حکم اعدام امید گودرزوند چگینی، شهروند ۳۷ ساله اهل قزوین و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، پس از صدور در دادگاه انقلاب، در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد.
بر اساس گزارشی که به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو رسیده است، گودرزوند چگینی که پیش‌تر از پرسنل نیروی انتظامی بود، پس از بازداشت در جریان اعتراضات پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در قزوین، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد.
به گفته منابع مطلع، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین به ریاست قاضی تشکری چند ماه پیش حکم اعدام این شهروند را صادر کرد، و این حکم در اواخر شهریورماه ۱۴۰۵ در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شد.
اتهام مطرح‌شده علیه گودرزوند چگینی «تخریب ورودی استانداری قزوین» عنوان شده است. بر اساس گزارش هه‌نگاو، او در طول دوران بازداشت و روند رسیدگی قضایی به پرونده، از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.
همچنین، به گفته منابع مطلع، چگینی پس از بازداشت حدود ۴۰ روز در سلول انفرادی نگهداری شده و در این مدت تحت شکنجه شدید قرار داشته است.
این شهروند اکنون در زندان چوبیندر قزوین محبوس است. با تأیید حکم اعدام در مرحله تجدیدنظر، پرونده او وارد مرحله حساسی شده و خطر اجرای حکم، جان این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند.
اتهام‌های مطرح‌شده، نحوه رسیدگی قضایی به پرونده، و ادعاهای مربوط به محرومیت از دسترسی به وکیل و شکنجه، نگرانی‌هایی درباره رعایت حقوق متهم و استانداردهای دادرسی عادلانه در این پرونده ایجاد کرده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره این پرونده و ادعاهای مطرح‌شده توضیحی منتشر نکرده‌اند.
از منظر حقوق بین‌الملل بشر، مواد ۳، ۵، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق بنیادینی از جمله حق حیات، منع شکنجه، و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی، و اصل برائت تأکید دارند.
همچنین مواد ۶، ۷ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از حق حیات، منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و حق برخورداری از محاکمه عادلانه حمایت می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴، مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در خشونت علیه معترضان تحریم و تأکید کرده ایالات متحده از ابزارهای خود برای پاسخگو کردن عاملان «سرکوب حقوق بشر» مردم ایران استفاده خواهد کرد. این وزارتخانه همچنین نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی را از نهادهای اصلی مسئول کشته شدن هزاران معترض مسالمت‌جو در جریان این اعتراضات دانسته است.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، صدور حکم اعدام توسط دادگاه‌های انقلاب، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، و استناد به اعترافاتی که تحت شکنجه یا اجبار گرفته شده‌اند را از مشکلات جدی دادرسی در جمهوری اسلامی برشمرده است.