وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در ابلاغیه‌ای دستور حذف غربالگری «ناهنجاری جنین» از سامانه های الکترونیکی را صادر کرد. براساس این دستور، بیمه‌ها از پرداخت هزینه مراحل و آزمایشهای تشخیص نواقص جنین، منع شدند.
برخی پزشکان با انتقاد به این دستورالعمل می‌گویند: با این ممنوعیت، ضمن افزایش خطر تولد نوزادان ناقص، آزمایشهای غربالگری هم به یک خدمت زیرزمینی و لوکس ویژه خانواده های متمول، تبدیل خواهد شد.
به گزارش رسانه های داخلی ایران و بر اساس تصویر ابلاغیه وزارت بهداشت با امضای مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس این وزارتخانه از این پس مراقبت‌های غربالگری ناهنجاری جنین هفته ۱۱ تا ۱۳ و نیز هفته ۱۵ تا ۱۷ بارداری از سامانه‌های الکترونیک سلامت حذف می‌گردد.
حامد برکاتی که این ابلاغیه را امضا کرده، ضمن تایید این نامه گفت:«این ابلاغیه به استناد تبصره ۳ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تنظیم شده است و براساس آن فقط پزشکان متخصص و در موارد ویژه می‌توانند درخواست غربالگری جنین را بدهند.»
نمایندگان مجلس، تابستان گذشته قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" را در پاسخ به خواست رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت کشور تصویب کردند.
این در حالی است که پیشتر، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی ایران گفته بود: از سال ۹۲ با انجام آزمایشهای غربالگری جنین، از تولد ۸۴۰۰ کودک دارای معلولیت پیشگیری شده است.
یک کارشناس مسایل فقهی هم در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا با هشدار نسبت به توقف طرح غربالگری جنین گفته بود:«اگر به فکر افزایش جمعیت کشور هستیم، نباید خطر تولد کودکان ناقص را بالا ببریم، بلکه باید مثل بقیه کشورها از روشهای تشویقی استفاده کنیم و هزینه‌های فرزندآوری را کاهش دهیم.»
طرح غربالگری سلامت جنین از سال ۱۳۸۰ در ایران اجباری شد. آزمایشهای غربالگری و تشخیصی در سه‌ماهه‌ی اول بارداری، برای تشخیص نقص‌های مادرزادی جنین انجام می‌شود.
