ماشالله کرمی، پدر دادخواه زندانی، در محکومیتی مضاعف به حدود ۹ سال حبس، توقیف اموال و جریمه نقدی محکوم شده است.
به گزارش سازمان حقوق بشری «ههنگاو»، دادگاه کیفری دو شهرستان «نظرآباد» پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدامشده، را به اتهام «پول شویی و تحصل پول نامشروع» به ۸ سال و ۱۰ ماه حبس، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و مصادره اموال محکوم کرده است.
در این ارتباط، شهلا اروجی، وکیل دادگستری در گفتوگو با «شبکه شرق»، اعلام کرد که «حکم صادره از دید وکلای پرونده، دارای ایرادات متعدد حقوقی و قانونی است.»
خانم اروجی گفت: «دلایل اثبات اتهامات انتسابی به آقای کرمی بنا بر حکم صادره توسط دادگاه، عمدتا اظهارات دیگر متهمان پرونده است. همچنین دادگاه زدن سند خودرو و یک ملک به نام اقوام آقای کرمی را به عنوان ادله اثبات جرم در نظر گرفته است و متاسفانه به دفاعیات ما آنطور که باید و شاید توجه نشده است.»
او افزود: «حکم اشد صادره توسط دادگاه کیفری دو نظرآباد از حکم صادره توسط دادگاه انقلاب سنگینتر است. با این حال، وکلای پرونده در موعد مقرر به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد و امیدواریم دادگاه تجدیدنظر به ایرادات پرونده رسیدگی کند.»
حکم جدید علیه آقای کرمی با انتقادهای زیاد کابران شبکه های اجتماعی مواجه شده است.
ماشالله کرمی که از یک سال گذشته در بازداشت به سر میبرد، در پروندهای دیگر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان و ضبط اموال محکوم شده بود.
وکیل این پدر دادخواه زندانی به تازگی از اعتراض به حکم دادگاه انقلاب اسلامی کرج خبر داده و گفته بود که « اتهامات نسبت داده شده به آقای کرمی با اعمال ارتکابی او هم خوانی ندارد و عناصر مادی و معنوی جرم محقق نشده است.»
علی شریفزاده اردکانی از صدور حکم توقیف اموال موکلش بابت اتهامات امنیتی انتقاد کرده و گفته بود که «این اموال هیچ نقشی در اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ندارد.»
این وکیل دادگستری تاکید کرده بود که أموال مورد اشاره «از طریق کمکهای مردمی» خریداری شده و «مردم برای کمک به آقای کرمی که به شغل کارگری مشغول بودهاند، این اموال را با نیت خیر به او اهداء کردهاند.»
وب سایت مشاوره حقوقی «دادبان» با انتقاد از محکومیت توقیف اموال ماشالله کرمی تاکید کرده است که «او به هیچ منبع مالی دولتی یا عمومی دسترسی نداشته» و «پرداخت پول توسط افراد دیگر با رضایت کامل صورت گرفته و اساسا شاکی وجود ندارد که از وی به اتهام کلاهبرداری شکایت کند.»
ماموران جمهوری اسلامی پس از بازداشت ماشالله کرمی در روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، تمامی وسایل الکترونیکی او را ضبط و کارتهای بانکی خانوادهاش را مسدود کردهاند.
بر پایه گزارشها، در طول بازداشت ماشالله کرمی، خانوادهاش بارها مورد آزار و اذیت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
نهادهای حقوق بشری اقدام مراجع اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی در اعمال فشار بر دادخواهان و خانوادههای جانباختگان اعتراضات سراسری را همواره مورد انتقاد قرار دادهاند.
محمدمهدی کرمی در جریان تظاهرات سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و در روز ۱۷ دی ۱۴۰۱ در پرونده مربوط به کشتهشدن روح الله عجمیان، عضو بسیج، اعدام شد.