مجلس شورای اسلامی در دوره نهم که اکثریت آن را اصولگرایان و اعضای جبهه پایداری منتقد دولت روحانی تشکیل می دادند، عرصه را چنان بر رئیس جمهوری ایران تنگ کرده بود که او برای به پایان رسیدن آن دوره لحظه شماری می کرد. اما تشکیل مجلس دهم با حضور پررنگ نمایندگان طرفدار دولت روحانی نیز نشان داد که اصولا تصمیم‌های مهم و سرنوشت ساز جایی خارج از ساختمان بهارستان گرفته می‌شود.
رئیس جمهوری ایران که در تحقق وعده های خود، از جمله رفع حصر رهبران معترضان سال ۸۸، رونق کسب و کار پس از توافق هسته ای، آزادی‌های فردی و اجتماعی و فضای بازتر سیاسی موفق نبود، امید داشت که با همراهی مجلس دهم که از اکثریت نسبی اصلاح طلبان همراه دولت برخوردار بود بتواند وعده های خود را عملی کند؛ امری که در مواقعی با همراهی نکردن مجلس و در مواقعی با کنار گذاشته شدن آن از سوی نهادهای قدرت، امکان پذیر نشد.
نخستین موضوعی که اصلاح طلبان و دولت را در اجرای برنامه های خود پس از پیروزی در انتخابات مجلس دهم با مشکل روبرو کرد این بود که اصولا برخی از نمایندگانی که با لیست امید، فهرست نامزدهای اصلاح طلبان، به مجلس راه یافتند، اصلاح طلب نبودند. محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، پس از نزدیک به چهار سال در مورد تشکیل ائتلافی که منجر به تشکیل لیست امید شد گفت: «در برخی حوزه‌ها در انتخابات مجلس دهم به اندازه کافی کاندیدا نداشتیم و هدف این بود که مجلس در اختیار عده‌ای تندرو قرار نگیرد و به همین دلیل ائتلاف کردیم و نتیجه آن لیست امید شد. افرادی در داخل لیست امید قرار گرفتند که در ظاهر با ما همراهی می‌کردند ولی در باطن به گونه دیگری رفتار کردند و عده‌ای نیز در مجلس رو در روی ما قرار گرفتند.»
رفع حصر
با این پشتوانه، فراکسیون حامی دولت دست به کار تحولاتی شد که تقریبا هیچ‌یک به نتیجه نرسید. نمایندگان در یکی از گام های خود کمیته ای برای رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تشکیل دادند، ولی نتایج اقدامات این کمیته هیچ‌گاه به رفع حصر منجر نشد. در سال ۱۳۹۷ برای دیدار خانواده ها تسهیلاتی در نظر گرفته شد، اما در نهایت حصر این افراد همچنان به قوت خود باقی ماند.
تجمعات قانونی
در دوره دهم مجلس شورای اسلامی دو موج بزرگ اعتراض های مردمی در دو مقطع زمانی ایران را فراگرفت. موج اول که دی ماه سال ۱۳۹۶ حدود یکصد شهر را در بر گرفت، با برخورد نیروهای پلیس و امنیتی سرکوب شد. در این موج تعداد زیادی بازداشت شدند و چند تن در بازداشت جان باختند. دور دوم اعتراضات در آبان امسال صورت گرفت که با کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان همراه بود.
همچنین ببینید: گزارش عفو بین الملل درباره ایران در سال ۲۰۱۹: حق آزادی بیان، تشکل و تجمع به شدت سرکوب شده استسرکوب خشن اعتراضات توسط نیروهای پلیس، سپاه و لباس شخصی به بازداشت هزاران نفر و کشته شدن صدها نفر، و به روایتی ۱۵۰۰ نفر، منجر شد. برخورد خشن با معترضان نه تنها واکنش چندانی در مجلس نداشت، بلکه در به ثمر نشستن طرح نمایندگان برای تاکید بر آزاد بودن تجمع های مسالمت آمیز موثر نبود. پس از اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ اعضای کمیسیون شوراها طرحی را تهیه کردند که در واقع بر اصل مطرح شده در قانون اساسی، مبنی بر برگزاری تجمع های مسالمت آمیز بدون مجوز وزارت کشور تاکید می کرد، این طرح اما به نتیجه نرسید و برخورد با تجمع‌های کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر معترضان ادامه یافت.
