‌های فاقد مدارم هویتی» نیز اشاره کردند.
در بیانیه از سازمان‌های حقوق بشری، دبیرکل سازمان ملل، مقامات بریتانیا واتحادیه اروپا خواسته شده است تا با اقدامات جدی مانع سرکوب و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی شوند.
بیانیه از جمله از سوی کمپین فعالین بلوچ، زنان کردستان علیه تبعیض جنسیتی، سازمان حقوق بشری هانا، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران، سازمان حقوق بشری کردپا، دفاع از جریان آزاد اطلاعات، شش‌رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)، سازمان حقوق‌بشر ایران، هه نگاو، کانون مدافعان حقوق بشر و شبکه حقوق بشر کردستان امضا شده است.