مجلس سنای آمريکا، طرح تحريمهای جديد عليه ايران را بدليل برنامه هسته ای بحث انگيز آن کشور، به اتفاق آراء تصويب کرد.
قانونگذاران عصر روز پنجشنبه با ۱۰۰ رای موافق و بدون رای مخالف به اين طرح که با هدف فلج کردن و منزوی ساختن بانک مرکزی ايران است، رای مثبت دادند. اين طرح تمام تجار، شرکت ها و نهادهای مالی را که با بانک مرکزی ايران معاملات تجاری دارند، از تجارت و شرکت در بازارهای آمريکا محروم می سازد.
رای روز پنجشنبه بدان معنی است که اين طرح به لايحه موسوم به «افزايش هزينه های دفاعی آمريکا» افزوده می شود اما اين لايحه موانعی ديگری را نيز در پيش دارد و ممکن است توسط باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا وتو شود. کاخ سفيد انتقاد خود از طرح تحريمها را ابراز داشته است و می گويد اين طرح می تواند متحدان آمريکا را مجازات کند و بدين ترتيب حمايت بين المللی برای تلاش ها عليه برنامه اتمی ايران را کاهش دهد.
در اوايل روز پنجشنبه اتحادیه اروپا موافقت کرد شمار افراد و سازمان های بازرگانی را که در تحریم های فعلی هدف گرفته شده اند افزایش دهد. دیپلمات ها گفتند ۱۸۰ مقام و شرکت ایرانی هدف تحريم های جدید قرار خواهند گرفت. آنها همچنین موافقت کردند مجازات های بیشتری علیه بخش های ترابری و انرژی ایران را بررسی کنند.
قدرت های غربی بر این گمانند که ایران سعی دارد تسلیحات اتمی بسازد. تهران می گوید برنامه اتمی آن صلحجویانه است.