تداوم استیضاح‌ها
مجلس دهم در مجموع در کمک به حل مشکلات اقتصادی راه به جایی نبرد. پس از توافق هسته ای با قدرت های جهانی، مشکلات اقتصادی ایران ادامه یافت و رکود شدید اقتصادی، بیکاری و تورم همچنان زندگی اکثریت شهروندان را با دشواری روبرو کرد. کمیسیون اقتصادی مجلس در بیشتر موارد به تخصیص اعتبار برای طرح های مختلف پرداخت و در نهایت اقتصاد ایران همچنان دولتی و شبه دولتی باقی ماند، نقش سپاه به عنوان بازیگر مهم در آن ادامه یافت و نشانه ای از برچیده شدن فساد عمیق در مجموعه اقتصادی حکومت دیده نشد. در نهایت، نمایندگانی که به نظر میرسید برای کمک به دولت وارد مجلس شدند، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و علی ربیعی وزیر کار را استیضاح کردند. آنها همچنین در پی استیضاح وزرایی چون راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، و کشاورزی بودند که با استعفای این افراد مواجه شدند.
از کاهش مجازات اعدام تا اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی
یکی از اقدامات مجلس دهم، تصویب طرح کاهش مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر بود. این طرح از آن جهت توسط قوه قضائیه و مجلس دنبال شد که سازمان های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل بارها به بالا بودن تعداد اعدام ها در ایران اعتراض کرده بودند. در پی این فشارها، دو سال پیش طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن مجازات اعدام برای حمل چند گرم مواد مخدر لغو شد و این مجازات برای جرایم سنگین تر مواد مخدر در نظر گرفته شد.
مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح تعیین تكلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی را نیز تصویب كرد. این لایحه به زنانی که در نتیجه ازدواج با مردان غیرایرانی ازدواج کرده اند اجازه می دهد که برای فرزندان خود درخواست تابعیت ایرانی بکنند. این لایحه در نهایت با تغییراتی در شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و قانون شد.
کنار گذاشته شدن از امور بنیادین حاکمیت
دوره دهم مجلس شورای اسلامی در از دو جهت کاملا از مشکلات اساسی حکومت و یافتن راهکار برای آنها دور بود. از یک سو، چهره های اصلی فراکسیون امید، از جمله محمدرضا عارف، در مهمترین حوادث سیاسی و اقتصادی کشور در سه سال و نیم گذشته سکوت کرده و نقشی ایفا نکردند و از سوی دیگر نهادهای قدرت، از جمله رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامات مجلس را خنثی کردند. مهمترین نمونه ها از این دست، به نتیجه نرسیدن لوایح مربوط «مبارزه با حمایت مالی از تروریسم و پولشویی» (اف‌اِی‌تی‌اف) بود که به رغم نظر مثبت مجلس، با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به رو شد و به تصویب نرسید تا مشکلات بانک‌ها و بازرگانان ایران در ارتباطات بین المللی عمیق تر شود.
همچنین ببینید: حکم حکومتی خامنه‌ای؛ نمایندگان مجلس حتی اختیار مخالفت با افزایش سه‌برابری قیمت بنزین را هم ندارندمجلس شورای اسلامی از موضوع افزایش نرخ بنزین در آبان امسال نیز کنار گذاشته شد و کار به جلسه روسای سه قوه سپرده شد تا با نظر آنها، موافقت رهبر جمهوری اسلامی و علی رغم مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس، افزایش چند برابری نرخ بنزین به تصویب برسد. این افزایش قیمت به موج اعتراضات گسترده در آبان امسال ختم شد.
در نهایت، مجلس دهم از یک سو کارنامه درخشانی در احقاق حقوق شهروندان و اصلاحات اقتصادی اساسی از خود به جای نگذاشت و از سوی دیگر همین اختیارات اندک خود در قانونگذاری و اصلاح رویه ها را نیز با احکام حکومتی، وتوی شورای نگهبان، تصمیم گیری سران قوا، و دخالت های مجمع تشخیص مصلحت نظام از دست داد.