در پی انتشار خبرهایی مبنی بر اخذ تعهد از زندانیان آزاد شده و تایید این موضوع از سوی آزادشدگان، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد «برخی اخبار منتشر شده در خصوص اخذ تعهدات مختلف از زندانیانی که شامل عفو اخیر شده‌اند، غیردقیق و غیرصحیح بوده و به هیچ وجه با واقعیت جاری منطبق نیست.»
بر این اساس تنها تعهدی که از بازداشتی‌های وقایع اخیر کشور برای آزادی آنها یا مختومه شدن پرونده‌هایشان گرفته شده است، متمرکز بر تعهد البته اختیاری آنها با موضوع عدم تکرار جرمی بوده که مرتکب شده‌اند که این تعهد نیز مبنا و منطق کاملا روشن و مشخص حقوقی و قضایی دارد.
پیشتر اما روزنامه شرق در واکنش به این اتفاق در مطلبی با عنوان «عفو به قید تعهد» نوشت که سبک و سیاق اخذ تعهد از معترضان بازداشتی برای عفو آنان با انتقاد افکار عمومی و وکلا مواجه شده است.
نویسنده مقاله شرق، میلاد علوی است که خود از روزنامه‌نگاران بازداشتی در میانه اعتراضات سراسری است و چندی پیش به قید وثیقه آزاد شد. این روزنامه می‌گوید معاون قضائی قوه قضائیه ایران ابراز «ندامت» و ارائه «تعهد کتبی» را شرط عفو اعلام کرده اما مشخص نکرد متهمان و بازداشت شدگان قرار است تعهدنامه امضا کنند یا ندامت‌نامه.
براساس مشاهدات خبرنگار «شبکه شرق» و گفت‌وگو با افرادی که به دادسراها مراجعه کرده‌اند، در عنوان متن ارائه شده به برخی افراد «تعهدنامه» قید شده بود ولی متن آن بیشتر شبیه توبه‌نامه بود و در برخی متون دیگر در عنوان از واژه «توبه‌نامه» استفاده شده بود.
خبرنگار شرق می‌نویسد در برخی زندان‌ها نظیر فشافویه برای زندانیان مرد، متن‌هایی از پیش تنظیم شده در اختیار زندانیان قرار داده شده و از آنان خواسته شده تا آن را امضا کنند و تحویل دهند. در این متون تاکید شده بود که افراد از رفتارهای گذشته خود پشیمان هستند و زین پس «پیرو مقام معظم رهبری» خواهند بود. در بخش دیگری از این متن عنوان شده که بازداشت شدگان تحت تاثیر «رسانه‌های بیگانه» دست به «اعمال مجرمانه» زده‌اند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز در این مورد گفته است که ارائه عفو امر مثبتی است اما آنچه امروز در روند اخذ تعهد از بازداشت شدگان و متهمان در جریان است، باعث می شود تا افراد تحقیر شوند.
ثمین چراغی، وکیل دادگستری نیز می‌گوید برخی از تعهدنامه‌ها به شکلی تنظیم شده که شامل قاعده اقرار متهم علیه خود است.
